پرسشي كه اين روزها براي بسياري از ايرانيان مطرح شده آن است كه اولا آيا دولت سيزدهم در مهار تورم توفيقي داشته و اگر نه دلايل اين عدم توفيق چه بوده است؟ اين يادداشت تلاش مي‌كند از منظر تحليلي به اين پرسش‌ها پاسخ دهد:
۱. دولت به زعم خود مجموعه اقداماتي را براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله مهار تورم انجام داده است. اين اقدامات، مانع افزايش بيشتر برخي قيمتها در برخي بازارها شد. بايد توجه داشت كه به‌طور كلي عوامل اصلي اقتصادي افزايش قيمتها ۲ دسته هستند: يك دسته از عوامل به مكانيسم عرضه و تقاضاي كالاها در بازارها و گزاره‌هاي مرتبط با آن باز مي‌گردد كه يك بخش از آن به علت فزوني تقاضا بر عرضه رخ مي‌دهد و مقدار محدود آن مفيد است. دسته دوم، به ارزش پول ملي بازمي‌گردد كه تحت تاثير سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي بانك مركزي و دولت به ويژه درباره انتشار و نحوه استفاده از پول منتشر شده و نقدينگي قرار دارد.
2. در بحث قيمتها كاهش ارزش پول ملي، يك عامل كليدي است كه اگر افزايش قيمتها به علت كاهش ارزش پول ملي باشد، همه اقتصاد را دچار نوسان و بيثباتي مي‌كند.
به همه فعالان اقتصادي و شهروندان اعم از سرمايه‌گذار، توليدكننده، مصرف كننده و حتي دولت آسيب ميرساند و براي اقتصاد كشور بسيار زيانبار است. دولت سيزدهم ادعا مي‌كند تلاش بسياري براي متوقف كردن كاهش ارزش پول ملي انجام داده است، اما نه تنها موفق نشد كه خود با افزايش قيمت طلا، سكه و ارز باعث كاهش ارزش پول ملي شد.
مي‌بينيم ارزش پولي ملي (نسبت به طلا و ارزهاي معتبر كه شاخص اصلي ارزش پول‌هاي ملي هستند) طي يك سال اخير نزديك به ۵۰ درصد كاهش يافته است. اين نزول به اين معناست كه دولت سيزدهم در مهار كاهش ارزش پول ملي كه عامل اصلي تورم كنوني كشور است، موفقيتي نداشته است. اشكال اصلي در سياست‌گذاري‌هاي پولي و مالي (در بحث تورم) در همين بخش است.
3. اما در نقطه مقابل اگر، افزايش قيمتها به علت افزايش تقاضا باشد مي‌تواند براي اقتصاد مفيد هم باشد. زيرا با افزايش تقاضا در بازارها، در صورت موجود بودن ظرفيت‌هاي توليدي، عرضه افزايش پيدا كرده و توليد با رونق و رشد همراه ميشود. در صورت سلامت سياست‌گذاري اقتصادي، اگر ظرفيت بالفعل موجود نباشد، سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد و توليد افزايش مييابد. اين نوع افزايش قيمت ممكن است هيچ اثري بر كاهش ارزش پول ملي نيز نداشته باشد و به سرعت با افزايش توليد كاهش قدرت خريدها در جامعه جبران ميشود و دولت نيز با افزايش توليد به درآمدهاي مالياتي بيشتر دست مييابد. در اين شرايط همه فعالان اقتصادي و شهروندان رضايت خواهند داشت. نمونه آن در ايران سال‌هاي نيمه اول دهه 1380 است كه با وجود تورم دو رقمي، رشد اقتصادي خوبي داشتيم و به علت وجود رشد اقتصادي نه تنها ارزش پول ملي تقريبا ثابت بود، بلكه با وجود اين افزايش قيمتها هيچ فعال اقتصادي و شهروندي اظهار نارضايتي نمي‌كرد.
4. آنچه كه در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقيقا نقطه منفي كاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمتها بود. كاهش ارزش پول ملي، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالاي ۵۰ درصد است، اما رونقي در بازارها ايجاد نشد. علت‌هاي كاهش ارزش پول ملي هم به سياست‌هاي دولت در بخش پولي و مالي مي‌گردد. تغييرات نقدينگي از يك طرف و افزايش نرخ طلا و ارز هم از سوي ديگر بر روي هم منجر به كاهش فزاينده ارزش پول ملي شده است و اين تورم را در ادامه روند اقتصاد افزايشي مي‌كند.
5. گفتيم اين سكه دو روي دارد، اگر قيمتها به دليل افزايش تقاضاي واقعي كالاها و خدمات بالا رفته باشند، مي‌تواند اثرات مثبتي هم داشته باشد، به عبارت روشن‌تر، پس از افزايش تقاصاها، توليد و عرضه كالا و خدمات افزايش يافته و اثر منفي افزايش قيمت جبران ميشود. در اين ميان داده‌هاي آماري حاكي است كه مجموعه سياست‌هاي دولت سيزدهم در سال ۱۴۰۲ منجر به كاهش تقاضاي كالاها و خدمات در جامعه شده است. زماني هم كه دولت تلاش كرد نقدينگي را كاهش دهد، چند اقدام انجام داد كه موجب كاهش تقاضا و سرمايه‌گذاري شد. نخست اينكه عمده كاهش نقدينگي از كاهش تسهيلات به توليد و تقاضا صورت گرفت و سهم دولت از برداشت نقدينگي را نه تنها كاهش نداد كه افزايش نيز داد. دوم اينكه با افزايش نرخ بهره نه تنها به حفظ ارزش پول ملي كمكي نشد كه موجب شد تسهيلات بانكي به سمت موسسات مالي و ليزينگ‌ها و سفته‌بازها برود و از يك سو توليد از تسهيلات بانكي بي‌بهره بماند و از سوي ديگر بخش واقعي اقتصاد كوچك و مالي‌سازي اقتصاد توسعه بيابد. اين روند موجب شد تقاضاي سرمايه‌گذاري و نيز تقاضاي كالاها و خدمات توليد داخلي كاهش پيدا كند. اين كاهش هم منجر به تعميق بيشتر ركود اقتصادي خواهد شد.
6. از سوي ديگر دولت با افزايش ماليات‌ها اين روند را تسريع بخشيد. ماليات‌هاي بسياري از صنوف و بخش‌هاي اقتصادي افزايش يافت. هنگامي ماليات‌ها به صورت فزاينده بالا رود، توان و قدرت خريد افراد و بنگاه‌ها كاهش مييابد. در بودجه سال 1403 در حالي كه تورم رسمي حدود 40 درصد بوده است (هرچند برخي در دولت ادعاي كمتر از آن را هم دارند) ولي ماليات‌ها نزديك به 60 درصد افزايش يافته است. يعني افزون بر مالياتي كه دولت با تورم از مردم مي‌گيرد، 20 درصد هم بيشتر بار مالياتي بر دوش ملت نهاده است. اينها منجر به كاهش هرچه بيشتر قدرت خريد ميشود و در نتيجه تقاضاها در اقتصاد كاهش مييابد. كاهش تقاضاها هم ضربات جدي به توليد وارد مي‌كند.
7. همه هم و غم دولت تامين مالي خود بوده است. چون دولت اصليترين پرداخت كننده حقوق و دستمزد در كشور است مي‌كوشد براي كاهش هزينه‌هاي خود حقوق و دستمزدها را كمتر از تورم افزايش دهد. در برابر ماليات و قيمت‌هاي كالاها و خدمات عرضه شده توسط خود و شركت‌هاي تحت پوشش مانند، برق، آب، مخابرات و... را بيشتر از تورم افزايش مي‌دهد تا هزينه‌هاي غيرمتعارف و عوامفريبانه خود را پوشش دهد. حقوق و دستمزدها براي سال 1403 حدود 20 تا 35 درصد افزايش يافته است، تورم 40 درصد، هزينه خدمات دولتي حدود 50 درصد و ماليات نزديك 60 درصد. در حالي كه بودجه دولت را در شرايطي مانند آنچه در ايران وجود دارد، هيچ اقتصادداني چنين توصيه‌هايي نمي‌كند. چون افزايش تورم بيشتر از افزايش حقوق و دستمزدهاست، باز هم قدرت خريد مردم پايين ميآيد و نتيجه آن در پايين آمدن توان توليد نمايان خواهد شد. در واقع دولت قدرت خريد مردم را هم از طريق ماليات هم از طريق رشد تورم كاهش مي‌دهد. اين روند موجب كاهشي شدن تقاضا در جامعه شد.
8. با اين توضيح آنچه در اقتصاد ايران رخ داد، در سطح كل اقتصاد سياست درست اقتصادي نبود، آنچه موجب كاهش قيمتها شد كاهش تقاضا بود كه اصليترين عامل آن كاهش قدرت خريد مردم به علت مجموعه سياست‌هاي دولت بود، نمونه روشن آن وضعيت بازار خودرو و برخي كالاهاي اساسي است كه تقاضا براي آنها كاهش يافت و با مازاد توليد روبرو شديم كه تلاش توليدكننده براي حفظ بازار خود، مانع افزايش بيشتر قيمتها شده است. اينها باعث شده‌اند رشد تورم كاهشي شود. بي‌شك اين نوع سياست‌گذاري‌ها براي اقتصاد كشور و اقتصاد خانواده نفع معناداري ندارد كه زيان بلندمدت آن هم بيشتر است.
