زیر پوست تشکیل کابینه

کمال سیدعلی

در شرایطی که افکار عمومی ایرانیان این روزها متوجه موضوعات مرتبط با رای اعتماد مجلس به 18وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم (از 19گزینه معرفی شده) است، در زیر پوست اتمسفر اقتصادی و معیشتی کشور مشکلاتی جریان دارد که عدم توجه به آنها می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی را با تکانه‌های مستمری مواجه کند که خروج از آنها شاید به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نباشد. موضوع کسری بودجه شدید و عدم تحقق بیش از 54 درصدی درآمدهای بودجه‌ای، مشکلی است که به نظر می‌رسد هنوز توجه جدی به آن نشده است و این بی‌توجهی بدون تردید بدون تبعات نخواهد بود. اساسا ریشه بسیاری از مشکلات ریشه‌دار اقتصادی کشور مرتبط با بحث غفلت است. مسوولان ایرانی اغلب متوجه تبعات تصمیم‌سازی‌های خود نیستند و این عدم توجه باعث می‌شود تا زخم‌های اقتصادی کشورمان اغلب در وضعیت ناسور قرار بگیرند. افزایش دامنه‌های کسری بودجه در اقتصاد ایران یکی از همین زخم‌های ناسور است.مشکلی که در شمایل کسری بروز می‌کند اما در واقع به معنای افزایش جریان نقدینگی، رشد پایه پولی، افزایش دامنه‌های تورمی، گسترش فقر مطلق و... است. واقعیتی که نشانه‌های آن طی روزهای اخیر با افزایش گرانی‌ها و رشد تورم در قیمت اقلام اساسی، رشد نرخ ارز و... قابل مشاهده است. اینکه چرا اقتصاد ایران در سال1400 با کسری بودجه و متعاقب آن با افزایش نقدینگی مواجه شده، جدای از رویکردهای سیاسی و جناحی در زمان بررسی بودجه به این واقعیت برمی‌گردد که شمایل کلی بودجه 1400 بر اساس موافقت با برجام و پیش‌بینی فروش بالای 2میلیون بشکه‌ای نفت نوشته شده است. یعنی دولت دوازدهم با توجه به مناسبات مطلوبی که با 1+4 داشت، معتقد بود که به سرعت می‌تواند برجام را احیا کند و پس از آن اقدام به بازگشت به بازار نفت و ... کند. این روند اما با حضور دولت جدید دچار تغییر شد و به نظر می‌رسد که این دولت نوع دیگری از مناسبات ارتباطی را در پیش گرفته است. در واقع دولت جدید تصور می‌کند که از مسیرهای دیگری می‌تواند نیازهای درآمدی خود را تامین کند. وقتی درآمدهای نفتی مورد نظر محقق نشد و از سوی دیگر پیش‌بینی‌های مالیاتی نیز به دلیل کرونا و رکود عمیق در اقتصاد وصول نشد و مهم‌تر از آن کنترلی هم بر روی هزینه‌های جاری صورت نگرفته، طبیعی است که نقدینگی با رشد مواجه خواهد شد و نتیجه این رویکرد نیز منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. منابع پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌های نقدی و... نیز همچنان تداوم دارد. هرماه این بخش‌ها، دست خود را در برابر دولت دراز می‌کنند، دولت هم چاره‌ای ندارد جز اینکه از بانک مرکزی بخواهد یا از طریق استقراض یا از طریق چاپ اسکناس این دست‌های خالی دراز شده را پاسخ دهد. 

مجموعه‌ای عوامل باعث شده تا تحلیلگران این واقعیت را گوشزد کنند که چنانچه هرچه سریع‌تر برجام در مسیر احیا قرار نگیرد و دلارهای نفتی مورد نیاز وارد کشور نشود، اقتصاد ایران با آسیب‌های فراوانی روبه رو خواهد شد و تکانه‌های تورمی تداوم خواهد داشت. در این شرایط دولت سیزدهم یک راه‌حل کوتاه‌مدت در پیش دارد که از طریق آن می‌تواند به‌طور مقطعی بخشی از نیازهای خود را پوشش دهد. فروش اوراق و فروش املاک دولتی به بخش خصوصی این رویکرد کوتاه‌مدت است که می‌تواند نسبت به اجرای آن اقدام کند. البته بر باد دادن اعتماد عمومی مردم در بورس باعث شده تا عرضه سهام شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه، چشم‌انداز روشنی نداشته باشد. در این شرایط فروش اوراق یگانه راه پیش روی دولت است تا از طریق آن بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود را پوشش دهد. معتقدم نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و سایر نهادها باید در یک چنین شرایطی باید به کمک دولت بیایند و به او کمک کنند تا بتواند در این برهه حساس بخشی از نیازهای دولت را پوشش دهند. به هر حال نهادهای اقتصادی فراوانی در کشورمان وجود دارند که سال‌هاست از معافیت‌های گسترده‌ای بهره می‌برند. شرایط فعلی موعد مناسبی است که این نهادها می‌توانند تعهد خود را نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور نشان دهند و در این روزها به کمک اقتصاد کشور بیایند.