امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بهتر از گذشته

مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته نتایج ششمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال 1398 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب وکار ارائه شده است. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1398 کمیّت 6.07 از 10( 10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1398 نسبت به فصل قبل از آن تا حدودی مناسب‌تر ارزیابی شده است. به‌عبارت دقیق‌تر، وضعیت کلی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1398 نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌یکننده در این مطالعه، اندکی بهتر ارزیابی شده است.

به گزارش «تعادل»، براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچکس مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مال‌باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1398 کمیّت 6.07 از 10( 10 بدترین حالت( ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1398 نسبت به فصل قبل از آن تا حدودی مناسب‌تر ارزیابی شده است. به‌عبارت دقیق‌تر، وضعیت کلی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1398 نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌کننده در این مطالعه، اندکی بهتر ارزیابی شده است. بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از فصل پاییز 1397 با کمیت 6.43  فصل زمستان 1397 با کمیت 6.18 و فصل بهار 1398 با کمیت 6.07  نشان‌دهنده مناسب‌تر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی 6ماه گذشته است. عواملی چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تاحدودی اقتصادی تحریم‌های خارجی، انجام برخی اقدامات مؤثر در قوه قضائیه، به‌روزرسانی شدن اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار 1398، افزایش دامنه مشارکت‌کنندگان در ارزیابی بهار 1398 و سایر عوامل قابل تحلیل را می‌توان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری دانست. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در بهار 1398 سه مؤلفه زیر به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند:

1 .عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده،

2 .اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی،

3 .عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده.

مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی بهار 1398 نیز عبارتند از:

1 .سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)،

2 .رواج توزیع کالای قاچاق،

3 .استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی.

در حالی که براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش زمستان 1397، سه مؤلفه زیر به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده بودند:

1 . عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده،

2 .اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی،

3 .عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده.

و مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) در زمستان 1397 عبارت بودند از:

1 .رواج توزیع کالای قاچاق،

2 .استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی،

3 .میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی.

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است.

 

براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در بهار 1398 ،فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از گیلان، آذربایجان غربی و سیستان وبلوچستان، نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های ایلام، گلستان و قم مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین و استان‌های ایلام، خراسان جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در بهار 1398 کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه بهار 1398 با زمستان 1397 نشان می‌دهد در مطالعه فصل زمستان 1397 به‌ترتیب سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان کرمانشاه، زنجان و قزوین به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده‌اند. این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود 11470 مورد) کاهش یابد. براساس نتایج این مطالعه، در بهار 1398، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)، مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

      تحلیلی مختصر از شرایط فصل بهار 1398

 هنگامی‌که از زاویه امنیت سرمایه‌گذاری وثبات اقتصادی به عملکرد قوه مجریه و سایرقوای حکومتی در سال گذشته یعنی سال 1397 نگاه می‌کنیم می‌توان ادعا کرد این سال چندان سال مناسبی برای امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نبوده است. پیش از مروری بر بهار 1398 ،اگر نگاهی به وقایع سال 1397 بیندازیم مشاهده می‌کنیم کلیت جامعه ایران اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده تا سایر اجزا و بخش‌های جزئی‌تر اقتصاد و به ویژه کسانی که به امر صادرات و واردات اشتغال داشتند و برای تولید محصولات و خدمات‌دهی به مردم به نهاده‌های وارداتی وابسته بودند، سالی پُرتلاطم و با انواع شوک‌های شدید را پشت سرگذاشتند. سال 1397 با جهش‌های غیرعادی و تقریبا بی‌سابقه‌ای که در نرخ ارز رخ داد مهمترین نقش را در ناامنی فضای سرمایه‌گذاری و تولید ملی برعهده داشت. این شوک ارزی را باید عامل ناامن‌کننده بسیار جدی برای اقتصاد به‌شمار آورد که همه بخش‌های اقتصاد را دربرگرفته است، اما درنهایت این گونه به‌نظر می‌رسید که در پایان سال این نرخ توانست در دامنه کم‌نوسانِ نسبتا باثبات و قابل دوام‌آوری به تعادل برسد. جهش نرخ تورم سالیانه از حدود 10 درصد به 47.5 درصد در سال 1397 و افزایش بیش از 100 درصدی در قیمت برخی کالاهای اساسی نیز نااطمینانی و هراس نسبت به وضعیت اقتصادی کشور را تشدید کرد و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار جدی مواجه کرد. خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها و تشدید آ‌ن‌ها نیز مزید بر علت شد تا سالی نامطلوب برای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور رقم بخورد. البته هرچه به انتهای سال 1397 نزدیک و وارد سال 1398 شدیم، خوشبختانه فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف موفق شدند تا حد زیادی خودشان را با جهش تورمی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در سال گذشته تطبیق دهند. آثار تهدیدها و تحریم‌های ترامپ نیز تقریبا به نهایت خود رسید و راه‌هایی جدید برای واکنش نشان دادن و مقابله کردن با آن در داخل کشور پیدا شد. پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1398 مقدار عددی این شاخص را 6.07 از 10 (بدترین حالت) محاسبه کرده است که نسبت به زمستان 1397 حدود 2 درصد بهبود یافته است. عدد شاخص برای زمستان گذشته 6.18  بوده است.

      نتایج و پیشنهادات

اطلاعات استخراج شده از وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی استان‌ها براساس آن و مقایسه دو شاخص پیمایشی آماری نشان دهنده شکافی قابل توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده است. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. در واقع آنچه برای سرمایه‌گذار مالک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد احساس و ادراک او است و نه آمارهای رسمی در شاخص پیمایشی، تجربه، ادراک و احساسات افراد درباره مؤلفه‌ها ارائه می‌شود که امکان دارد با واقعیت، تفاوت فاحش داشته باشد؛ همانطور که داده‌های آماری نیز به‌دلیل تورش‌های آماری می‌توانند با واقعیت فاصله داشته باشند.  برای مثال شاخص‌هایی که امنیت و تورم و رشد اقتصادی و اشتغال و کارایی را محاسبه می‌کنند می‌توانند با احساس امنیت، احساس تورم، احساس رشد و اشتغال و احساس کارایی، متفاوت باشند. شاید بتوان گفت این تفاوت‌ها، گویای شکاف میان نتایج واقعی عملکرد دولت از یکسو و احساس و ادراک و انتظارات مردم ازسوی دیگر است. همچنین بررسی همبستگی بین شاخص‌های پیمایشی و آماری در این مطالعه نشان می‌دهد در استان‌ها بین این دو شاخص ارتباط چندانی وجود ندارد که ممکن است ناشی از تعداد کمتر نمونه‌های مورد قبول نسبت به نمونه‌های استاندارد مورد نیاز در این مطالعه باشد. لازم است این ارتباط در گزارش فصل‌های آینده مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

      بهبود اقتصاد کلان

در میان نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت اقتصادی در بهار 1398 ،نامناسب‌ترین نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» است درحالی که در مطالعه زمستان 1397 نماگر «اقتصاد کلان» نامناسب‌ترین وضعیت را داشته است. در واقع بهبود وضعیت نماگر اقتصاد کلان، سبب شده تا نماگر تضمین حقوق مالکیت در مقایسه با آن در وضعیت نامناسب‌تری قرار گیرد. البته مناسب‌ترین نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است که در هر دو مطالعه بهار 1398 و زمستان 1397 مناسب‌ترین نماگر بوده است. گفتنی است که نماگر ثبات اقتصاد کلان دربرگیرنده دو مؤلفه آماری «ثبات نرخ ارز» و «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» است که در بهار 1398 نسبت به زمستان 1397 از منظر فعالان کسب وکار و شاخص‌های آماری با نمره مناسب‌تری ارزیابی شده است. شاید بتوان گفت بر اثر کاهش محسوس نوسانات ارزی در دوره بهار 1398 و تثبیت نسبی نرخ تورم و تاحدودی تثبیت قیمت مواد اولیه، از منظر فعالان مشارکت‌کننده در پایش بهار، وضعیت کلی نماگر اقتصاد کلان مناسب‌تر از فصل گذشته ارزیابی شده است. یک اتفاق یا رخداد در هر استان می‌تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تغییر دهد. به‌عنوان مثال، لازم است برای همه ساکنان هر استان روشن شود بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف با تلفات یا نزاع منجر به ضرب وجرح یا حتی تغییر مسئولان استانی، باعث کاهش رتبه استان می‌شود؛ اعلام و جلب توجه عمومی به این شاخص می‌تواند به رقابت‌های مثبت و سازنده میان استان‌ها منجر شود و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسئولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان‌های رقیب بی‌انجامد.  در رتبه‌بندی استان‌ها براساس داده‌های آماری، شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در پایین و بالای فهرست هستیم. برای مثال، تهران در کنار چند استان کمتر برخوردار همانند چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کردستان در پایین فهرست قرار گرفته که این امر می‌تواند به‌دلیل پراکندگی و تنوع مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد.  از طرف دیگر توجه به این نکته لازم است که هرچند یک بنگاه اقتصادی که در یک استان خاص فعالیت می‌کند، اما از مؤلفه‌های شکل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها می‌تواند متأثر باشد. برای مثال، مواد اولیه را از استانی دیگر خریده و چک برگشتی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر رفته و منجر به تصادف شده و یا محصولش را در جای دیگری فروخته و خلف وعده صورت گرفته و مواردی نظیر این‌ها. به‌عبارت دیگر نوعی درهم‌تنیدگی بین استانی وجود دارد که ایفای مسئولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آثار جانبی مثبتی برای سایرین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد.