اتخاذ راهبردی معقول و قانونی برای مقابله با مقوله فساد، موضوعی است که به نظر می‌رسد همچنان در سطح کلان کشورمان محل بحث و تبادل نظر مسوولان مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی است؛ موضوعی که پاسخگویی مناسب به آن می‌تواند استراتژی نهایی ایران برای موضوع مقابله با فساد را مشخص کند. معاون اول رییس‌جمهوری در پاسخ به این ابهامات با تاکید بر پیشگیری از فساد، می‌گوید: برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادزا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند. اسحاق جهانگیری در جلسه هم‌اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری شب گذشته، با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام اظهار داشت: بایدبا همراهی و همکاری قوای سه‌گانه، نهادها و تشکل‌های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوءاستفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد. وی با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که این فرمان صادر شد، بی‌تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود اما یکی از دغدغه‌های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده‌تر و شیوه‌ها و روش‌های آن متنوع‌تر شده است، بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف موردنظر تأکید کرد و افزود: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل‌ها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است. جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های بخش خصوصی و سمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تصریح کرد: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های دولت ابلاغ کرده‌ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیات دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی
برای مقابله با فساد
معاون اول رییس‌جمهوری اظهار داشت: دولت از فعالیت و مشارکت سمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می‌کند و معتقد است که این گروه‌ها بدون چشمداشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی‌دارند. جهانگیری با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسائل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مساله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس‌جمهوری ادامه داد: پس از آنکه در تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ‌گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب‌شناسی دقیق، فرآیندهای غلط و خلأهای قانونی که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم. جهانگیری با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رییس هر دستگاه گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار می‌شود اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه‌گانه برگزار می‌شود و بحمدالله همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد. جهانگیری به نقش سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه‌های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری‌های لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.
ادراک جامعه از فساد
فراتر از چیزی است که به عنوان فساد وجود دارد
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مبارزه و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال اصلاحات در فرآیندها است، به تلاش‌های این وزارتخانه در جهت تکمیل برنامه‌های دولت الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندها و الکترونیکی شدن امور عزم جدی می‌طلبد که امیدوارم تا پایان دولت بتوانیم گام‌های مهمی در این زمینه‌برداریم. مجید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارایه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد.
وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید. رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور را از جمله دلایل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابی کرد و با بیان اینکه باید روال ناعادلانه توزیع منابع مالی در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه‌های مختلف بانک مرکزی نظیر سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده‌ای در مبارزه با فساد ایفا کند.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات با تشکل‌های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در راستای جلب مشارکت آنها در این حوزه ارایه کرد و گفت: رویکردی که در دنیا مورد توجه است اما در ایران آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است که از آن به نظارت همگانی یا مردمی تعبیر می‌شود. وی از برنامه دبیرخانه این ستاد برای استمرار جلسات با تشکل‌های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: چند کارگروه ذیل این تشکل‌ها تشکیل شده و جلساتی با موضوعات مشخص در این کارگروه‌ها برگزار و پیگیری می‌شود. در این جلسه نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری نیز هر کدام در سخنانی به بیان مهم‌ترین دغدغه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح کردند.
