«بنگاه‌ها در اقتصاد بازار با انتخاب مداوم بازار مواجهند...ايجاد مداوم بنگاه‌هاي جديد و انحلال قديمي‌ها »
(رونالد كوز)
ترجيع‌بند مسوولان دولت سيزدهم از بالاترين مقام تا مسوولان مياني در بيان موفقيت‌هاي اين دولت، احياي بنگاه‌هاي تعطيل و نيمه تعطيل است. البته اين گزارش‌دهي از موفقيت‌هاي صنعتي خاص اين دولت نيست و در دولت‌هاي قبل هم با تفاوت‌هايي مسبوق به سابقه است. اخيرا نماينده دولت در نهضت احياي واحدهاي اقتصادي از رقم احياي هشت هزار بنگاه طي دو سال اخير و برنامه‌ريزي براي احياي چهار هزار واحد در سال جاري خبر داد . در ابتداي سال نيز آقاي رييسي از عبور تعداد كارخانه‌هاي تعطيل و نيمه تعطيل كشور از هفت هزار واحد سخن گفت (پيام نوروزي 1403) .
اما سوال مهم اين است كه اگر وضعيت فضاي صنعتي و كسب و كار مناسب باشد، اصولا چه نيازي به احياي بنگاه‌هاي اقتصادي با دم مسيحايي دولت است ؟! و اگر اين فضا مناسب نباشد، كه نيست، پس احيا كردن آنها با توزيع انواع امتيازات و رانت‌ها چه فايده‌اي براي جامعه دارد ؟!
البته هستند چه بسيار بنگاه‌هايي كه در طي ساليان با سختي‌ها و مرارت‌هاي فراوان همچنان كار كرده و مي‌كنند وحتي توانسته‌اند الگوهاي موفقي از توليد صنعتي را عرضه كنند، همانطوركه بنگاه‌هاي زيادي هم وجود دارند كه با اتكا به بعضي از امتيازات اما عمدتا بر مبناي بهره‌گيري صحيح از فرصت‌ها دوام آورده و به كار خود ادامه مي‌دهند.
اما اينكه هر از چندگاهي از احياي واحدهاي صنعتي و اقتصادي به كمك دستگاه‌هاي دولتي سخن رفته و مصداق كارآمدي دولت قلمداد شود، جز اين نيست كه چرخه طبيعي و مالوف اقتصادي و صنعتي كشور كار نمي‌كند و دولت همچون رابين‌هود بايد وارد ميدان شود و... البته اين حمايت‌هاي گلخانه‌اي عمدتا جز اتلاف منابع و بازگشت بسياري از اين واحدها به وضعيت سابق‌شان، نتيجه‌اي در بر ندارد. واقعيت آن است كه بسياري از اين بنگاه‌هاي تعطيل شده يا نيمه فعال به سبب سياست‌هاي غلط مالي، پولي، ارزي و تجاري ناكارآمد دولت و ضعف تكنولوژي ناشي از قطع ارتباط با جهان پيشرفته و همچنين ضعف قدرت خريد جامعه و... به روزگار ركود و تعطيلي افتاده و توجيه اقتصادي خود را از دست داده‌اند. در اين صورت بايد به اصلاح وضعيت اقتصاد كلان پرداخت . چرا كه بسياري از معضلات امروز بنگاه‌هاي صنعتي برآمده از تصميمات غلط در حوزه كلان است و با تصميم‌هاي خرد نمي‌توان اين وضعيت كلان را اصلاح كرد (دكتر نيلي- فروردين 1403) چاره كار آن است كه با تغيير وضعيت و ايجاد آزادي و فضاي رقابتي و از بين بردن انحصارت دولتي و خصولتي و كاهش وزن حضور نفس‌گير انواع بنيادها و نهادهاي ايدئولوژيك و نظامي و... بنگاه‌ها امكان فعاليت داشته باشند. همان كه شومپتر از آن به عنوان «تخريب خلاق» رونالد كوز از آن با تعبير « قاعده دارويني» توليد ياد كرده‌اند؛ بنگاه‌هاي ناكارآمد بازار را ترك و بنگاه‌هاي نوآور وارد بازي مي‌شوند . نقش دولت نيز در اين ميان «تسهيل در ايجاد بنگاه‌هاي جديد و انحلال بنگاه‌هاي ورشكسته است». (چين چگونه سرمايه‌داري شد- رونالد كوز)
صنعتي كه علي‌رغم توانمندي‌هاي بسيار بالاي آن در صورت وجود بسترهاي مناسب، در طي يك دهه اخير 3دهم درصد رشد كرده، دچار مشكلات عميق ساختاري برآمده از حوزه كلان اقتصادي و سياسي است (رتبه آزادي اقتصادي 164 از 171 كشور جهان، رتبه كسب و كار 127 از 190، رتبه رقابت‌پذيري جهاني 99 از 142، و... - «سند نقشه راهبردي صنعتي » موسسه آموزش و پژوهش سازمان برنامه - آذر ماه 1402) و احياي چند صد يا چند هزار بنگاه صنعتي از ده‌ها هزار بنگاه صنعتي كه ارزش افزوده ناچيزي را توليد مي‌كنند افتخاري ندارد؛ آنچه افتخار دارد ايجاد فضاي مناسب براي تولد، رشد و توسعه بنگاه‌هاي نوآور و خلاق و بزرگ شدن كيك اقتصاد در فضايي سالم و غير رانتي است !
