تعادل |
طولاني شدن مدت تخصيص ارز براي متقاضيان ارز اشخاص از سوي فعالان اقتصادي مورد انتقاد قرار گرفت. روساي كميسيون‌هاي صادرات، واردات و گمرك اتاق ايران با حضور در نشست جلسه خواستار طراحي سازوكاري از طرف بانك مركزي شدند تا امكان مبادله ارز بين صادركنندگان و واردكنندگان خرد طي سه روز نهايي شود. دو نماينده بانك مركزي حاضر در اين نشست، در واكنش به اين خواسته فعالان اقتصادي، عنوان كردند كه بانك مركزي دنبال تشكيل بازار مجزا براي تجار خرد و كلان است و در حال طراحي سازوكاري است تا صادركننده و واردكننده خرد به راحتي يكديگر را پيدا كنند و بازاري قابل اطمينان شكل بگيرد. البته بر اساس آنچه در اين جلسه مطرح شد، به نظر مي‌رسد بانك مركزي در تلاش است متقاضيان ارز اشخاص را هم به سمت ارز نيمايي سوق دهد، چراكه نرخ ارز اشخاص به نرخ ارز آزاد نزديك است و تنها نكته مثبت، سرعت بالاي آن در تخصيص بود كه اين ويژگي هم با وجود 3 ميليارد دلار متقاضي از بين رفته است و براي تجار توجيهي ندارد.
نگراني از اطلاعيه ارزي بانك مركزي
بانك مركزي در ابتداي ارديبهشت 1403 اطلاعيه‌اي درباره تخصيص يا تمديد ثبت سفارش ارز نيمايي و ارز اشخاص از محل صادرات، شامل شرط قرار گرفتن در ابتداي صف، روند تخصيص ارز اشخاص، زمان تأييد تعرفه ارز قطعات، شروط جديدي تعيين و اعلام كرده در مقابل ارزي كه صادركننده به واردكننده مي‌دهد تا زماني كه نوبت آن فرا رسد، تعهدي ندارد و بر اساس اولويت بانك مركزي خواهد بود.
محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران و رييس كنفدراسيون صادرات ايران با توجه به اطلاعيه بانك مركزي گفت: از زمان انتشار اين اطلاعيه، نگراني‌هايي بين صادركنندگان به وجود آمده است. در جايي كه واگذاري كوتاژهاي صادراتي را تسهيل كرديم روند صادرات تسهيل شد و حجم صادرات افزايش يافت. از سال ۹۷ تا ۹۸ دولت وقت تنها با نرخ دستوري ارز و سامانه نيما حركت كرد ولي چون سياست مناسبي نبود از ۹۸ واگذاري كوتاژهاي صادراتي را پذيرفت. در هر حال آثار مثبت و منفي سياست‌هاي ارزي مشخص است و تجربه همه‌چيز را ثابت مي‌كند. اين فعال اقتصادي اعتقاد دارد در شروع كار دولت سيزدهم كه رشد صادرات اتفاق افتاد به دليل تسهيلاتي بود كه اعمال شد. متأسفانه رفته‌رفته سياست واگذاري كوتاژها به سمت محدوديت و بسته شدن حركت كرده و اين مسير ادامه دارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بر اساس تجربه سال‌هاي گذشته تأكيد كرد: امكان انتقال كوتاژهاي صادراتي يك روش موثر است و به افزايش حجم صادرات كمك مي‌كند. اين راهكار، سرعت‌عمل در تجارت را بالا برده و استفاده از ارز صادراتي را براي واردات جذاب مي‌كند. در همين رابطه احمد فرشچيان، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران تنها توجيه استفاده واردكنندگان از ارز صادرات را كه قيمت آن از سامانه نيما گران‌تر است عدم حضور در صف دانست و تأكيد كرد: اگر واردكنندگان مجبور باشند براي تخصيص ارز اشخاص هم در صف طولاني قرار بگيريم پس چه توجيهي باقي مي‌ماند تا از اين روش استفاده كنند؟ محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك اتاق ايران در تشريح روند استفاده از ارز اشخاص گفت: معامله‌اي بين صادركننده و واردكننده در حال انجام است براي زماني كه مشخص نيست. زمان نه در تخصيص ارز نيما و نه در تخصيص ارز از محل صادرات مشخص نيست. پس بانك مركزي بايد اجازه دهد، صادركننده و واردكننده در استفاده از ارز اشخاص آزادانه نياز خود را تأمين كنند.
عرضه ارز اشخاص نسبت به تقاضا كم است
در ادامه حسين تاجيك، مدير اداره تخصيص ارز بانك مركزي نظم‌دهي به تجارت را اولويت اصلي بانك مركزي در طراحي سازوكارهاي تخصيص و تأمين ارز دانست و گفت: اوايل سال ۱۴۰۲ مشكلاتي در تأمين ارز وجود داشت و انسجام لازم را نداشتيم. اين مشكل از طريق سامانه نيما حل شد هرچند هنوز ميزان صف تخصيص قابل پيش‌بيني نيست كه حل اين بخش با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور كار است. او ادامه داد: به‌طور موازي، اجراي تخصيص اعتباري را دنبال مي‌كنيم و اميدواريم علاوه بر تأمين به موقع ارز و پيش‌بيني‌پذير كردن صف تخصيص‌ها، تخصيص اعتباري هم به زودي اجرايي شود.
اين نماينده بانك مركزي تصريح كرد: سال گذشته بيشترين تسهيل‌گري درباره ارز اشخاص اتفاق افتاد و بالغ‌بر ۱۶ هزار ميليارد دلار از اين طريق تأمين شد. هدف بانك مركزي هم كمك به روند تجارت كشور بوده و همچنان اين رويكرد ادامه دارد.
تاجيك با بيان اين نكته كه ميزان تقاضاي ارز اشخاص در ميزان عرضه آن اثرگذار نيست، تصريح كرد: اين تجربه را داريم كه در برخي دوره‌ها تقاضا را باز گذاشتيم و گاهي آن را مديريت كرديم؛ با اين حال عرضه ارز در اين بازار تغييري نكرد كه توجه به اين نكته بسيار مهم است. مدير اداره تخصيص ارز بانك مركزي خاطرنشان كرد: امروز عرضه و تقاضا مديريت شده است و به ميزاني كه در بازار ارز هست، تخصيص‌ها را انجام مي‌دهيم. پس عرضه ارز اشخاص داير است؛ با كمي مديريت. با اين حال تقاضا بيش از عرضه است و بايد هماهنگي لازم را براي تخصيص‌ها اعمال كنيم. چون تقاضا بيش از عرضه است بنابراين به تدريج صف شكل مي‌گيرد. از طرفي چون هر روز تخصيص در حال انجام است، صادركننده از منظر زماني براي رفع تعهد خود دچار مشكل نمي‌شود.
او يادآور شد: بانك مركزي در حال طراحي سازوكاري است تا صادركننده و واردكننده خرد به راحتي يكديگر را پيدا كنند و بازاري قابل اطمينان شكل بگيرد.
تاجيك در نهايت با توجه به آنچه در اين نشست مطرح شد، پيشنهاد داد: براي حل مشكل زمان در تخصيص ارز اشخاص، فهرست تخصيص‌ها از طرف بانك مركزي در اختيار كنفدراسيون صادرات قرار بگيرد تا صادركنندگان در جريان قرار گرفته و ارز مورد نياز را تأمين كنند. افرادي كه تخصيص دريافت كردند ۲۰ روز فرصت دارند تا ارز را تأمين كنند. با اين روش در كوتاه‌مدت مشكل صف طولاني تخصيص ارز اشخاص تا حدودي حل مي‌شود.
تشكيل بازار مجزا براي تجار خرد و كلان
صالح عسگري، مدير رسيدگي به تعهدات واردات و صادرات بانك مركزي نيز از لزوم نظم‌دهي به بازار ارز كشور صحبت كرد و گفت: در تلاش هستيم بازاري ايجاد كنيم تا به كمك آن صادركنندگان و واردكنندگان كوچك و متوسط با هم بر اساس مقررات، امكان تبادل ارز پيدا كنند و بازار قابل اطمينان‌تري شكل بگيرد. البته هنوز در اين مسير مشكلاتي وجود دارد و تنظيم‌گري موردنظر نهايي نشده است. بانك مركزي به دنبال مديريت و تنظيم‌گري است. او ادامه داد: علاوه بر اينكه دنبال تشكيل بازار مجزا براي تجار خرد و كلان هستيم، موضوع كارت‌هاي اجاره‌اي را تا انتهاي خرداد امسال پايان مي‌دهيم. تا آن موقع كنفدراسيون صادرات مي‌تواند از فهرست تخصيص‌ها استفاده كند و تأمين ارز واردكنندگان را سرعت بدهد.
كيوان كاشفي، قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگو با بيان اينكه صحبت فعالان اقتصادي روي زمان تأمين ارز است، گفت: واردكننده به سراغ صادركننده مي‌رود تا به موقع ارز را در اختيار بگيرد. وقتي بانك مركزي به اين چرخه ورود مي‌كند، نظم به هم مي‌ريزد و به دنبال آن زمان تخصيص و تأمين ارز قابليت پيش‌بيني خود را از دست مي‌دهد.
به اعتقاد عضو هيات رييسه اتاق ايران، دولت با نوعي دخالت از طرف بانك مركزي، ساختاري كه در روند رفع تعهدات ارزي ايجاد شده را از بين برده و امكان استفاده از ارز صادرات را مختل كرده و بدين‌ترتيب همه فعالان اقتصادي را به سمت سامانه نيما سوق داده است. او اجرايي شدن پيشنهاد بانك مركزي مبني بر استفاده اعضاي كنفدراسيون صادرات از فهرست تخصيص‌يافته‌ها با هدف سرعت بخشيدن به فرآيند تأمين ارز و از بين بردن صف شكل گرفته، استقبال و آن را به عنوان جمع‌بندي اين بخش از نشست، اعلام كرد.
مهلت بخشنامه دريافت مابه‌التفاوت ارز تمديد شود
در بخش بعدي نشست، بخشنامه بانك مركزي درباره دريافت مابه‌التفاوت ارز مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس اين بخشنامه رفع تعهد ارزي كليه كالاهاي وارد شده از 1 دي 2 ماه 1401 تا 1 فروردين 1402 براي هريك از ثبت سفارشات مربوط به واردات را موكول و منوط به تأييد توزيع كالا از جانب وزارتخانه‌هاي مربوطه (وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي) و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان كرده است. به باور فعالان اقتصادي اين بخشنامه داراي ابهاماتي است كه اجراي آن را مشكل كرده است. نكته اول اينكه بايد مشخص شود اين بخشنامه كل كالاهاي وارد شده در اين بازه زماني را شامل مي‌شود يا فقط كالاهاي اساسي؟
از طرف ديگر با فرض شموليت كليه كالاها، فرصت 60 روز از تاريخ بخشنامه براي بررسي پرونده‌ها به اين دليل كه در زمان واگذاري ارز، تمام گروه‌هاي كالايي شامل نرخ‌گذاري در سازمان حمايت نبوده و سازمان حمايت نيز امكان بررسي و قيمت‌گذاري آنها را ندارد، داراي اشكال است، از طرفي سازوكار لازم براي انجام اين امر در سازمان حمايت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط فراهم نيست. در نهايت به پيشنهاد كاشفي مقرر شد تا نامه‌اي از طرف كميسيون واردات اتاق ايران و با همكاري دبيرخانه شوراي گفت‌وگو مبني بر لزوم تمديد مهلت تعيين شده در بخشنامه بانك مركزي تهيه و ارسال شود. از طرفي اصلاح بخشنامه نيز در دستوركار قرار گيرد.
