گروه دانش و فن |
اقتصاد ایران در شرایطی خود را برای عبور از چالش تحریم‌ها آماده می‌کند که کارشناسان اعلام کرده‌اند با استفاده از نوع خاصی از مدیریت خلاقانه و ایده‌پرداز می‌توان آثار تحریم‌های اقتصادی را تاحد چشمگیری کاهش داد و در نقطه مقابل هم تحلیلگران هشدار داده‌اند که مشکلات اصلی اقتصاد ایران نه به دلیل تحریم‌های خارجی بلکه به دلیل سوءمدیریت‌ها و عدم هماهنگی‌هایی است که در داخل پیش پای فعالان اقتصادی گسترده شده است. بر اساس این ایده کلی است که برخی از تحلیلگران ایده اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر را مطرح می‌کنند؛ ایده‌ای که تلاش می‌کند فوندانسیون اقتصادی کشور را بر ساختاری که مبتنی برظرفیت‌های داخلی است، مستقر کند . دیروز دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از شرایط ثبت سفارش تجهیزات شبکه و فناوری اطلاعات در ایران، اعلام کرده که« بازرگانان ایرانی برای وارد کردن تجهیزات، به زحمت زیاد و با هزینه‌های سنگین، تحریم‌ها را دور می‌زنند، اما در داخل یک خودتحریمی وجود دارد که نمی‌توان آن را دور زد.»اظهاراتی که یک‌بار دیگر اهمیت بحث هماهنگی قانونی و حقوقی در داخل برای عبور از چالش‌های پیش رو را یادآور می‌شود.
احسان زرین‌بخش در گفت‌وگو خبرنگاران با بیان اینکه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد در حوزه فناوری اطلاعات با شرکت‌ها و کارآفرین‌های زیادی در ارتباط هستیم، گفت: پیش از این روال در کشور این‌طور بود که حداکثر طی مدت ۲۴ ساعت ثبت سفارش اخذ می‌شد، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون به فرآیند یک‌ماهه و بیشتر تبدیل شده و انجام ثبت سفارش بسیار سخت و زمان‌بر شده است و هنگام درخواست، به متقاضیان گفته می‌شود که باید چند شاخص را رعایت کنند. وی ادامه داد: یکی از این شاخص‌ها، سابقه سفارش است؛ اینکه می‌گویند باید سابقه واردات کالایی که می‌خواهید وارد کنید را داشته باشید. مشکل این است که به دلیل سرعت بالای رشد تکنولوژی، تجهیزات حوزه آی‌تی مدام در حال تغییر و به‌روزرسانی است، به همین دلیل زیرساخت‌های کشور همیشه به تجهیزات جدید و به‌روز نیاز دارند، شما باید کالایی را وارد کنید که ممکن است هیچ‌کس سابقه واردات آن را نداشته باشد. در چنین شرایطی برای مثال کشور هیچ‌وقت نمی‌تواند به نسل پنج اینترنت برسد چون هیچ اپراتوری در ایران سابقه آن را قبلاً نداشته است.
قرار دادن سقف سفارش برای واردات
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، قرار دادن سقف مبلغ سفارش را یکی دیگر از شاخص‌های لازمه ثبت سفارش دانست و بیان کرد: می‌گویند اگر شما در سال گذشته یک میلیون دلار کالا وارد کشور کردید، امسال برای مثال باید ۶۰ درصد آن میزان یا میانگین دو سال گذشته را وارد کنید. مصرف‌کننده نهایی این کالاها و تجهیزات حوزه ICT، وزارت‌خانه‌ها، موسسات، بانک‌ها، بیمه، ادارات و در نهایت دولت الکترونیک هستند. اکنون مشکل ما این است که بخشی از دولت مناقصه می‌گذارد و درخواست خرید یک کالا را دارد، اما بخش دیگری از دولت این اجازه را نمی‌دهد که نیاز خود دولت تأمین شود.
زرین‌بخش با بیان اینکه مشکل دیگر خصوصاً در حوزه ICT، دفتر برق و الکترونیکی وزارت صمت است، افزود: برای تأیید ثبت سفارش، نظر این دفتر را می‌خواهند. برق و الکترونیک چند ویژگی دارد اما از جمله مشکلات آن می‌توان به تعداد پرسنل محدود با وجود حجم درخواست‌های گسترده و متنوع که نیازمند دانش فنی فراگیر در همه حوزه‌هاست، نام برد. پرسنل دفتر مذکور باید از سوئیچ، روتر، فایروال، تجهیزات وایرلس تا کابل و سایر موارد را بررسی کنند. در صورتی که حتی در بزرگ‌ترین شرکت‌ها، برای هر حوزه فنی کارشناسان فنی مرتبط به آن حوزه وجود دارند و یک تیم چندنفره درباره همه‌چیز اظهارنظر نمی‌کند.
وی ادامه داد: مساله بعدی این دفتر، عدم پاسخگویی در زمان مشخص است. زمانی که ما درخواست می‌دهیم، محدوده زمانی به ما داده نمی‌شود. وقتی متقاضی درخواست می‌دهد باید مشخص باشد درخواستش طی چه زمانی بررسی می‌شود اما اینجا در یک حلقه معیوب هستیم که مشخص نیست بر اساس چه شاخص‌هایی بررسی می‌شود و زمان‌بندی مشخصی هم ندارد. یا اینکه می‌گویند برای ثبت سفارش اگر سابقه ندارید، باید قرارداد دولتی داشته باشید. در حالی که گاهی این کالاها به صورت واسطه‌ای به شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی فروخته می‌شود یا یک سری تجهیزات برای تأمین کالای بازار وارد کشور می‌شود و قرارداد دولتی وجود ندارد.
دچار خودتحریمی شده‌ایم
این فعال بخش فناوری با اشاره به کالاهایی که دچار مشکلات واردات هستند، اظهار کرد: قسمت عمده تجهیزات شبکه و فناوری اطلاعات به دلیل تکنولوژی بالایی که دارند، شامل تحریم‌ها می‌شوند، نه تحریم‌های ثانویه که با برجام برطرف شد، بلکه تحریم‌های اولیه، زیرا تکنولوژی آنها به‌حدی بالاست که کشورهای متخاصم نمی‌خواهند وارد کشور ما شود. در چنین شرایطی بازرگانان و تجار ایرانی با زحمت زیاد تحریم‌ها را دور می‌زنند و با هزینه‌های سنگین این تجهیزات را وارد می‌کنند، اما در داخل یک خودتحریمی وجود دارد که نمی‌توانیم آن را دور بزنیم. زرین‌بخش با بیان اینکه یکی از مشکلات واردات، بحث تولید داخل است، گفت: ما یک کار درست را به بدترین نحو ممکن انجام می‌دهیم. ما یک سری تولیدکننده داریم که باید تکریمشان کنیم و به آنها امتیازات خاص بدهیم که تولید را ادامه بدهند. اما به جای این کار، تمامی امتیازات را از کسانی که تولید نمی‌کنند، سلب و عرصه را هم به آنها تنگ می‌کنیم، در حالی که این کار ضدتولیدترین کار است. هرچند در این حوزه هم تولیدات بسیار محدودی داریم که به دلیل سرعت بالای تکنولوژی، امکان داشتن تکنولوژی به روز را ندارد. وی ادامه داد: می‌گویند کالایی که تولید داخل دارد، وارد کشور نشود، با این کار شاید از یک کالای خاص بتوانیم یک مدل را تولید کنیم اما خود را از دیگر مدل‌هایش محروم می‌کنیم و آن کالاهایی که تولید می‌شود تنها درصدی از نیاز داخل را تأمین می‌کند. از طرفی خود آن شرکت تولیدکننده هم باید یک سری مواد اولیه را وارد کند. کار شرکت‌های تولیدکننده تولید است و شرکت‌های بازرگانی با ظرافت‌های بازرگانی بیشتر آشنا هستند. ما با این سخت‌گیری‌ها شرکت‌های بازرگانی را به همراه سرمایه‌شان از مدار خارج می‌کنیم و به یک تولیدکننده می‌گوئیم هم تولید کند و هم واردات انجام دهد و این شرکت به حوزه‌ای وارد می‌شود که به آن آشنایی کافی ندارد و مجموع این‌هاست که می‌شود خودتحریمی.
به مجوزهایی که می‌دهید احترام بگذارید
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه ثبت سفارش باید برای شرکت‌هایی که دارای سابقه چندین ساله کارت بازرگانی هستند در طی این مدت به تعهدات خود در زمینه واردات کالا عمل کرده‌اند، با تسهیلات انجام شود، گفت: به این شرکت‌ها مجوز می‌دهند اما این مجوزها قابلیت استفاده ندارد. وقتی کسی کارت بازرگانی را می‌گیرد و مدام آن را تمدید می‌کند، یعنی یک سری موارد قانونی را رعایت کرده، پس باید بتواند فعالیت تجاری و اقتصادی انجام دهد. لازم است به مجوزهایی که دادیم، احترام بگذاریم، قوانین نانوشته و بدون منطق را حذف کنیم.
زرین‌بخش با بیان اینکه با حذف شرکت‌های بازرگانی، علاوه بر سرمایه، تجربه و نیروی متخصص آنها را نیز از مسیر خارج می‌کنیم، اظهار کرد: اتفاق بدی که در کشور ما افتاده این است که به دلیل تعدد روندهای بررسی، سرعت گردش منابع مالی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. همین‌که پول بین واحدها گردش پیدا نمی‌کند، شرکت‌ها طلب دارند و طلبشان را نمی‌گیرند که حقوق پرسنل را بدهند و مجبور می‌شوند تا یک بازه زمانی از سرمایه یا پس‌اندازشان مصرف کنند و از یک زمان به بعد، به دلیل هزینه‌های ماهیانه، توانایی پرداخت حقوق پرسنل را ندارند و به سمت تعدیل و تعطیلی می‌روند و با تصمیماتی که می‌گیریم این روند شتاب گرفته است.
عضو کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داد: موضوع دیگری که پیشنهاد می‌کنیم آزاد کردن نرخ ارز برای همه فعالیت‌های اقتصادی است. زمانی که ارز را ۴۲۰۰ اعلام کردند، یک رانت گسترده ایجاد شد و بعد از یک سال هم به نتیجه رسیدند که ارز ۴۲۰۰ مناسب نبوده، چون هر کالایی با این نرخ وارد می‌شد، معمولاً به قیمت آزاد دادوستد می‌شد. باید زنجیری که به پای بخش خصوصی بسته شده را آزاد کنند، ارز را آزاد بگذارند و اجازه دهند شرکت‌ها فعالیت خود را داشته باشند.
لزوم حل مشکلات با هماهنگی تمام دستگاه‌ها
زرین‌بخش با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ تصور این بود که شرایط کنترل می‌شود اما در سال جاری ما با کاهش شدید تجهیزات و افزایش نیاز این تجهیزات روبرو هستیم، گفت: مشکل اصلی ارز است و به دلیل محدود بودن ارز می‌خواهند تقاضا را به صورت بخشنامه‌ای و دستوری کاهش دهند، در صورتی که تقاضا برای این واردات تجهیزات واقعی است. بدون ثبت سفارش، نمی‌توانیم ارز بگیریم و کالا وارد کنیم، در نتیجه دچار جریمه تأخیر می‌شویم، ضمانتنامه‌هایمان ضبط می‌شود و بدون اینکه فعالیت بازرگانی شکل گرفته باشد و قصوری متوجه بخش خصوصی باشد، بخش خصوصی مجازات می‌شود. البته در حال حاضر با وزارت صمت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و وزارت ارتباطات در حال رایزنی هستیم و امیدواریم در صورت وجود همت همه‌جانبه، این مساله با یک هماهنگی بین تمام ارگان‌ها حل شود.
