پویا عاشوری|کارشناس شهری|
بطور کلی برخی از خصایص و ویژگی‌های نظام برنامه‌ریزی و اداره امور شهر در ایران را می‌توان در قالب الگوهای زیر دسته‌بندی کرد.
حاکمیت برنامه‌ریزی اقتصادی و بخشی: در نظام برنامه‌ریزی کشور بعد اقتصادی و کمی برنامه‌ریزی بر ابعاد اجتماعی آن برتری تام دارد. نتیجه این امر، بروز ناگزیر اختلاف درآمد و سطح زندگی میان گروه‌های اجتماعی از یک سو و تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی میان منطقه‌های مختلف شهر و روستا از سوی دیگر است.
برنامه‌ریزی از بالا به پایین: حفظ وحدت ملی از طریق قدرتمند شدن هر چه بیشتر «مرکز» و «مرکز مداری» در اداره امور جامعه، نظام اداری کشور را به‌شدت متمرکز کرده است. این ویژگی با توجه به اینکه منابع اصلی و مالی در اختیار دولت است و هدف رشد شتابان اقتصادی مورد توجه قرار دارد، روند تمرکز‌طلبی را در نظام‌های برنامه‌ریزی و اجرایی کشور تقویت می‌کند. بنابراین تحول در نظام مدیریت شهری ایران، ضرورتی غیر قابل انکار برای سیاست‌گذاران و فعالان عرصه تصمیم‌گیری کلان در کشور است. آنچه در این حوزه ضروری است، پیگیری سیاست‌های کلان نظام، در زمینه تمرکز زدایی، واگذاری وظایف، گسترش سطوح محلی نظام مدیریت سرزمین و نیز ایجاد پایداری مالی در اداره امور محلی در کشور است. برخی منابع در این زمینه سیاست‌های تمرکز زدایی سه دهه اخیر کشور را در سه دسته کلی زیر جای داده‌اند:
الف) تمرکز زدایی سیاسی: تشکیل شوراهای شهر و روستا
ب) تمرکز زدایی اداری- اجرایی: تشکیل و تقویت نهادهای استانی
ج) تمرکز زدایی مالی: تشکیل خزانه معین استان
با این حال به نظر می‌رسد، در عرصه تمرکز زدایی سیاسی در ایران، شکل‌گیری و استقلال حکومت محلی از حکومت مرکزی در عمل چندان محقق نشده است. حتی تشکیل شوراها و شهرداری‌های مردمی با تعریف تمرکز زدایی سیاسی همخوانی ندارد. زیرا در ساختار و عملکردهای سطوح مختلف تصمیم‌گیری سرزمین تفاوت ماهوی ایجاد نشده است.
عدم تشکیل سلسله مراتب کاملی از شوراها (شوراهای محله، نواحی، مناطق شهرداری، شورای شهر و شوراهای منطقه کلان‌شهری): نظام کنونی اداره امور شهر در ایران امکان تعمیق و توسعه مشارکت‌های مردمی در شهرها و همچنین امکان انتقال خواست‌ها، نیازها و اولویت‌های شهر به منتخبان را فراهم نمی‌کند و امکان دسترسی شهروندان به منتخبان خود در شورای شهر میسر نیست و عموماً افراد پر سر و صدا و مشهور به عنوان نمایندگان انتخاب می‌شوند. به نظر می‌رسد برای دستیابی به اهداف و فلسفه شکل‌گیری شوراهای شهر، تغییر در نظام انتخاب اعضای شورای شهر ضرورتی جدی است. رسمیت دادن و تشکیل شوراهای محله و نواحی و مناطق شهر به عنوان زیر مجموعه و مکمل شورای شهر می‌تواند کارآیی و اثربخشی این نهاد مردمی را افزایش دهد .
نظام اجرایی کشور در حال حاضر ماهیتی دوگانه دولتی عمومی یا انتصابی انتخابی دارد. در وضعیت کنونی به دلیل ساختار متمرکز و یکپارچه دولت نقش مقامات دولتی در اداره امور قوی‌تر است. نهادهای انتخابی دارای قدرت اجرایی محدود به شهر و روستا می‌شوند و در سایر سطوح اگرچه نهادهای انتخابی وجود دارند اما به عللی فاقد اقتدار موثر هستند، از جمله این علل می‌توان به فقدان قوه اجرایی برای آنها و انتخاب غیر مستقیم از سوی شوراهای فرودست اشاره کرد.
این روند مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای در زمینه توسعه شهری به ارمغان آورده و ضرورت استقرار حکمروایی شایسته شهری را پیش از پیش مطرح ساخته است. در واقع، امروزه بیش از هر زمانی نیاز به شیوه جدید اداره امور احساس می‌شود و تقریباً اجماع حاصل شده که دیگر حکومت‌ها و دولت‌ها چون گذشته نمی‌توانند بدون مشارکت تمامی گروه‌های متأثر از برنامه‌ریزی به تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت بپردازند.
از این رو، مدیران، دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور ما، نیازمند توجه بیشتر به الگوی حکمروایی شایسته شهری هستند که طی آن برای حضور شهروندان و سایر عناصر در تصمیم‌گیری‌ها، فرصتی دوچندان فراهم می‌آید و در این بین، لازمه گذار از حکومت به حکمروایی مستلزم تغییر در روابط بین حکومت و مردم یا بین شهروندان و دولت، تغییر در وظایف و نقش‌های مدیران و نیروهای درون سازمان‌های عمومی محلی و تغییر در خود سازمان‌های عمومی است.
اهداف حکمروایی شایسته شهری را می‌توان به شرح زیر تدوین کرد:
- بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان‌ها، نهادها وجوامع محلی
-کاهش فقر و جدایی گزینی اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها
- کاهش فساد
- بهبود کیفیت معاش
- حفظ دموکراسی
- ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته‌ها و آمالشان در زندگی
