تعادل|محمد‌مهدی حاتمی|
پارادایم تجارت خارجی ایران ممکن است در آستانه پوست اندازی قرار گرفته باشد. چند روز پیش، حسن روحانی در جریان دیدار با همتای ترکیه‌ای خود خواستار آن شده بود که الگوی تجارت میان دو کشور، از «تجارت ترجیحی» به سمت «تجارت آزاد» حرکت کند. این اما در حالی است که ایران طی چند ماه آینده موافقت نامه تجارت ترجیحی دیگری با هند امضا خواهد کرد و اردیبهشت ماه امسال، موافقت نامه تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای منطقه اوراسیا نهایی شد. در همین راستا، رییس سابق دستگاه دیپلماسی تجاری کشور نیز در زمستان سال گذشته، یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان توسعه تجارت در سال 1397 را تنظیم برنامه جامع توسعه همکاری‌های تجاری در سطح دوجانبه، منطقهای و چند‌جانبه عنوان کرده بود. با این همه، به نظر می‌رسد افت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و سفر اخیر رییس‌جمهور به ترکیه، استان‌هایی باشد برای گذار به سمت تجارت ترجیحی و تغییر نقشه تجارت خارجی ایران. محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران هم در حاشیه سفر به ترکیه، از افزایش قدرت رقابت‌پذیری تجارت کشور به واسطه حذف مرحله به مرحله تعرفه‌های تجاری سخن گفته بود، حذفی که در نهایت می‌تواند به پذیرش قواعد تجارت آزاد منتهی شود.
دو کشور، دو دیدگاه
سفر چند روز پیش حسن روحانی به آنکارا، فصلی جدید از روابط اقتصادی میان ایران و ترکیه را کلید زد. آغاز این فصل جدید اما نه به دلیل افزایش محتمل تجارت میان دو کشور، که به دلیل تغییر الگوی تجارت میان ایران و همسایه شمال غربی‌اش خواهد بود. روحانی در نشست مشترک با همتای ترکیه‌ای خود که با همراهی جمعی از فعالان اقتصادی دو طرف هم همراه بود، خواستار تغییر رویکرد تجارت دو کشور از «تجارت ترجیحی» به «تجارت آزاد» شد و به شکل تلویحی گفت زیرساخت‌های این تغییر رویکرد (از جمله در بخش‌های حمل و نقل، انرژی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک) فراهم است. این اما در حالی بود که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، در همین نشست از لزوم گسترش تجارت ترجیحی میان دو کشور سخن گفته بود. به گفته اردوغان، تسریع در اجرای تجارت ترجیحی با ایران، مورد تأکید ترکیه است و سفر روحانی به ترکیه، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه تجارت ترجیحی بین دو کشور باشد.
تفاوت دیدگاه میان دو رییس‌جمهور که یکی قصد دارد تجارت آزاد را جایگزین تجارت ترجیحی کند و دیگری می‌خواهد منافع کشورش از تجارت ترجیحی را افزایش دهد، البته قابل توجیه است. طی چند سال گذشته و از زمان انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه، همواره این طرف ترکیه‌ای بوده که از مواهب این موافقت نامه بهره‌برداری کرده است. صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه عمدتاً شامل محصولات پتروشیمی، معدنی و کشاورزی است و این در حالی است که بخش عمده‌ای از سبد صادراتی ترکیه به ایران را محصولات صنعتی تشکیل می‌دهد. عدم پرداخت عوارض صادراتی از سوی طرف ترکیه‌ای در قبال صادرات محصولات صنعتی، دلیل طرفداری ترکیه از تداوم موافقت نامه تجارت ترجیحی را روشن می‌کند. این اما در حالی است که افت ارزش پول ملی ایران در مقابل ارزهای خارجی می‌تواند در صورت انعقاد قراردادهای مبتنی بر تجارت آزاد، به افزایش صادرات ایران به کشورهایی مانند ترکیه منتهی شود.
این اما در حالی است که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران که به همراه رییس‌جمهور در سفر به ترکیه حضور داشت، در خصوص قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تاکید کرد که این قرارداد برای ایران گام بلندی در راستای آشنایی با ادبیات تجارت جهانی است. به گفته مودودی، در حال حاضر بیش از 150 درصد مقاصد کالاهای صادراتی دنیا به سمت کشورهایی است که تجارت ترجیحی با آنها منعقد شده و سهم تجارت ترجیحی در ایران کمتر از 3 درصد است که نشان می‌دهد ایران آنچنان که باید از تعرفه‌های ترجیحی بهره نبرده است. او با اشاره به نقدهایی که بر نخستین فهرست از اقلام تعرفه ترجیحی وارد شده بود گفت: در گام نخست قرارداد تعرفه ترجیحی محدودیت‌هایی از طرف ترک مطرح بود و تنها اقلام کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی بود و در عین حال اقلام صادراتی ترک با کاهش درصدهایی در تعرفه امتیاز کسب کردند، در فهرست دوم با تاکید بر صادرات محصولات صنعتی توازن تراز پرداخت دو کشور در اقلام ترجیحی بهبود خواهد یافت و در این راستا مذاکرات فشرده‌ای با وزیر تجارت ترکیه و همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی برگزار شد. مودودی گفت: به منظور تحقق هدف 30 میلیارد دلاری باید فعالیت‌های حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد و بخش خصوصی کشور مان ضمن آشنایی با ادبیات تجارت بین‌الملل، قدرت رقابت‌پذیری خود را نیز به واسطه کاهش تعرفه‌ها افزایش دهد.
تجارت ترجیحی با هند و اوراسیا
الگوی دستگاه دیپلماسی تجاری ایران در طول سال‌های گذشته اما بر خلاف اظهارنظر اخیر حسن روحانی، افزایش تعداد موافقت نامه‌های تجاری دوجانبه و منطقهای بوده است. مجتبی خسروتاج، رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران در زمستان سال گذشته و در گفت‌وگو با «تعادل»، یکی از ماموریت‌های عمده دستگاه دیپلماسی تجاری کشور در سال 1397را تنظیم برنامه جامع توسعه همکاری‌های تجاری در سطح دوجانبه، منطقهای و چند‌جانبه عنوان کرده بود. سفرهای خارجی
محمد جواد ظریف به کشورهای منطقه اقیانوسیه، امریکای لاتین و منطقه اسکاندیناوی در پاییز و زمستان سال گذشته (و البته پیش از خروج امریکا از برجام) را نیز می‌توان بخشی از سناریوی «بازارگشایی» ایران و تلاش برای کشف بازارهای تجارت جدید تلقی کرد. در تازه‌ترین نمونه اما بنا بر اعلام مقامات رسمی ایران و هند، دو کشور قرار است به زودی یک توافق تجارت ترجیحی امضا کنند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و هند از انجام رایزنی‌ها برای انعقاد یک موافقت نامه تجارت ترجیحی در مورد 100 کالا در ماه‌های آینده خبر داده و سفیر هند در ایران هم چند روز پیش اعلام کرد مسوولان عالیرتبه ایران و هند به تفاهم رسیده‌اند که یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با یکدیگر امضا کنند که این مساله به زودی با سفر هیات ایرانی به هندوستان، به نتیجه می‌رسد. سوراب کومار این را هم اضافه کرده بود که اکنون دو توافق عمده میان ایران و هند وجود دارد که نخستین توافق، «تجارت ترجیحی» و دومین توافق نیز «سرمایه‌گذاری دوجانبه» است.
انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی با هندی‌ها که در بندر چابهار ایران هم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده‌اند اما دومین نمونه موفق از پیمان‌های تجاری در ماه‌های اخیر بوده است. در اردیبهشت ماه سال جاری، ایران و کشورهای منطقه اوراسیا نیز
موافقت‌نامه چندجانبه‌ای در زمینه تجارت ترجیحی به امضا رساندند، موافقت نامه‌ای که بسیاری معتقدند می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود ایران به یکی از بکر‌ترین بازارهای تجاری جهان باشد. به دنبال انعقاد این موافقت نامه در شهر آستانه قزاقستان، تیگران سرگسیان، رییس هیات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در این باره گفت: فعلا توافقنامه موقت به امضا رسیده است، اما در طول سه سال آینده کشورها باید به یک توافق جامع برسند. در توافق نهایی برای طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی، کاهش یا حذف عوارض گمرکی در نظر گرفته شده است. او ادامه داده بود: بلافاصله پس از این موافقت‌نامه، طرفین می‌توانند در پرداخت‌های گمرکی وارداتی صرفه جویی کنند. این فهرست برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل گوشت و محصولات چربی، انواع خاصی از شیرینی و شکلات، محصولات آرایشی، انواع تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است و ایران مزایای تعرفه‌ای را برای لیست گسترده‌ای از محصولات غذایی - سبزیجات، میوه‌ها، میوه‌های خشک و مواد ساختمانی دریافت خواهد کرد. میزان نرخ عوارض واردات ایران برای کالاهای صنعتی بطور متوسط ۷ درصد کاهش می‌یابد و برای کشورهای اتحادیه ۳.۵ درصد، برای کالاهای کشاورزی ایران به میزان ۱۹ درصد و برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا
۵ درصد کاهش می‌یابد.
تجارت در قالب قرارداد دو طرفه
براساس اطلاعات نه چندان تازه ارایه شده از سوی سازمان توسعه تجارت اما تعداد موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای دیگر که در دستور کار این سازمان قرار دارند، دست کم به 12 مورد می‌رسد. این موارد در سطح منطقهای و بین‌المللی شامل اجرایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی با گروه D8، پروتکل طرح‌های تعرفه‌های ترجیحی بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی و ارایه پیشنهادات لازم برای رفع موانع اجرایی شدن موافقت نامه تجاری اکو (اکوتا) است. به عنوان مثال، گروه D8 با عضویت «ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه» برای توسعه تجارت بین اعضا اقدام به انعقاد و موافقت نامه و تجارت ترجیحی میان کشورهای عضو کرد و البته ایران نخستین کشوری بود که این موافقت‌نامه را امضا و تصویب کرد. فهرست ترجیحات اعطایی ایران شامل 296 قلم کالا به دبیرخانه D8 ارسال شده که با پیگیری‌های هیات ایران و طبق توافق به عمل آمده در مذاکرات این گروه از اول جولای 2016 (11تیرماه سال 1395) وارد مرحله اجرا شد. از طرفی موافقت نامه «اکوتا» هنوز بین اعضای آن اجرایی نشده است. در اجلاس شورای همکاری «اکوتا» پیشنهادات ایران در خصوص رفع موانع اجرایی شدن «اکوتا» و آمادگی ایران برای انجام مذاکرات در جهت ایجاد توازن در امتیازات متبادله ارایه شد.
این اما در حالی است که ایران اکنون 6 موافقت نامه تجارت ترجیحی دو جانبه با کشورهای «پاکستان»، «ترکیه»، «ازبکستان»، «بوسنی و هرزگوین»، «تونس» و «کوبا» دارد. کاهش تعرفه‌های تجاری در قالب موافقت نامه تجارت آزاد با «سوریه» نیز در سال 1395 تکمیل شده است و موافقت نامه تجارت ترجیحی با «لبنان» نیز به امضای طرفین رسیده ولی هنوز قواعد مبدا آن نهایی نشده و فهرست‌های کالایی مبادله نشده است. این در حالی است که مذاکرات برای انعقاد موافت‌نامه تجارت ترجیحی با «مالزی»، «اندونزی» و «ویتنام» نیز در حال انجام است. این اما در حالی است که در سال‌های گذشته، تلاش‌هایی هم برای انعقاد تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو گروه «بریکس» صورت گرفته است، هر چند در ابتدا باید سبد صادراتی ایران دستخوش تنوع بخشی شود. به عنوان مثال، بر اساس مقاله‌ای پژوهشی که در فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر شده، ایران تنها قادر خواهد بود در زمینه صادرات پسته و برخی محصولات پتروشیمی با کشورهای عضو گروه «بریکس» موافقت نامه ترجیحی امضا کند و به این ترتیب، ورود به چنین موافقت نامه‌هایی در حال حاضر به نفع ایران نخواهد بود.
