یک اقتصاددان می‌گوید، انتشار اوراق ابزاری است که دولت برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی در بودجه ۱۳۹۷پیش‌بینی کرده و به نظر من در شرایط کنونی این ابزار بهتر از شیوه‌هایی مانند چاپ پول است.
کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا درباره مسائل مربوط به انتشار اوراق و این انتقاد که دولت در بودجه ۱۳۹۷ نباید برای خود تعهدات جدید ایجاد می‌کرد، گفت: انتشار اوراق به عنوان ابزاری برای تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بودجه ۱۳۹۷ نیز برخی هزینه‌ها که درباره پروژه‌های عمرانی مد نظر قرار گرفته شده از طریق انتشار اوراق تامین مالی خواهد شد.
وی افزود: دولت برای اینکه بتواند از این ابزار به خوبی استفاده کند باید اعتماد ایجاد کند تا برنامه انتشار اوراق و تامین مالی با موفقیت انجام شود. ضمن اینکه باید هم‌راستا با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هم باشد یعنی دولت هم‌راستا با تامین مالی که مد نظر قرار داده به موضوع انبساط هم توجه کند.
این اقتصاددان در پاسخ به این انتقاد که گفته می‌شود دولت برای خود بدهی و تعهد ایجاد کرده، گفت: به نظر من اکنون دولت به تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیاز دارد و بهترین ابزاری که در اختیار دارد همین انتشار اوراق است وگرنه چه راه دیگری پیش پای دولت قرار دارد که هزینه‌هایی را به مردم تحمیل نکند. راه دیگر انتشار پول است که راه پرهزینه و تورم‌زاست.
وی تاکید کرد: البته ضمن اینکه تاکید می‌کنم، استفاده از اوراق در شرایط کنونی برای تامین مالی گزینه خوبی است ولی این موضوع هم باید در نظر داشت که نحوه مدیریت دولت بسیار مهم است. اگر نگاهی به وضعیت انتشار اوراق در گذشته بیندازیم، می‌بینیم که دولت در برخی موارد موفق بوده و برخی موارد خیر. اکنون باید در نقاط قوت گذشته تاکید کرده و اشتباهات را تکرار نکند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: به طور کلی معتقدم با توجه به رشد اقتصادی که در دو سال گذشته تجربه کرده‌ایم و اکنون درحال فاصله گرفتن از آستانه رکود هستیم، انتشار اوراق سیاست‌گذاری مناسبی است ولی با این حال دولت باید برایش شخص تعیین کند و در محل مصرف آن نیز دقت به خرج دهد چراکه به هر حال اوراق تعهدی است که دولت در آینده باید آن را بپردازد و بهتر است، صرف اموری شود که اکنون به آن نیازمندیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه در انتشار اوراق ظرفیتی وجود دارد که بخش خصوصی نیز می‌تواند از آن استفاده کند، گفت: انتشار اوراق در اقتصاد ایران می‌تواند مورد استفاده بخش خصوصی هم قرار گیرد به نحوی که با ضمانت مقام پولی و بانک مرکزی بتوانند بسته به میزان سرمایه‌گذاری خود اقدام به استفاده از این ابزار برای تامین مالی کنند. به هر حال ایجاد بازار بدهی ریسکی دارد که دولت آن را پذیرفته و بخش خصوصی نیز آن را خواهد پذیرفت و نمی‌توان گفت که ریسک انتشار اوراق از سایر شیوه‌های تامین مالی بیشتر است.
وی با تاکید بر اینکه باید برآوردهای لازم صورت بگیرد تا سقف مناسب برای انتشار اوراق تعیین شود، گفت: متناسب با ویژگی‌ها و شرایط اقتصاد کشور و همچنین رشد اقتصادی باید برای انتشار اوراق، سقف مناسب تعیین شده و متناسب با افزایش ظرفیت‌های اقتصادی انتشار اوراق هم رشد پیدا کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: به هر صورت همانطور که گفتم اوراق، ابزاری است که دولت به کار گرفته و در بودجه ۱۳۹۷ نیز می‌بینیم که ملزومات آن در نظر گرفته شده است تا دولت بتواند از ظرفیت‌های نیمه‌کاره‌یی که در اقتصاد وجود دارد به وسیله فروش اوراق استفاده کند. با این حال انتظار مدیریت صحیح و بهینه وجود دارد و اینکه دولت در موارد کارشناسی شده، منابع حاصل از فروش اوراق را به کار ببندد.
دستور وزیر اقتصاد درباره ارتقای سلامت نظام اداری
وزیر اقتصاد از بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان‌های زیرمجموعه و مدیران کل امور اقتصادی استان‌ها درباره ارتقای سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم گزارش خواست.
به گزارش«تعادل» «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری از معاونان، مدیران عامل بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان‌های تابعه و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها خواست، گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات خود درخصوص اجرای دقیق بخشنامه تامین و ارتقای سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق عمومی جامعه را به صورت فصلی(هر3ماه) اعلام کنند.
محتوای دستور ابلاغی بدین شرح است: نظارت بر حسن اجرای مجموعه قوانین و مقررات موضوعه مربوط به تامین سلامت اداری علی‌الخصوص قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مفاد مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش کارآمدی، شفافیت در ارائه اطلاعات و پاسخگویی سریع، قانونمداری، رضایتمندی حداکثری و احقاق حقوق خدمت‌گیرندگان، بهبود فرهنگ سازمانی، تقویت ارزش‌ها و آموزه‌های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در عداد وظایف و تکالیف مصرح کلیه معاونت‌ها، روسای سازمان‌ها و مدیران ادارات تابعه این وزارت است.
بنابراین ضرورت دارد معاونان، روسای سازمان‌ها و مدیران کل و مسوولان هر یک از ادارات ذی‌ربط در مجموعه وزارت متبوع ضمن اعمال نظارت و کنترل مستمر بر اجرای دقیق موارد اعلامی، برنامه‌های مدون و راهبردی در حوزه مدیریتی خود را در زمینه افزایش ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد را در رئوس برنامه‌های مدیریتی قرار داده و نتیجه اقدامات موثر در چارچوب مطالب عنوان شده و اولویت‌ها و مصادیق مذکور در ابلاغیه اشعاری را به صورت مجزا و مشخص به همراه برنامه‌های راهبردی و عملیاتی برای ارائه و طرح و بررسی در جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم این وزارت گزارش نمایند.
