سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: شمار طرح‌های ناتمام عمرانی دولت حدود 71 هزار مورد است اما بخش خصوصی به تنهایی توان کافی و انگیزه لازم را برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی و استانی دولت ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سازمان برنامه و بودجه در بیانیه‌یی افزود: 6 هزار طرح ناتمام عمرانی، ملی و 65 هزار طرح استانی است.
این سازمان با اشاره به خبر یکی از رسانه‌ها با موضوع «واگذاری شتابزده 14 هزار پروژه نیمه‌کاره به بخش خصوصی» ادامه داد: باتوجه به محدودیت منابع عمومی دولت برای اتمام پروژه‌های عمرانی ناتمام، دولت رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی را در لایحه بودجه سال 1397 در قالب تبصره 19 پیشنهادی خود اتخاذ کرد.
«به‌عبارت دیگر این تبصره حاصل بیش از یک سال و اندی تلاش مجموعه دولت با راهبردی سازمان برنامه و بودجه است که نتایج آن در قالب کتاب مشارکت‌های عمومی-خصوصی به پیوست لایحه بودجه سال 1397، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.» بر پایه این بیانیه، رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی به‌دنبال جلب مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های ناتمام عمرانی کشور در قالب انواع مشارکت یا واگذاری است. در ادامه می‌خوانیم: همان‌گونه که در متن خبر این خبرگزاری از قول رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران نیز آمده است، در این فرآیند، دولت به‌دنبال کسب درآمد نیست؛ بلکه هدف غایی، تکمیل پروژه‌های عمرانی ناتمامی است که توسعه اقتصادی کشور را به‌دنبال دارد.
«نکته مهم آن است که بخش خصوصی به تنهایی توان کافی و انگیزه لازم را برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی و استانی دولت ندارد.»
سازمان برنامه و بودجه یادآوری کرد: تبصره 19 براساس مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز کسب نظر دستگاه‌های اجرایی مختلف، به‌گونه‌یی تنظیم شده که مشوق‌های لازم را برای جلب مشارکت بخش خصوصی فراهم آورد.
«تبصره 19 لایحه پیشنهادی، بازار بزرگی را پیش روی بخش خصوصی و تعاونی کشور قرار می‌دهد تا در کنار هدف تکمیل طرح‌های عمرانی ناتمام، بخش خصوصی و تعاونی کشور نیز تقویت شود.»
بر پایه این بیانیه، تکمیل این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی بار مالی قابل‌توجهی را از دوش دولت برداشته و منابع حاصل از این مشارکت‌ها یا واگذاری‌ها نیز صرف تکمیل سایر طرح‌های عمرانی کشور می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه این بیانیه اشاره کرد: بررسی جدول (1) لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، نشان می‌دهد جمع کل منابع عمومی دولت 368هزار میلیارد تومان است که از این میزان هزینه‌های جاری حدود 276 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد که جبران خدمات کارکنان دولت بخشی از هزینه‌های جاری است و رقم پیش‌بینی شده برای آن در لایحه بودجه سال 1397 حدود 106 هزار میلیارد تومان است. پس مشخص می‌شود در خبر مورد اشاره، درج رقم 360هزار میلیارد تومانی به‌عنوان رقم کنونی پرداختی بابت حقوق و دستمزد کارکنان اشتباه است.
