محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه بعد از توقف ثبت سفارش خودرو، قیمت خودروهای خارجی به صورت صعودی بالا رفت تا جاییکه برخی خودروها افزایش 30 تا 50 درصدی را تجربه کردند، گفت: دستورالعمل توقف ثبت سفارش واردات خودرو در واقع یک راه برای کنترل میزان ورود کالا به کشور است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: زمانی که ما با میزان زیادی از واردات خودرو مواجه هستیم و این خودروها نیز عموما خودروهای گران‌قیمتی هستند که مختص اقشار خاصی از جامعه‌اند و در حالی که تولید داخلی به حد کفایت انجام می‌شود، توقف ثبت سفارش خودرو سیاستی موثر به‌نظر می‌رسد. رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران افزایش قیمت خودرو اخیرا از سوی برخی خودروسازان داخلی را موضوعی کاملا طبیعی می‌داند و می‌گوید زمانی که هزینه‌های تولید مانند افزایش نرخ دلار، قیمت مواد اولیه و... افزایش یافته است، این واضح است که قیمت خودرو نیز رشد داشته باشد. وی با اشاره به اینکه رشد قیمت خودرو در روزهای گذشته تنها بین 2 تا 3 درصد بوده و چندان زیاد نیست، گفت: البته نباید این نکته را فراموش کرد که قیمت خودروی داخلی توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شود؛ بنابراین توقف ثبت سفارش واردات خودروی خارجی نمی‌تواند روی قیمت خودروی داخلی تاثیرگذار باشد. وی افزود: از طرف دیگر، امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده است، می‌دانیم که تولید و اشتغال و رونق‌بخشی به آن با واردات میسر نمی‌شود. باید یکی از این دو را انتخاب کنیم؛ یا تولید یا واردات. نجفی‌منش اضافه کرد: درحال حاضر در اکثر کشورها برای مبارزه با واردات بی‌‌‌رویه سعی شده تا مردم کمتر سراغ خودروهای خارجی بر‌وند و بیشتر از خودروهای داخلی‌شان استفاه کنند. علاوه بر این، این کشورها با وضع تعرفه و قوانین سختگیرانه، جلوی واردات بی‌‌‌رویه را می‌گیرند. عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه واردات خودرو 26درصد رشد داشته است، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون تقریبا 54 هزار دستگاه خودرو به میزان یک میلیون و 400 هزار دلار ارزآوری وارد کشور شده که این میزان در مقایسه با سال گذشته از افزایش 26 درصدی حکایت دارد. به بیان دیگر افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات، ثبت سفارش جدید واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند. همچنین درخصوص توقف ثبت سفارش واردات خودروی خارجی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: افزایش عوارض در بخش تجارت خود را نشان خواهد داد. مهم‌ترین آن این است که تجار این افزایش را در هزینه‌های خود محاسبه می‌کنند و در نهایت قیمت تمام شده بالا خواهد رفت و در نهایت این مردم هستند که تاوان آن را خواهند پرداخت و باعث تورم می‌شود. فرهاد فزونی به تاثیر زنجیره وار این تصمیم‌گیری‌ها بر رشد قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: به زودی در بخش‌های دیگر نیز اثر افزایش هزینه‌ها را خواهیم دید. لذا سازمان برنامه و بودجه می‌بایست در سیاست‌گذاری‌های خود این زنجیره را در نظر بگیرد و با شعارهای پوپولیستی اعم از صرف این درآمدها برای اقشار ضعیف از زیر بار نتایج آن شانه خالی نکند. عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: اهدافی که دولت از افزایش عوارض خروج از کشور دنبال می‌کند قانع‌کننده نیست و رونق گردشگری داخلی با افزایش نرخ عوارض نتیجه بخش نخواهد بود. باید بررسی کرد که گردشگر داخلی به دنبال چه امکاناتی سر از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه در می‌آورد و مقاصد گردشگری دیگر را بر مقاصد داخلی ترجیح می‌دهد.
