منصور بیطرف
سردبیر
هفته گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی زنده با صدا و سیما به تشریح عملکرد 100روزه دولت خود پرداخت و در خلال این مصاحبه بینندگان را به کتاب عملکرد 100روزه دولت که روی وب سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفته بود، ارجاع داد.
نگاهی به این کتاب، خواننده و کارشناسان را به یک هدف مهم جلب می‌کند و آن این است که دولت متاسفانه در این 100روز کار قابل تاملی انجام نداده است. پیش از این گفتیم و نوشتیم که دولت دوازدهم به دلیل انتخاب دوباره آقای روحانی به ریاست‌جمهوری، ادامه دولت یازدهم با همان خط مشی و سلوک سیاستی است بنابراین صحبت از اقدام 100روزه تقریبا بی‌معناست و فقط می‌تواند یک پرستیژ سیاسی باشد. اما با این حال می‌توان نگاهی به کتاب عملکرد 100روزه انداخت تا مشخص شود، دولت در 100روز اول چه اقداماتی در جهت دو هدف مهم و عمده‌یی که آقای روحانی در مصاحبه خود گفته است یعنی ریشه‌کن فقر مطلق و رونق اقتصادی تا پایان دوره انجام می‌دهد، برداشته‌اند.
کتاب عملکرد که 256صفحه است از 5 بخش تشکیل شده است. بخش مورد نظری که نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه به هدف خود نزدیک است در بخش آخر کتاب یعنی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نهفته است. این بخش به این خاطر مهم است که این دستگاه‌ها هستند که باید دولت را به هدف خود نزدیک کنند. اگر دولت را به مثابه موتور تشبیه کنیم آنها به مثابه چرخ‌های دولت هستند. اگر چرخ‌ها پنچر باشند یا لاستیک‌ها فرسوده باشند هر چند که موتور قوی باشد، ماشین یا راه نمی‌افتد یا اگر هم راه افتاد در نیمه راه باز می‌ماند بنابراین دستگاه‌های اجرایی همان چرخ‌های دولت هستند. حال بگذریم که برخی از وزارتخانه‌های دولت هم با نگاهی به این کتاب در این 100روز هم کار قابل توجهی ارائه نداده‌اند. نخستین راهبرد رفع فقر مطلق ایجاد اشتغال است. در کتاب 100روزه دولت برای ایجاد اشتغال در سال‌های آینده 4 برنامه تعریف کرده که تقریبا دو برنامه آن منوط به «اگر» است. اگر تامین بودجه شود و اگر دولت بتواند بین اشتغال و تحصیل تناسب برقرار کند، آن موقع است که می‌توان انتظار داشت نخستین گام مهم در جهت رفع فقر مطلق و رونق اقتصادی برداشته شده است. اما آیا برداشتن این گام امکان‌پذیر است؟ شرایط جواب «آری» به این سوال را می‌دهد. واقعیت آن است که می‌توان این گام‌ها را برداشت اما یک شرط مهم در آن است و آن برخورد با فساد است. تاریخچه تامین بودجه اشتغال نشان می‌دهد بیش از نیمی از بودجه اشتغال در تامین فرآیند به طرقی هدر رفته است. در دولت دوم خاتمی زمانی که صفدر حسینی، وزیر کار بود طرح ضربتی اشتغال به اجرا درآمد که برای آن حدود 900میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. کارنامه این طرح بنا بر گزارش کارشناسان وقت سازمان برنامه و بودجه 30درصد موفقیت داشت یعنی 630 میلیارد تومان از این اعتبار عملا هدر رفت. در دولت احمدی‌نژاد، جهرمی وزیر کار دولت طرح بنگاه‌های زودبازده را به اجرا در آورد و در مرحله اولیه آن بالغ بر 14هزارمیلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد اما براساس برآورد اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک به 59 درصد آن ایجاد اشتغال کرده یعنی 5600 میلیارد تومان آن هدر رفته است.
اکنون دولت دوازدهم هم برای ایجاد اشتغال، طرح کارورزی و نیز رونق تولید را در دستور کار دارد. اعتبار توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط هم بالغ بر 16000میلیارد تومان است اما مهم در این مرحله برآورد کار است. چقدر می‌توان امید داشت که این اعتبارات سر جای خود به کار گرفته شود؟ متاسفانه روند تاریخی توزیع اعتبارات همانطور که در بالا نمونه‌هایی از آن گفته شد، نشان داده که «فساد» نقش مهمی در شکست طرح‌های اینچنینی داشته است. سیاست‌ها اگر درست باشند که معمولا در زمینه اشتغال درست نبودند و طرح‌ها اگر به موقع باشند که نبودند، بخش‌های مهمی از پازل اشتغال را حل می‌کنند اما مهم‌ترین بخش این پازل برخورد با مفسدانی است که در مرحله تامین اعتبار منتظر می‌نشینند تا سهمی از آن به دست آورند بدون آنکه قدمی برای اشتغال و موفقیت طرح برداشته باشند.
