حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان لایحه قانون بانکداری جمهوری اسلامی از طرف دولت به مجلس دهم تقدیم شده است. به گزارش ایلنا، امیری در آیین آغاز چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که پس از تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی تشکیلات لازم بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد و با تصویب این قانون مجموع قوانین به حساب بانکی کشور یک قانون جامع تجمیع می‌شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۲ بانک و موسسه با بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: باتوجه به رشد بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر، اقتصاد در مسیر بهتری قرار می‌گیرد و بانک مرکزی برای صیانت از سپرده‌ها و امکان پردازش آن برخوردار است و می‌تواند آگاهی عمومی را با انتخابی صحیح ارتقا بخشد. معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، استقرار سامانه پنجره واحد فرامرزی یک دستاورد کلیدی در سامانه اخیر در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این اقدام زیرساختی در گزارش بانک جهانی به‌عنوان اصلاح ساختاری مثبت در نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
