گروه جهان|
دادگاه عالی استرالیا رسیدگی به موضوع صلاحیت 7 نمانیده دوتابعیتی پارلمان را آغاز کرده است. به گزارش بی‌بی‌سی در استرالیا اعضای هیات دولت عضو پارلمان هستند و بارنابی جویس، رهبر حزب ملی استرالیا و معاون نخست‌وزیر در دولت ائتلافی یکی از سیاستمدارانی است که صلاحیت آنان برای ادامه عضویت در پارلمان را مورد بررسی قرار دارد. سلب صلاحیت جویس باعث برگزاری انتخابات میان‌دوره‌یی در حوزه انتخابیه او می‌شود و از آنجا که دولت ائتلافی تنها از اکثریت یک کرسی در مجلس نمایندگان برخوردار است از دست دادن این حوزه می‌تواند به سقوط دولت منجر شود. در استرالیا حزب یا ائتلاف حاکم باید دارای اکثریت در مجلس نمایندگان باشد و به این ترتیب سرنوشت سیاسی دیگر افراد مطرح شده در این پرونده تاثیری بر دوام دولت ندارد. ماجرای تابعیت دوگانه سیاستمداران در تابستان سال جاری و زمانی آغاز شد که سناتور اسکات لادلام از اعضای حزب سبزها و یکی از افراد مطرح شده در پرونده حاضر گفت که دریافته به دلیل اینکه در نیوزلند متولد شده دارای تابعیت آن کشور است. با اعلام این موضوع چند سیاستمداران دیگر نیز گفتند که تابعیت دوگانه دارند و در پی آن یکی از نمایندگان سابق مجلس با مراجعه به دادگاه عالی خواستار سلب عضویت آنان شد. اخیرا جویس نیز اعلام کرد که سفارت نیوزلند با او تماس گرفته و گفته از آنجا که اجداد او شهروندان آن کشور بوده‌اند او نیز به طور خودکار تابعیت آنان را به ارث برده است. طبق قوانین استرالیا، شهروندان این کشور می‌توانند دارای تابعیت کشور یا کشورهای دیگر هم باشند بی‌آنکه تابعیت استرالیایی خود را از دست بدهند. برای این افراد هیچ محدودیتی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منظور نشده است. تنها استثنا در این مورد عضویت در مجالس دوگانه پارلمان استرالیاست. در قانون اساسی استرالیا که در سال ١٩٠١ به تصویب رسیده، گفته شده که دارندگان تابعیت کشور خارجی نباید خود را نامزد عضویت مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنند و نمی‌توانند به عضویت این دو مجلس درآیند.
