محمدحسن حقیقی| کارشناس ایبنا|
انبساط پایه پولی جهت بازپرداخت سپرده‌های مشتریان بانک‌های دارای مشکل به معنی ایجاد بحران تورمی جهت مقابله با بحران بانکی است. بدون شک یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یکی، دو سال اخیر، برخورد با موسسات غیرمجاز و ساماندهی بازار پول بوده است. انجام این کار قطعا دارای هزینه بوده و سبب می‌شود بازپرداخت برخی سپرده‌گذاران که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده بودند، با تاخیر و چالش مواجه شود. در این رابطه معمولا این سوال در بین عامه مردم مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی که قدرت انتشار پول را بر عهده دارد، با انجام این کار نسبت به پرداخت اصل و سود سپرده‌گذاران در موسسات دارای مشکل اقدام نمی‌کند؟ نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره شود، ماهیت دولتی صندوق ضمانت سپرده‌هاست. در واقع به دلیل آنکه عدم ضمانت سپرده‌ها می‌تواند منجر به ایجاد بحران در سطح کل شبکه بانکی و در نتیجه ایجاد چالش‌های اجتماعی شود، بخش خصوصی نمی‌تواند مسوولیت این مساله را بر عهده داشته باشد و این مهم در زمره وظایف دولت تعریف می‌شود. در پایان لازم به ذکر است که هر چند صندوق ضمانت سپرده‌ها در کشور ایران تشکیل شده و به فعالیت مشغول است، اما به دلیل چالش‌هایی که در عملکرد این صندوق نوپا وجود دارد، در حال حاضر بخش عمده ضمانت سپرده‌ها بر دوش بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس آنچه مطرح شد، توصیه می‌شود این روند اصلاح شده و ترازنامه بانک مرکزی درگیر فرآیند تضمین سپرده‌ها نشود؛ چرا که بحران بانکی را نمی‌توان با بحران تورمی جبران کرد.
