معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هر گونه فعالیت دولت در شرکت‌های دولتی مشمول گروه ۱ ممنوع بوده و کاری خلاف قانون محسوب می‌شود. به گزارش صدا و سیما، میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی گفت: در قانون بودجه، ریال به ریال و میلیارد به میلیارد درآمد و هزینه هر شرکت مقابل آن نوشته شده؛ لذا تقاضای ما این است که با تهیه یک جدول تلفیقی به سازمان خصوصی‌سازی اعلام شود که افزایش بودجه‌ها مربوط به چیست و آیا مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در گروه‌های ۱ و ۲ است یا موارد دیگر را
در‌برمی‌گیرد. معاون وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که دولت برای سرمایه‌گذاری در گروه ۳ مجاز است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اجازه ورود به گروه ۳ را ندارد و به عبارت دیگر، این گروه انحصارا برای سرمایه‌گذاری در اختیار دولت قرار گرفته است و در مقابل هرگونه فعالیت دولت در گروه ۱ ممنوع بوده و کاری خلاف محسوب می‌شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور اذعان کرد: ما با بخش اعظمی از شرکت‌های گروه ۱ و ۲ مواجه هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه‌یی ارائه می‌دهند، اجازه واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد. پوری‌حسینی شرکت‌هایی را که در حوزه آب، برق و گاز فعالیت می‌کنند را جزو این گروه از شرکت‌ها خواند و افزود: تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت‌ها تکلیفی است، واگذاری‌ها به‌طور کامل صورت نخواهد گرفت. وی تصریح کرد: مجلس باید توجه داشته باشد که لازم است توسعه فعالیت‌های اقتصادی، بنگاهداری و تصدی‌گری دولت در گروه ۱ را متوقف کند؛ اما تصور می‌رود که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‌های دولت در گروه ۳ صورت می‌گیرد.
