گروه اقتصاد کلان|
در جریان اصلاح قانون بودجه 96، سال گذشته مصوب شد دولت بخشی از بدهی خود به بانکها را از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پرداخت کند. بر اساس تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 96 حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها، 45هزار میلیارد تومان است که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت 39هزارمیلیارد تومان خواهد بود.
با اجرای این تبصره دولت بدهی‌های خود به بانک‌های ملی ایران، سپه، پست‌بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن را تسویه خواهد کرد. طی روزهای اخیر با به اجرا درآمدن این تبصره بحث بر سر پرداخت مالیات صندوق توسعه ملی از این محل شکل گرفته است؛ طبق قانون صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر ارز معاف است اما دولت درصدد مالیات‌ستانی از این نهاد است، هرچند تاکنون نه مسوولان سازمان امور مالیاتی نه اعضای صندوق توسعه ملی در این باره موضع‌گیری صریحی اعلام نکرده‌اند.
اما محمدحسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی پیش از این گفته بود، سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم، روند اخذ مالیات عملکرد از صندوق را آغاز کرد. در وهله اول برگ تشخیص 48هزار میلیاردی صادر کرد، اما در برگ قطعی رقم 18هزار میلیارد تومان مدنظر است. در مقابل رییس سابق سازمان امور مالیاتی در این باره گفته است: صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر ارز معاف بود و نمی‌دانم اکنون بحث آن چیست.
علی عسکری در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که موضوع دریافت مالیات از صندوق توسعه ملی طی روزهای اخیر مطرح شده با این حال سال 94 عنوان کردید که مالیات صندوق معاف است، اظهار داشت: مالیات صندوق دو وجه دارد؛ یکی مربوط به نرخ تسعیر ارز بود که توسط مجلس قانون تصویب شد، اما به لحاظ اینکه از چه زمانی اجرا شود، ابهام داشت و گفته بود درآمد ناشی از تسعیر ارز مشمول مالیات نیست، اما نگفته بود از چه زمانی مشمول است.
رییس سابق سازمان مالیاتی افزود: آنچه سازمان مالیات طلب کرده بود، از زمان تاسیس صندوق بود، اما قانون از زمان لازم‌الاجرا شدن یعنی سال 94 ملاک عمل است. وی با بیان اینکه ظاهرا برای این مشکل دستور مقام معظم رهبری را گرفتند و مجلس آن را حل کرد، بیان داشت: وجه دوم، مالیات عملکرد صندوق است که مانند هر شرکت دیگری اگر از درآمد سود داشته باشد، مشمول 25درصد مالیات است و معافیت قانونی ندارد.
عسکری با اشاره به اینکه فکر می‌کنم آنچه اکنون مطرح شده برای مالیات عملکرد صندوق است، در پاسخ به این سوال که عنوان می‌شود مالیات مطرح شده برای تسعیر ارز است، گفت: مالیاتی که برای تسعیر ارز تشخیص دادیم، حدود 9800میلیارد تومان بود و آخرین وضعیت را نمی‌دانم. آن زمان از طریق وزارت اقتصاد هماهنگ شد که برگ تشخیص ابلاغ نشود چون مسوولان صندوق دنبال تصویب قانون هستند و در قانون رفع موانع تولید بندی قید شد که نرخ ارز صندوق مشمول مالیات نیست، اما نگفتند از چه زمانی باشد.
وی افزود: مالیاتی که سازمان طلب کرده بود، مربوط به تسعیر ارز از سال 91 به قبل بود و ارز 1226به 2450 تومان رسید. این ابهام پا برجا بود تا سال 95 که ظاهرا این مساله حل شد. فکر می‌کنم مقام معظم رهبری دستور داده‌اند که حکم حکومتی می‌شود. رییس سابق سازمان مالیاتی افزود: به همین دلیل آن زمان معافیت مالیات صندوق محرز شد و اکنون از مباحث جدید خبری ندارم.
