معاون گردشگری کشور «تصویب تشکیل کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد نقش حداکثری بخش‌خصوصی» را اقدامی به‌منظور اجرایی کردن قانون برنامه ششم توسعه برای سامان‌دهی سواحل شمالی و جنوبی کشور عنوان کرد. مرتضی رحمانی‌موحد در نشست تخصصی گردشگری دریایی که با حضور جمع کثیری از فعالان بخش‌خصوصی و مدیران ارشد دولتی این حوزه صبح امروز 31 خرداد 96 در محل معاونت گردشگری تشکیل شد، گفت: مطابق بند «ب» ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح سامان‌دهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب در هیات محترم وزیران است. معاون گردشگری کشور افزود: نظر به اهمیت توسعه گردشگری دریایی در تهیه طرح مذکور با اتخاذ تصمیمات موثر برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه و همچنین تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به فعالیت تاسیسات گردشگری دریایی (ساحلی و آبی) مطابق ماده یک «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری» مصوب 4/6/94 هیات‌وزیران، ایجاد کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد مشارکت حداکثری بخش‌خصوصی منطبق بر سند بالادستی در دستورکار قرار گرفته است. به گزارش ایلنا، رحمانی‌موحد، با اشاره به اینکه کارگروه مذکور ظرف دو هفته آینده با مشارکت فعالان بخش‌خصوصی آغاز به‌کار خواهد کرد، گفت: در گام نخست فعالیت جهادی کارگروه دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی، لازم است با توزیع پرسشنامه میان فعالان این عرصه به جمع‌بندی مشترکی برای شناخت کامل نیازهای اجرایی دست یابیم. او با اشاره به اینکه متولی اصلی سامان‌دهی و توسعه گردشگری دریایی، طبق قانون، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است، یادآور شد: «توسعه گردشگری دریایی همانند سایر بخش‌های تخصصی گردشگری موضوعی فرابخشی است که ضمن دارا بودن وجوه متعدد، همگرایی، همراهی و تعامل ارگان‌ها و نهادهای متعدد دولتی را می‌طلبد؛ لذا باید، با وجود سختی کار، با یکپارچه‌سازی عزم و توانمندی‌های موجود و با کنار هم قرار دادن سه عنصر رویکرد دولت، قوانین و همت‌ها به نتایج قابل‌انتظار دست یافت.
رحمانی‌موحد نقش هفت استان کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر را، به‌دلیل دارا بودن مرزهای آبی، تاثیرگذار خواند و گفت: هم‌اکنون بستر مساعد طبیعی موجود در کنار مطالعات و بررسی‌های گسترده دولت تدبیر و امید طی سال‌های پیشین سبب ترسیم مختصات ورود به میدان عملیاتی گردشگری دریایی شده و بزودی با شکل‌گیری کارگروه دستورالعمل اجرایی مبتنی بر پایه‌های حقوقی موجود، چتر همگرایی سر فعالان بخش‌خصوصی و دولتی این حوزه گشوده خواهد شد.
