شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 155817 | |

یک کارشناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن کلیه بانک‌ها از اول آبان ۹۸ مکلف به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت، ۳ سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند.

رفع سوءاثر چک‌ فاقد شکایت پس از ۳ سال

یک کارشناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن کلیه بانک‌ها از اول آبان ۹۸ مکلف به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت، ۳ سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند.

به گزارش فارس، یاسر مرادی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اجرای قانون جدید چک در بانک‌ها اظهارداشت: قانون سابق چک درمورد رفع سوء اثر چک سکوت کرده بود اما بانک مرکزی در قالب دستورالعمل حساب جاری به این مساله پرداخته بود و براساس آن چک‌هایی که ۷ سال از تاریخ برگشت خوردن آنها گذشته باشد، نسبت به رفع سوءاثر آن اقدام می‌شد.

وی افزود: طبق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، اگر سه سال از تاریخ صدور چک گذشته باشد، مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری توسط دارنده، بانک‌ها مکلف به رفع سوءاثر آن هستند.

مسوول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی با اشاره به مشروط شدن اجرای این امتیاز به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری تصریح کرد: این امر محل اختلاف بین بانک‌ها، مشتریان و در مواردی سیستم قضایی شده بود؛ چراکه بانک‌ها می‌گفتند قوه قضاییه حتما باید عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری را به ما اعلام کند اما شیوه و مکانیزم استعلام این امر از مجموعه قضایی در شرایط کنونی تعریف نشده بود.

وی با بیان اینکه در قانون چک سامانه‌ای پیش‌بینی شده بود که بین بانک مرکزی و قوه قضاییه این اطلاعات تبادل شود، گفت: با وجود گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ قانون این سامانه راه‌اندازی نشده و به همین دلایل این تکلیف قانون، قانونی بلاتکلیف و روی زمین مانده بود و کماکان از چک‌های برگشتی پس از ۷ سال رفع سوء اثر می‌شد.

مرادی اظهارداشت: روز گذشته بالاخره بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن بانک‌ها تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی مذکور از سوی قوه قضاییه، مکلف هستند همه چک‌هایی را که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته منوط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری باید با کد ۶ در داخل سامانه خودشان رفع سوءاثر کنند؛ بر این اساس بانک‌ها برای اطمینان از عدم طرح دعوی در محاکم قضایی مکلف شدند مراتب را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه استعلام کنند و در صورت دریافت پاسخ، سوءاثر مربوطه را رفع کنند.

این کارشناس حقوقی بانکی با  بیان اینکه از این به بعد به صورت رسمی رفع سوء اثر از چک‌ها از ۷ سال به ۳ سال کاهش می‌یابد، گفت: بنابراین از امروز بانک‌ها مکلف هستند در صورت مراجعه مشتریان دارای چک برگشتی، درخواست رفع سوء اثر از چک را از آنان دریافت و بعد از استعلام از مرکز اطلاعات قوه قضاییه و احراز عدم شکایت توسط دارنده، نسبت به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مشتریان اقدام کنند.

اجرای طرح اجاره سند برای اخذ وام

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجاره دادن سند برای اخذ وام واحدهای تولیدی پیشنهادی است که می‌تواند مشکل فعلی بسیاری از واحدهای مولد را برطرف کند. سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط تسهیلات دهی بانک‌ها در حوزه رونق تولید، گفت: اکنون سخت‌گیری‌های بسیار در حوزه ارایه تسهیلات به صنایع منجر به ناامیدی تولید‌کننده و در نتیجه تعطیلی واحد تولیدی شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اجاره دادن سند برای اخذ وام واحدهای تولیدی پیشنهادی است که می‌تواند مشکل فعلی بسیاری از واحدهای مولد را مرتفع کند، افزود: برای تحقق این موضوع باید سامانه‌ای طراحی شود تا افرادی که خواهان کسب درآمد از سند خود بوده و افرادی که خواهان اخذ وام از بانک‌ها هستند اما سندی ندارند یکدیگر را پیدا کنند. موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه با راه‌اندازی سامانه‌ای در این راستا بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع خواهد شد، تصریح کرد: برای اینکه در این مسیر مشکلی هم برای صاحب سند رخ ندهد باید تضامین کافی اخذ شده یا سند بیمه شود. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد، گفت: رفتن به سمت مسیرهای جدید در تامین مالی تولید نیز از روش‌هایی است که به تازگی طرفداران بسیاری پیدا کرده است. وی با تاکید بر اینکه روش‌های جدید تامین زنجیره مالی واحدهای تولید توانسته رکود بسیاری از واحدهای مولد را از بین ببرد، افزود: علاوه بر اتخاذ شیوه‌های جدید در حوزه رفع مشکل واحدهای تولیدی باید در خصوص روش‌های جدید تامین مالی نیز کار شود. موسوی لارگانی ادامه داد: توصیه اکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به تولید ملی ضرورت تمرکز بیش از پیش بر روش‌های رفع مشکل تامین مالی واحدهای مولد را توجیه می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: داشتن اقتصادی پویا و مولد نتیجه توجه به ظرفیت‌های داخلی است از این رو یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فعلی واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع مشکلات آنها است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران