گروه راه و شهرسازی|
نشست دیروز شورای شهر تهران خبر ساز شد. از سویی، پارلمان شهری پایتخت، مخالفت شدید خود با ابلاغیه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره پارکینگ ساختمان جدید پلاسکو را اعلام کرد به گونه‌ای که مقرر شد در این رابطه با سران ارشد کشور نامه‌نگاری صورت گیرد. از سوی دیگر، در جریان بررسی طرح مربوط به آبرسانی در شرایط اضطرار پس از زلزله احتمالی، تنش در شورای شهر بالا گرفت و سه نفر از اعضای این شورا جلسه را ترک کردند. با این حال، اعضای شورای شهر، کلیات لایحه «تمدید مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» را تصویب کردند.
اعتراض به تخصیص پارکینگ پروانه به پلاسکو
به گزارش «تعادل»، ماجرای مخالفت با ابلاغیه شورای عالی معماری و شهرسازی از آنجا شروع شد که محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورای شهر در تذکری نسبت به مصوبه شورای یادشده در خصوص عدم تامین پارکینگ برای ساختمان جدید پلاسکو گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی مقرر شده است که پارکینگی برای ساختمان پلاسکو ساخته نشود اما متن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که در تاریخ 23 اردیبهشت 99 به دست بنده رسید، بسیار بدتر از آنچه ما اطلاع داشتیم، است. وی تصریح کرد: بر اساس مفاد طرح تفصیلی، تمام پارسل‌ها و پروژه‌های شهر تهران، مکلف به تامین پارکینگ هستند و قاعدتا اجرای این تکلیف با ضریب تامین پارکینگ بیشتر برای پروژه‌های جاذب سفر و بزرگ مقیاس ضرورت بیشتری دارد. پس از حادثه ساختمان پلاسکو و تخریب این بنا، قرار شد تمام سازمان‌ها، نهادها و شهرداری و شورای شهر به احداث ساختمان جدید کمک کنند و در این راستا اهتمام مدیریت شهری، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و هم مالک پروژه که بنیاد مستضعفان است باید مبتنی بر اجرای ساختمانی با رعایت تمام استاندارد‌ها اعم از استانداردهای مربوط به سازه، برق، تاسیسات، نما، معماری، به خصوص اعلام و اطفاء حریق و سیستم‌های ایمنی و تامین پارکینگ باشد.
سالاری ادامه داد: اکنون جای تعجب است که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، خودش را در حد مشاور کارفرما تنزل داده و همه ظرفیت خود را برای عدم تامین پارکینگ ساختمان جدید پلاسکو به کار گرفته و در بند 2 مصوبه خود آورده است که نظر به تخریب قهری ساختمان پلاسکو و لزوم تصویب حقوق مکتسبه و ضرورت تامین پارکینگ از یک طرف و عدم امکان تامین پارکینگ مطابق ضوابط طرح تفصیلی در ساختمان جدیدالاحداث و نیز عدم امکان استفاده از فضای باز مجاور که آنهم متعلق به بنیاد است بنا بر ثبت ملی اراضی و ممنوعیت‌های میراثی وضع شده توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همسو با سیاست‌های کاهش و کنترل حضور خودرو در بافت مرکزی شهر تهران مقرر می‌گردد پارکینگ مورد توافق بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شهرداری تهران موسوم به پروانه توسط بنیاد مقاوم سازی و ایمن سازی شده و به عنوان پارکینگ مورد نیاز ساختمان پلاسکو مورد استفاده قرار گیرد و در این مصوبه مجموعه‌ای از دلایل برای عدم تامین پارکینگ بیان شده است. وی افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور این حق را نداردکه بدون مجوز شورای شهر، شهرداری را مکلف کند طی تفاهم با بنیاد، پارکینگ متعلق به شهرداری تهران (پارکینگ پروانه) را به ساختمان پلاسکو اختصاص دهد. ساختمان پروانه خود دارای سه طبقه و حدود 350 واحد تجاری است و پارکینگ آن برای حدود 350 واحد تامین شده است که اکنون حتی بیش از ظرفیت آن نیز مورد استفاده خودروها قرار می‌گیرد، بنابراین یک پارکینگ اضافه هم در آنجا وجود ندارد که به پلاسکو با حدود 600 واحد تجاری اختصاص پیدا کند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به بازدید روز گذشته خود به همراه شهردار منطقه 12 از این محدوده اظهار داشت: زمین موسوم به «اکبر» در مجاورت پلاسکو که متعلق به بنیاد و اکنون نیز به عنوان کارگاه همین ساختمان در حال استفاده است، مساحت قابل توجهی دارد که می‌تواند با توجه به محدودیت‌های میراثی مدرسه ژاندارک، حداقل در سه طبقه برای پارکینگ ساخته شود، ضمن اینکه فضای زیرسطحی ملک مجاور قابلیت تامین تمام پارکینگ‌های ساختمان پلاسکو را دارد.
سالاری خطاب به رییس و اعضا شورای شهر تهران بیان کرد: من تقاضا دارم که طی نامه‌ای مخالفت رسمی خود را با این مصوبه و نگاه از بالا به پایین شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کنید، چراکه شورای عالی شهرسازی فاقد چنین اختیاراتی است که بخواهد جای شورای شهر تصمیم بگیرد و شهرداری تهران نیز حقی ندارد که پارکینگ متعلق به شهرداری را به ساختمان دیگری اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: متاسفانه مصوبات در شورای عالی شهرسازی و معماری بدون رای‌گیری بندها و بر اساس جمع بندی هیاتی به تصویب می‌رسند که قابلیت تغییر نیز دارد. از این رو، اینجانب مراتب اعتراض خود را به شهردار تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام می‌کنم و تقاضا دارم، رییس شورای شهر از حقوق شهرداری دفاع کند.
نامه به مسوولان ارشد کشور
در واکنش به این تذکر اعتراض آمیز، محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران نیز از تهیه نامه‌ای درباره بخشودگی بخشی از پارکینگ پلاسکو به مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور خبر داد. هاشمی گفت: مساله بخشودگی پارکینگ پلاسکو در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شد و از من نیز جهت شرکت در این جلسه دعوت کرده بودند و از آنجایی که می‌دانستم می‌خواهند این موضوع را تصویب کنند شرکت نکردم. وی افزود: مدیریت شهری باید در این باره به صورت جدی برخورد کند. من با بسیاری از افراد در این راستا صحبت کردم اما مشکل برطرف نشد. اکنون هم مصوبه بخشودگی بخشی از پارکینگ پلاسکو به ما ابلاغ شده است. در حال حاضر هیچ راهی نداریم جز اینکه نامه مفصلی برای رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهور بفرستیم و از آنها بخواهیم این مشکل را حل کند.
هاشمی اظهار کرد: از محمد سالاری عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر درخواست دارم که نامه را در این زمینه تهیه کند تا من نیز آن را امضا و ارسال کنم.
ناهید خداکرمی دیگر عضو شورای شهر نیز در نشست دیروز این شورا در تذکری به شهردار تهران اظهار کرد: این ساختمان برای احداث دوباره اصلا پروانه نداشته است و برایم جای تعجب دارد که چطور ساخت و ساز در پلاسکو با این حجم انجام گرفته و تعطیل نشده است. بنابراین باید فعلا ساخت پلاسکو تا گرفتن پروانه تعطیل شود.
پارکینگ پلاسکو از تعهد بنیاد خارج است
پیش از این، پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان در تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال جاری با بیان اینکه از شهرداری تشکر می‌کنیم که مانعی برای احداث پلاسکو ایجاد نکردند، گفته بود: البته شهرداری ادعاهایی داشت که در پلاسکو بنیاد باید بحث پارکینگ را رفع کند، پیش از این آقای سعیدی‌کیا رییس سابق بنیاد مستضعفان مستنداتی داشت و مصوبه کمیسیون ماده 5 که به امضای مهدی هاشمی رییس شورای شهر رسیده بود را داشتند مبنی بر این که پارکینگ از تعهد بنیاد خارج است. چون پلاسکوی قدیم هم پارکینگ نداشت و چون حقوق مکتسبه و مالکانه داشته شهرداری نمی‌تواند برای پارکینگ محکوم کند.
وی افزوده بود: روبروی ساختمان پلاسکو پارکینگ پروانه است که محل تجمع دستفروش‌ها است. ما مطالعه کردیم و آنجا را بازسازی می‌کنیم، نقشه در شهرداری منطقه 12 بارگذاری شده است و تخلفی وجود ندارد و کار کاملاً منطقی پیش می‌رود و شهرداری هم واقعاً همکاری کرده است.
رییس بنیاد مستضعفان اظهار کرده بود: اگر مشکلی پیش نیاید طبق وعده‌ای که داده بودیم مبنی بر اینکه پلاسکو پایان سال 99 به اتمام می‌رسد این ساختمان را تحویل می‌دهیم و از اواخر دی ماه 99 به سمتی می‌رویم که این ساختمان تکمیل شده باشد، من در این باره به کسبه قول داده‌ام و آنها هم تواضع و بزرگواری داشته‌اند امیدواریم با همکاری رسانه‌ها این مشکلات حل شود، ما با شهرداری همسو و هم جهت هستیم به هر حال 300 نفر کسبه می‌خواهند در ملک خود مستقر شوند و کار تولیدی انجام دهند.
موافقت با تمدید تامین مالی آبفا
اعضای شورای شهر تهران در جریان نشست دیروز این شورا، کلیات لایحه «تمدید مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» را تصویب کردند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی نامه مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران در خصوص لایحه تمدید مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال گذشته مصوبه‌ای داشتیم که طی آن مقرر شد مجموعه‌ای از عوارض و مبالغ را شرکت آب و فاضلاب بتواند از مردم اخذ کند و در برخی مسیرها هزینه کند که این مبالغ باید در حسابی ویژه واریز و حسابرس نیز گزارش‌های این مبالغ را ارایه می‌کرد تا مشخص شود که در جای تعیین شده هزینه شده است. زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز در پاسخ به صحبت‌های سالاری گفت: بد نیست برخی کمیسیون‌ها منحل و برخی دیگر نیز ادغام شوند چرا که برخی کمیسیون‌ها مایل هستند وظایف سایر کمیسیون‌ها را انجام دهند. شورا، کمیسیون سلامت را موظف کرد نسبت به این موضوع کار کند و تاکنون نیز ده‌ها جلسه در این زمینه برگزار شده است. وی افزود: آقایان سالاری و علیخانی به تازگی درخواست جلسه داده‌اند در حالی که ده‌ها جلسه گذاشته شده و کارشناسان کمیسیون سلامت ساعت‌ها روی این موضوع کار کردند. ما گزارشات را ارایه کردیم اما برخی اعضا مطالعه نکردند و در جلسه ساز مخالف می‌زنند. این در حالی است که گزارشات حسابرسی کمیسیون برنامه و بودجه نیز تنها بندهایی که مشکل دارند در صحن مورد بررسی قرار می‌گیرند. علیخانی در خصوص این لایحه گفت: ما منکر زحمات کمیسیون سلامت نیستیم. آنها کار خود را انجام داده‌اند اما در ۱۰ اسفند سال گذشته وقتی که این لایحه به کمیسیون‌ها ارجاع داده شد ایرادات را کتبا اعلام کردیم اما مورد توجه قرار نگرفت لذا درخواست کردیم تا با برگزاری جلساتی ایرادات و ابهامات رفع شود.
کرونا مصرف آب را 25 درصد افزایش داد
بر اساس این گزارش، بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز در حمایت از لایحه موجود گفت: ما گزارش‌ها را به خانم نوری ارایه کرده‌ایم و دو جلسه هیأت مدیره نیز با حضور نمایندگان شورا برگزار شده است. این مصوبه شورا اگر هیچ اثری نداشته همین بوده که احداث تصفیه‌خانه ششم تهران را تسریع کرده در حالی که اگر این اتفاق نمی‌افتاد ما در ابتدای فروردین‌ماه با جیره‌بندی آب مواجه می‌شدیم.
وی افزود: از اسفند سال گذشته و با شیوع کرونا مصرف آب ۲۵ درصد یعنی ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا کرد و با بهره‌گیری از تصفیه‌خانه ششم توانستیم این بحران را مدیریت کنیم بدون قطعی آب در تهران.
وی تأکید کرد: به دلیل تأخیر در تأمین تجهیزات تصفیه‌خانه ششم که همگی باید از خارج از کشور وارد شوند با سه ماه تأخیر در انتهای خردادماه افتتاح خواهد شد اما چه خدماتی بالاتر از این به مردم تهران وجود دارد و همه این اقدامات با مصوبه سال گذشته این شورا عملی شد. در حال حاضر بالاترین استانداردهای آب را دارا هستیم. اگر امروز رأی ندهید قطعا پروژه‌ها همانند گذشته در اجرا با مشکل مواجه خواهند شد و چه کسی جز مردم تهران در این خصوص ضرر خواهند کرد. نهایتا پس از بحث و بررسی اعضای شورا پیشنهاد خروج بند ۱ این لایحه از دستور کار شورا به رأی گذاشته شد که با ۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف از مجموع ۱۷ نفر حاضرین در این جلسه به تصویب نرسید.
همچنین اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۲ رأی موافق کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.
قهر 3 عضو شورا
بررسی لایحه «تمدید مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» حاشیه نیز داشت. پس از تصویب کلیات این لایحه، محسن هاشمی رییس شورای شهر اعلام کرد: پیشنهادی به دست هیأت رییسه رسیده ولی آن را در صحن بررسی نمی‌کنیم و در جلسه هیأت رییسه ارزیابی خواهد شد. این مساله با واکنش برخی از اعضای شورای شهر از جمله محمد علیخانی و محمد سالاری همراه شد. محمد سالاری در واکنش به صحبت‌های محسن هاشمی گفت: حق ندارید بدون آنکه دلیل قانع‌کننده‌ای برای اعضا بیاورید پیشنهادت را مطرح نکنید. علیخانی هم در این زمینه خطاب به محسن هاشمی اظهار کرد: رییس شورا حق ندارد پیشنهادات اعضا را وتو کند اگر قرار است این پیشنهادات وتو شود ما اینجا چه کاره هستیم؟ هاشمی در پاسخ گفت: اگر می‌خواهید اینجا ننشینید. با این صحبت هاشمی، محمد سالاری، محمد علیخانی و حسن خلیل‌آبادی صحن شورای شهر را ترک کردند. رییس شورای شهر تهران البته پس از نشست علنی درباره قهر سه عضو یادشده به خبرنگاران گفت: خوشبختانه با وساطت چند نفر دیگر ختم به خیر شد.
تغییرات بسته محرک اقتصادی شهرداری
بر اساس این گزارش، اعضای شورای اسلامی شهر تهران با پیشنهاد هیات تطبیق فرمانداری مبنی بر تغییر ماده ۵ لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط شیوع ویروس کرونا موافقت کردند.
هاشمی در تشریح این مساله گفت: هیات تطبیق فرمانداری کل لایحه را مورد تایید، قرار و تنها ماده ۵ را تغییر داده است؛ به گونه‌ای که «به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاکی که دارای آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از تاریخ 28 مهر 1395 صادرشده که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع هستند و نیز اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی را رعایت کرده باشند، با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نمایند». در ادامه سید حسن رسولی گفت: این مصوبه مهمی است و زمان محدود است لذا پیشنهاد من این است که شهرداری باید از حداکثر زمان ممکن استفاده کند تا بلاتکلیف نماند. سید محمود میر لوحی نیز اظهار کرد: تصورم بر این بود، هیات تطبیق فرمانداری در خصوص این لایحه و در حوزه دیدگاه و سیاست‌ها بدون ایراد عبور کند ولی بعد متوجه شدم نمایندگان قوه قضاییه نقطه نظراتی داشتند که در راستای نظرات دو رییس سابق قوه قضاییه، آقایان یزدی و شاهرودی بوده و ما دیدیم بحث خوبی است.
وی ادامه داد: از قبل روسای قوه قضاییه در خصوص آرای ماده ۱۰۰ اظهاراتی داشتند مبنی بر اینکه املاکی که دارای کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده‌اند، چنانچه در طرح تفصیلی و طرح جامع تعیین تکلیف شده‌اند، بلاموضوع گردند. با این وجود اگر این امر بخواهد به آینده تسری پیدا کند، باید آن را محدود کنیم لذا با این اصلاحیه بسته محرک اقتصادی قوی‌تر می‌شود.
در ادامه پیشنهاد هیات تطبیق به رای گذاشته شد که با موافقت اعضا به تصویب رسید.
همچنین سالاری در رابطه با همین دستور، دو پیشنهاد ارایه داد مبنی بر اینکه شهرداری تهران موظف است در راستای تحقق تمامی شرایط مصوب در ماده ۵ ساز و کاری را تدوین نماید که دقیقاً این شرایط اعمال شود و در صورت هر گونه تخلف متخلفین به دایره تخلفات اداری و مراجع قضایی ارجاع نماید.
وی ادامه داد: بر این اساس توافقات کمیسیون ماده ۱۰۰ باید دارای شرایطی از قبیل اینکه با ضوابط طرح تفصیلی مطابقت داشته باشد، اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت، مقاومت ساختمان احصا و اصول ایمنی رعایت شده و شاکی هم نداشته باشد که بتواند توافقات را انجام دهد.
وی در پیشنهاد دوم خود نیز گفت: شهرداری می‌بایست هر سه ماه یک‌بار به شورا گزارشی در خصوص حسن اجرای مصوبه ارایه کند. این پیشنهادات نیز به تصویب رسید و مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت.
