یک بام و دو هوای صدور مجوز برای واحدهای صنفی
دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران معتقد است که یک بام و دو هوای صدور مجوز برای واحدهای صنفی فعال در مراکز تفریحی باید رفع شود. به گزارش اتاق اصناف ایران، حسین طاهر محمدی اظهار کرد: مجموعه بزرگ اصناف، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال، سازمان یافته‌ترین تشکل‌های کشور را تشکیل می‌دهد که با ساختار مویرگی خود در سطح کشور، امکان رصد و ارزیابی بازار و نحوه فعالیت فعالین بازار را فراهم می‌سازد. قانون نظام صنفی کشور نیز به عنوان یکی از قوانین مادر در حوزه ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری شناخته می‌شود و بر اساس ماده ۲ این قانون، تنها فعالیت‌هایی از شمول آن مستثنی خواهند بود که دارای قانون خاصی با همه ارکان و توابع آن باشند؛ یعنی، تمامی مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه تنظیم و تنسیق امور و نظارت و نحوه برخورد با واحدهای متخلف، در متن قانون صراحتاً ذکر شده باشد. دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: به‌رغم اینکه حفظ یکپارچگی تنظیم‌گری اقتصادی و وحدت رویه ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی و تجاری اقتضا دارد که تنظیم‌گری فعالیت‌ها توسط ساختار یکسانی انجام پذیرند، اما گاهی اوقات، قانونگذار حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیت‌ها، آنها را از شمول این قانون مستثنی کرده؛ همانند ساختار و نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان و وکلا در نظر گرفته شده است. وی اظهار کرد: یکی از استثنائات مذکور، ردیف ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری دانسته و از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی کرده است. فارغ از اینکه آیا چنین استثنایی قابل دفاع است یا خیر، وضع این مقرره، مشکلات اجرایی متعددی را در سطح نظامات صدور مجوز ایجاد کرده است. این مشکلات و معضلات، عمدتاً به عدم ارایه تعریف روشنی از تأسیسات گردشگری باز می‌گردد که توضیح آن خواهد آمد. دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران افزود: بر اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. این تعریف، منطبق با تعریف سازمان جهانی گردشگری بوده و یک تعریف منسجم، ساده و قابل قبول از گردشگر (ایرانگرد یا جهانگرد) ارایه می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: اما در آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری، به مصادیقی از این تأسیسات اشاره شده است که هیچ انطباقی با تعریف ارایه شده در قانون مذکور ندارد. به عنوان مثال، این آیین‌نامه، به سفره خانه‌های سنتی یا مراکز تفریحی اشاره می‌کند. حتّی، بسیاری از مناطق شهرستان‌های مسافرپذیر که مورد استفاده گردشگران نیز قرار می‌گیرند، تحت این ضوابط قرار گرفته و واحدهای صنفی فعال در این مناطق و حتی رستوران‌های مستقر در این مناطق، نسبت به اخذ مجوز از نهادهای ذیربط در حوزه گردشگری اقدام می‌کنند. طاهرمحمدی گفت: در برخی مناطق و برخی واحدهای صنفی فعال در آن، نسبت به دریافت مجوز از نهادهای مرتبط با حوزه گردشگری اقدام می‌کنند و در برخی مناطق، واحدها به اتحادیه‌های صنفی روی می‌آورند. همین موضوع، سیاست دوگانه‌ای را در بحث تنظیم بازار رقم زده و نظامات دوگانه‌ای را برای این واحدها پدید آورده است. اما آیا قانون و آیین‌نامه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت، فعالیت این مراکز را تسهیل کرده یا بالعکس، آن را با دشواری‌های دیگری روبرو ساخته است. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد، ورود نهادهای متولی حوزه گردشگری به این حوزه، صدور مجوز برای اینگونه فعالیت‌ها را دشوارتر ساخته است. چرا که از یک سو، این فعالیت‌ها در زمره فعالیت‌های حوزه گردشگری قرار نمی‌گیرند و غلبه مشتریان آنها با افراد غیرگردشگر و افراد بومی است. از سوی دیگر، وارد شدن نهادهای متولی حوزه گردشگری به حوزه ساماندهی فعالیت‌های صنفی، تنها کار واحدهای صنفی را سخت‌تر خواهد کرد و بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور، آنها را به دریافت مجوزی مجزا مجبور می‌کند. اما چاره کار کجاست؟
فروش هرشانه تخم‌مرغ بالاتر از ۷۶ هزار تومان تخلف است
مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: فروش تخم‌مرغ بالاتر از نرخ مصوب اعلامی در سامانه ۱۲۴ ممنوع است و پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود. مسعود امرالهی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: پیرو افزایش قیمت کاذب در بازار تخم‌مرغ، هفته گذشته بازرسان وزارت جهاد کشاورزی با گرانفروشی این محصول در چرخه‌های مختلف تولید تا عرضه شامل مرغداری، عمده فروشی، بنکداری و خرده فروشی برخورد کردند و پرونده این تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور حکم ارسال شد. وی در پاسخ اینکه نرخ مصوب تخم‌مرغ در چرخه‌های مختلف تولید تا عرضه تولید چقدر است، گفت: مردم برای آگاهی از قیمت مصوب تخم‌مرغ به سامانه 124 سازمان حمایت مراجعه کنند. مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مردم گزارش‌های خود درباره گرانفروشی تخم‌مرغ به سامانه 124 شکایت کنند تا بازرسان ما به آنجا مراجعه کنند. وی تصریح کرد: از دی ماه سال قبل تا به امروز 82 هزار پرونده تخلف برای گرانفروشی در بخش محصولات کشاورزی، تشکل شده است. بنابراین گزارش قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم‌مرغ در سامانه 124 سازمان حمایت 398٬000 تومان است که قیمت هر شانه 30 عددی با وزن 1.9 کیلوگرم 76 هزار تومان می‌شود.
