تعادل |
همایش مبارزه با فساد برای هفتمین سال برگزار شد. فعالان بخش خصوصی معتقدند که «کنشگری در میدان مبارزه با فساد تنها مختص بخش عمومی نیست» و به منظور بررسی اهمیت مبارزه با فساد باید این موضوع مورد بررسی قرارگیرد که بروز و ظهور فساد، چه تغییراتی در شرایط جامعه ایجاد کرده و اختلالات سیاسی و اقتصادی دومینووار آن، چگونه به منافع عمومی آسیب می‌رساند. هنچنین بنابر اظهارات نائب رییس اتاق ایران، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد چنانچه نمره ادراک فساد در ایران به میزان 3 واحد بهبود پیدا کند، 5 درصد به رشد اقتصادی کشور می‌افزاید. از سوی دیگرف رهیافت رشد کشورهای پیشرفته، اغلب شامل «خصوصی‌سازی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» بوده است. این درحالی است که نه اصل خصوصی‌سازی در ایران به درستی انجام شده و شاخص سهولت کسب‌وکار که براساس اسناد بالا دستی قرار بود، سالانه به میزان 10 پله ارتقا پیدا کند، نیز محقق نشده و کشور در این بخش نیز دچار حرکت آسانسوری شده؛ یعنی در ازای دو پله بهبود، سه رتبه سقوط می‌کند. به گفته صاحبنظران این حوزه، با کاهش مقررات دست و پاگیر و حذف مجوزها و امضاهای طلایی، رتبه ادراک فساد کاهش یافته و جذب سرمایه و رشد پایدار محقق می‌شود.
ضربه فساد به منابع عمومی
هفتمین همایش مبارزه با فساد به همت کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و دبیر این همایش، در سخنانی به مساله اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در مقابله با فساد، اشاره کرد و با یادآوری اینکه طی چند سال اخیر، استانداردهای 37000، 37001 و 37002 در کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد به تصویب رسید، گفت: به دنبال تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران، کمیته فنی 309 در سازمان ملی استاندارد تشکیل شد و با مشارکت بخش‌خصوصی و اتاق تهران، استاندارد 37001 سال گذشته ترجمه و در سازمان ملی استاندارد به عنوان استاندارد ملی به تصویب رسید.
فروزان‌فرد تصریح کرد که طی امسال نیز، ترجمه استاندارد بین‌المللی 37000 و 37002 در کمیته‌های فرعی کمیته فنی 309 صورت گرفته و تا پیش از پایان سال جاری، ارایه خواهد شد. به گفته وی، استاندارد بین‌المللی 37000 به مساله حاکمیت شرکتی پرداخته است و در استاندارد 37002 نیز در خصوص سوت‌زنی فساد راهنمایی‌هایی به دست آمده است.
در ادامه صالح امیری، دبیر کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد وزارت دادگستری، نیز به سابقه همکاری وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد با اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد وگفت: متداول‌ترین بحث در کنوانسیون مبارزه با فساد، فصل 2 آن است که به موضوع پیشگیری پرداخته است. اما در مورد فصل 3 این کنوانسیون که به جرم‌انگاری اختلاس و ارتشا در بخش خصوصی اشاره دارد، کمتر بحث شده است. به‌طوریکه معمولاً دادگاه‌ها از نوع مواجهه با اختلاس و ارتشا در بخش‌خصوصی اطلاعی ندارند. اما اقداماتی برای ابهام‌زدایی از این مساله انجام گرفته و در لایحه جدید تعزیرات، این مسائل روشن شده است. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران هم که در این جلسه حضور یافته بود، طی سخنانی با اشاره به اینکه «کنشگری در میدان مبارزه با فساد تنها مختص بخش عمومی نیست» گفت: برای بررسی اهمیت مبارزه با فساد باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که بروز و ظهور فساد، چه تغییراتی در شرایط جامعه ایجاد کرده و اختلالات سیاسی و اقتصادی دومینووار آن، چگونه به منافع عمومی آسیب می‌رساند.
او افزود: تصور کنید در قالب واگذاری یک پروژه پیمانکاری، پرداخت رشوه سبب می‌شود که شرکت رشوه‌دهنده، رقیب صادق خود را از میدان به در کند و اینگونه ماهیت بازار را تغییر دهد. یا با وجود بستر فساد، کسی که در سیستم اداری، رشوه‌گیرنده است، تشویق می‌شود که مقررات بیشتری وضع کند تا رشوه بیشتری دریافت کند و این روند وضعیت کسب‌وکار را دشوارتر و نابرابری در اقتصاد را تشدید می‌کند.
سلاح‌ورزی در ادامه با اشاره به آثار بهبود شاخص ادراک فساد بر رشد اقتصادی، عنوان کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد چنانچه نمره ادراک فساد در ایران به میزان سه واحد بهبود پیدا کند، پنج درصد به رشد اقتصادی کشور می‌افزاید. او سپس با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که در سال‌های گذشته در کشور به انجام رسیده بود، گفت: در این نظرسنجی از پرسش‌شوندگان پرسیده شده بود که آیا تصور می‌کنید در کشور فساد سازمان‌یافته وجود دارد، و آنها به این پرسش پاسخ مثبت داده بودند اما هنگامی که از آنها پرسیده شده بود، تجربه پرداخت رشوه دارند، تعداد پاسخ‌های مثبت کاهش یافته بود. این همان شاخص ادراک فساد است که از پیچیدگی‌های بوروکراسی در فضای کسب‌وکار نشات می‌گیرد.
او با بیان اینکه رهیافت رشد کشورهای پیشرفته، اغلب شامل «خصوصی‌سازی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» بوده است، ادامه داد: خصوصی‌سازی در ایران با وجود آنکه بر مبنای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت، توفیقی حاصل نکرد و بخشی از این واگذاری‌ها به دولت بازگردانیده شد. همچنین با وجود آنکه در اسناد بالادستی مقرر شده است که شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور، سالانه به میزان 10 پله ارتقا پیدا کند، این هدف نیز محقق نشده و ایران در این بخش دچار حرکت آسانسوری شده است؛ یعنی در ازای دو پله بهبود، سه رتبه سقوط می‌کند. سلاح‌ورزی با اشاره اینکه بهبود فضای کسب‌وکار، سخت و پیچیده نیست، گفت: با کاهش مقررات دست و پاگیر و حذف مجوزها و امضاهای طلایی، رتبه ادراک فساد کاهش یافته و جذب سرمایه و رشد پایدار محقق می‌شود.
سوت‌زنی در بخش خصوصی
در ادامه همایش روز جهانی مبارزه با فساد، طی یک پانل تخصصی به موضوع ظرفیت‌ها و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در مقابله با فساد پرداخته شد. محمدحسین مدیحی، عضو اندیشکده شفافیت برای ایران نیز در این پانل به موضوع مدیریت تعارض منافع و سرنوشت هنجارگذاری در این حوزه و آثار آن در بخش خصوصی، پرداخت. وی با این توضیحات که مدیریت تعارض منافع یک رویکرد پیشگیرانه است، به این موضوع اشاره کرد که طی سال 1396، پیش‌نویس اولیه لایحه دولت در رابطه با مدیریت تعارض منافع تدوین و کلیات مربوط به این طرح، به تصویب رسید. وی با بیان اینکه طرح مدیریت تعارض منافع در حال حاضر برای بررسی روی میز نمایندگان مجلس قرار دارد، تصریح کرد که این طرح باید در راستایی به تصویب برسد که عملا هزینه تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع شخصی را افزایش دهد.
امیرحسین چیت‌ساززاده، پژوهشگر و مترجم کتاب دگرگونی اقتصادی و اصلاح دولت در گرجستان نیز یادآور شد که در گرجستان برای پیشگیری از فساد در بخش خصوصی به کار گرفته شده تا آنجا که گرجستان را به رتبه‌های چشمگیر در ارتقای شاخص‌های اقتصادی در جهان رسانده، پرداخته شده است. وی در همین رابطه، ساده‌سازی قوانین و مقررات و محدودیت در تنظیم‌گری‌ها را از جمله این راهکارها عنوان کرد.
مهدی فلاحیان، رییس امور آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضاییه نیز در این پانل به موضوع زیرساخت‌ها و الزامات تحقق الگوی مطلوب سلامت واحدهای فعال در بخش‌خصوصی، پرداخت. وی در سخنان خود، ابزارهای مرتبط با شفافیت شرکتی را تشریح کرد و در این رابطه یادآور شد که مدل‌هایی در ارتباط با ارایه داده‌ها در شرکت‌ها، برای تبیین شفافیت در عرصه بین‌المللی به کار گرفته شده است.
