عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران گفت: داوری و مراجعه به داوری در همه جای دنیا مرسوم و معمول است. باید مرکز داوری اتاق ایران بیشتر معرفی شود تا اعضا شناخت دقیق‌تری داشته باشند. در حال حاضر پرونده‌های متعدد از کشورهای مختلف که به ایران مرتبط است برای مرکز داوری ارسال می‌شود.
ناصر ریاحی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در تبیین این موضوع اظهار کرد: داوری و مراجعه به آن در همه جای دنیا مرسوم و معمول است. قضات تحصیلات حقوقی دارند و از مفاهیم اقتصادی خیلی از آنها اطلاع دقیقی ندارند؛ برای همین هم باید به‌جایگاه آن در محاکم قضایی اشاره کرد و هم بر رجوع به این مرکز در زمان وجود اختلاف تاکید کرد. او افزود: رای داوری اصولا قطعی و لازم‌الاجراست؛ زیرا در داوری، مرحله تجدیدنظر نداریم. بنابراین چنانچه طرفی حکم علیه او صادرشده، از اجرای آن خودداری کند، می‌توان رأی داوری را توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا کرد. یا اینکه می‌تواند بار دیگر پرونده خود را در آنجا مطرح کند.
به گفته ریاحی، داوری به عنوان یک روش و ابزار تخصصی برای حل‌وفصل اختلاف است که البته با ریش‌سفیدی و کدخدا منشی و روش‌های مشابه تفاوت دارد. روش داوری هم‌اکنون مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزار برای حل‌وفصل اختلافات تجاری به‌خصوص تجارت بین‌المللی است. سریع بودن، تخصصی بودن، محرمانه بودن، مشارکتی بودن و داشتن تسهیلات اجرایی بین‌المللی از مهم‌ترین مزایای این روش است که باعث شده چنین فراگیر شود. اولین وظیفه مرکز داوری این است که از تشکل‌ها و از همکاران خود برای حل اختلاف استفاده کند اما استقبال از این نهاد زیاد نیست. او به گزارش دبیرکل این مرکز در نشست اخیر هیات نمایندگان اشاره می‌کند که بر اساس آن در سال 97 کمتر از 200 پرونده به این مرکز ارسال‌شده بود که تعدادی با توافق و تعدادی با رأی حل‌وفصل شده است و این عدد قابل‌ملاحظه‌ای نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: در شهرستان‌ها مراکز داوری اجازه دارند طبق قانون از قضات بازنشسته استفاده کنند، آنها بر این باور هستند که چون این قضات بازنشسته هستند و با دادگستری آشنایی دارند می‌توانند در روند پرونده کمک کنند؛ ولی این باور نادرست است. به گفته او، پیشنهاد ما این است که در داوری تخفیف قابل‌ملاحظه‌ای به اعضای هیات نمایندگان داده شود، در داوری باید هر دو طرف قبول کنند که پرونده آنها به داوری ارسال شود و هزینه منصفانه بدهند یا آنکه بازنده پرونده است باید هزینه فرد برنده را هم در داوری بدهد.
ریاحی افزود: از دوره هفتم هیات نمایندگان اتاق ایران، به مرکز داوری کمک می‌کرد ولی از دوره هشتم هیات نمایندگان قرار شد این کمک قطع شود و اتاق مکانی در اختیار آنها بگذارد و مرکز داوری خودکفا شود ولی هنوز تعداد مراجعه‌کننده به این مرکز خیلی کم است. او اظهار کرد: فعالان اقتصادی غیر عضو اتاق ایران هم می‌توانند به مرکز داوری اتاق ایران برای داوری مراجعه کنند؛ حتی در داوری بین‌المللی هم به این مرکز رجوع می‌شود و از این طریق درآمد ارزی هم داشته‌ایم که در این دوره این درآمد کم شده است. البته داوری انجام می‌شود ولی درآمد آن به مرکز بازنمی‌گردد. به گفته او، باید تعداد پرونده‌ها بالای 100 عدد باشد تا اتاق مشترک داوری بین ایران و عراق و ایران با هر کشوری تشکیل شود؛ اما الآن این تعداد پرونده وجود ندارد. البته در شرایط حاضر از همه کشورهای مختلف پرونده اقتصادی که یک‌طرف آن ایرانی است، به مرکز داوری ارسال می‌شود. او درباره دلیل عدم مراجعه به مرکز داوری توسط برخی فعالان اقتصادی می‌گوید: در قانون ما مشکلی وجود دارد و من بارها این را در کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، در جلسه با قوه قضاییه و جلسات اقتصاد مقاومتی عنوان کرده‌ام؛ داوری یک توافق است و اگر مرکز داوری اتاق ایران حتی حکم هم بدهد، در صورت داشتن اعتراض به مراجع قضایی مراجعه می‌کند؛ البته شاید بالاتر از 90 درصد آرای مرکز داوری اتاق تأیید می‌شود. ولی اینکه می‌شود اعتراض کرد خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به محکمه مراجعه کنند. این یکی از دلایلی است که مراجعه به مرکز داوری را کمتر می‌کند.
