هر ماه یک میلیارد دلار فرار سرمایه

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

شاخص‌های نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده حکایت از رشد اقتصادی با نفت در سه ماهه دوم یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده است.  نماگرها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با جمعیت 85 میلیون نفری، رشد 1.1 درصدی جمعیت، که 64 میلیون در شهر و بیش از 20 میلیون در روستاها زندگی می‌کنند، جمعیت فعال 26 میلیون نفری دارد که 9.6 درصد نرخ بیکاری آن است. نرخ بیکاری در زنان 17.7 درصد و در مردان 8.1 درصد است. بیکاری جوانان 15 تا 24 سال معادل 25.7 درصد و در بین 18 تا 35 سال معادل 17.6 درصد است. صادرات شش ماه اول فوب 36 میلیارد دلار و واردات 28 میلیارد دلار بوده است. کل بدهی خارجی بیش از 9 میلیارد دلار، تراز حساب جاری 6 میلیارد دلار و تراز بازرگانی 8 میلیارد دلار است.  همچنین رشد نقدینگی در شش ماه اول 17 درصد، رشد پول 18.2 درصد، رشد شبه پول 16.7 درصد و رشد سپرده‌های بانکی 17.4 درصد اعلام شده است. 

    رشد اقتصادی

رشد اقتصادی سه ماه اول و سه ماه دوم 1400 نیز به ترتیب 6.2 و 1 درصد بوده است رشد اقتصادی بدون نفت نیز در فصل‌های بهار و تابستان 1400 معادل 4.7 و 0.5 درصد بوده است.  رشد اقتصادی به قیمت عوامل بازار نیز در بهار و تابستان 1400 به ترتیب معادل 7.3 و 1.2 درصد بوده است.  رشد اقتصادی برای سال‌های 96 تا 99 نیز به ترتیب 2.3 درصد، 3.5- درصد، 1.8- درصد و 2.9 درصد اعلام شده است. رشد اقتصاد بدون نفت نیز در این 4 سال قبل، معادل 2.8 درصد، 1.3- درصد، 1.3 درصد و 2.4 درصد بوده است. درآمد ملی نیز در چهار سال 96 تا 99 به ترتیب 2.1، 9.4-، 9.3- و 1.5 درصد بوده که 2 سال 97 و98 با رقم بالا منفی بوده است.

    قدرت خرید مردم و خانوارها

رشد قدرت خرید مردم یا هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی یا خانوارها که عامل مهمی در رشد تقاضا است در سه ماه اول و سه ماه دوم 1400 به ترتیب معادل 2.1 و 4.4 درصد اعلام شده است. در سال‌های 96 تا 99 نیز به ترتیب 1.6، 1.7-، 4.5- و 0.5- درصد بوده است یعنی عمدتا رو به کاهش بوده و قدرت خرید و توان خانوارها در خرید کاهش یافته است.

    رشد منفی سرمایه‌گذاری 

رشد کل سرمایه‌گذاری نیزدر بهار و تابستان 1400 به ترتیب 3.8- و 13.1- درصد بوده که نشان‌دهنده رشد منفی زیاد است و جای نگرانی دارد. رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 96 تا 99 به ترتیب 0.5-، 15.3-، 7.1- و 5 درصد بوده است یعنی عمدتا منفی و روبه کاهش بوده و نگران‌کننده است.  دراین چهار سال سرمایه‌گذاری ماشین آلات نیز در بخش خصوصی 1.9، 19.5-، 14- و 3.1 درصد بوده است یعنی دوسال 97 و98 به‌شدت منفی بوده است. سرمایه‌گذاری ساختمان در بخش خصوصی نیز 2.3-، 2.7-، 6.8 و 18.7 درصد اعلام شده است یعنی دو سال 96 و97 منفی و دو سال 98 و99 مثبت بوده است.  سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در همه بخش‌های اقتصادی طی سال‌های 96 تا 99 به ترتیب 2.6-، 11.3-، 2.5- و 6.8 درصد بوده و نه تنها در سه سال منفی بوده بلکه تنها در سال 99 با عدد بالای 6 درصد مثبت شده و نشان‌دهنده رکود عمیق سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در بخش‌های صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی و خدمات است. سرمایه‌گذاری ماشین آلات در بخش‌های خدمات، صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی نیز نشان می‌دهد که در سا ل‌های 96 تا 99 به ترتیب 2.3، 19.6-، 14-، و 3.1 درصد بوده است و در 

سا ل‌های 96 و 99 با نرخ‌های کم مثبت بوده و در سال‌های 97 و 98 با نرخ‌های بالا منفی بوده است که نشان‌دهنده کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری است. در مجموع سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین آلات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وضعیت خوبی نداشته است.  هر چند که در بخش صنعت از نظر جواز تاسیس رشد خوبی در تعداد و رقم مشاهده می‌شود، اما در پروانه‌های بهره برداری از واحدهای صنعتی و کارگاه‌های به سرانجام رسیده، رشد منفی در سال‌های 96 و 98 مشاهده می‌شود. در بهار و تابستان 1400 نیز از نظر تعداد پروانه‌های بهره داری رشد 31 و 8- درصدی داشته و از نظر رقم سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسیده صنعتی نیز معادل 494 و 361 درصد بوده که نشان می‌دهد نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است و تحرک در بهره‌برداری صنعتی رخ داده است. البته برخی کارشناسان معتقدند که بخشی از این رشد رقم سرمایه‌گذاری صنعتی به خاطر تورم بالا، رشد نرخ ارز و نیاز بیشتر به نقدینگی رخ داده است یعنی با وجودی که از نظر تعداد بهره‌برداری 31 و 8- درصدی در بهار و تابستان 1400 داشته اما از نظر رقم سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسیده رشد بالای 494 و 361 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در سال 99 و 98 نیز ارقام کوچک بهره‌برداری صنعتی باعث شده که در سال 1400 رقم سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی بهره‌برداری شده رشد بالایی را نشان دهد.  عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی در این مدت ۱۷ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد ریال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سه هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است.همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی هفت‌هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال و هزینه مصرفی بخش دولتی ۲ هزار و ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

     رشد ۱۷ درصدی نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰

یکی از شاخص‌های اساسی و مناقشه آمیز در کدهای پولی و بانکی، رقم پایه پولی است که نشان می‌دهد متاثر از کسری بودجه دولت و بدهی بانک‌ها، چه رقمی از منابع بانک مرکزی به پایه پولی اضافه شده که می‌تواند عامل رشد نقدینگی و تورم باشد.  در سه ماهه اول و دوم سال 1400 رقم پایه پولی از 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده و به 500 همت در بهار و 519 همت در شهریور 1400 رسیده و به ترتیب 9.2 و 13.1 درصد رشد کرده است.  پایه پولی از 213 همت در سال 96 به 519 در شهریور 1400 رسیده و طی این مدت و تحت تاثیر رشد قیمت ارز، خروج امریکا از برجام و تحریم و کسری بودجه دولت وکاهش درآمد دولت تقریبا 2.5 برابر شده یا 142 درصد ظرف 3.5 سال رشد کرده است.  در سال‌های 96 تا 99 نیز پایه پولی به ترتیب 19، 24.2، 32.8 و 30.1 درصد رشد کرده است.  تحت تاثیر این رشد فزاینده کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی، ضریب فزاینده یا تکاثر پولی نیز از طریق معاملات بسیار بازار بین بانکی به رقم بالای 7 رسیده و در نتیجه نقدینگی نیز رشد بالایی دارد و از 1530 همت در سال 96 به 4067 همت در شهریور 1400 رسیده و طی این 3.5 سال به میزان 165 درصد رشد کرده است یعنی بیش از رشد پایه پولی رشد کرده است. در سال‌های 96 تا 99 رشد نقدینگی 22.1، 23.1، 31.3، و 40.6 درصد بوده است. در بهار و تابستان 1400 نیز رشد نقدینگی به ترتیب 6.6 و 17 درصد بوده است. رشد بالای نقدینگی 17 درصدی در شش ماه اول و رشد بالای 13 درصدی پایه پولی، خود حکایت از ادامه کسری بودجه و برداشت از منابع بانک مرکزی و خلق پول دارد و اینکه دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، دلیل نمی‌شود که خلق پول و رشد پایه پولی به شکل‌های دیگری صورت نگرفته باشد. 

   7.84 ضریب فزاینده 

ضریب فزاینده نیز از 7.15 در سال 96 به عدد 7.84 در شهریور 1400 رسیده و در این 3.5 سال رشد بالایی نزدیک 7 دهم داشته یا به عبارتی معادل 9.6 درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک‌ها از 202 همت در سال 96 به 442 همت در شهریور 1400 رسیده و دو برابر شده است. 

    بدهی دولت به سیستم بانکی

رشد بدهی دولت به بانک‌ها در بهار و تابستان به ترتیب 6.2 و 11.3 درصد بوده است. در سال‌های 96 تا 99 نیز به ترتیب بیش از 27، 14، 27 و 35 درصد رشد داشته است.  بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از 27 همت در سال 96 به 159 همت در شهریور 1400 رسیده و رشد بسیار بالایی داشته و 6 برابر شده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بهار و تابستان 1400 نیز معادل 43 و 38 درصد بوده که نشان‌دهنده رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی یا استقراض و دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی است. بررسی آمار بانک مرکزی از وضعیت نرخ رشد متغیرهای بخش‌ پولی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز بیانگر آن است که نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت. متغیر پول در این دوره ۱۸.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرد. همچنین شبه‌پول در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۱۶.۷ درصد افزایش داشت. در شهریورماه امسال سپرده‌های بخش غیردولتی امسال نسبت به سال گذشته ۱۷.۴ درصد رشد داشته است.

    تجارت

میزان واردات در بهار و تابستان 13 و28 میلیارد دلار و در چهار سال قبل یعنی از 96 تا 99 به ترتیب بیش از 73، 60، 52 و 46 میلیارد دلار بوده است. میزان صادرات نیز در بهار و تابستان 17 و 36 میلیارد دلار بوده و در چهار سال قبل از آن نیز به ترتیب 96، 93، 59 و 49 میلیارد دلار بوده است.

خالص حساب خدمات یعنی واردات و صادرات خدمات فنی و مهندسی، بیمه، مسافرت خارجی، گردشگری و... نیز در بهار و تابستان 1400 به ترتیب معادل 832- و 2225- میلیون دلار بوده و در سا لهای 96 تا 99 نیز به ترتیب معادل 8826-، 7350-، 4053- و 3999- میلیون دلار بوده است. یعنی همواره مبلغی بابت مسافرت خارجی و خدمات فنی و مهندسی از کشور خارج می‌شود. 

    خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه از کشور

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد. در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده است، رشدی تقریبا ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال به ترتیب منفی ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار و منفی ۱۹۰ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی ۴۷ میلیون دلار است. علاوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده بود.گفتنی است، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است شاخص‌های عمده اقتصادی در نماگرهای اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل حساب‌های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت‌ها، بدهی‌های خارجی، سررسید بدهی‌های خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ‌های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.