گروه تشکل‌ها
قانون فعلی اتاق بازرگانی که به‌نوعی بازنویسی قانون پیش از انقلاب اسلامی بود در سال 1369 به تصویب رسید. اعتراضات در همان تاریخ به این قانون باعث شد که در سال 1373 اصلاحاتی در قانون صورت گیرد. با این وجود اکنون 22 سال است که همان قانون ملاک عمل است. این در حالی است که نه وضعیت اقتصادی مانند قبل است، نه اتاق بازرگانی همان اتاق سابق است و نه به بخش خصوصی همان نگاه سابق وجود دارد. از دوره هفتم زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر در قانون اتاقهای بازرگانی به گوش می‌رسید و در زمان ریاست جلال‌پور حتی پیش‌نویس قانون تهیه شد. با این وجود بعد از تغییر رییس اتاق بازرگانی این قانون پیش‌نویس توسط «تعادل» منتشر شد و به قدری واکنش‌های منفی به همراه داشت که عملا کنار گذاشته شد. با این وجود این مساله نافی ایرادات و ناکارآمدی قانون فعلی حداقل در شرایط امروز نیست و لازم است که فکر اساسی درباره تغییر در قانون صورت گیرد.
زمزمه‌های تغییر در قانون
پس از انتشار پیش نویس قانون اتاق و واکنش‌هایی که نسبت به آن صورت گرفت، عملا می‌رفت که تغییر در قانون اتاق در این دوره هم به فراموشی سپرده شود. با این وجود در جلسه اخیر شورای روسای اتاقهای بازرگانی بحث مهمی در این خصوص توسط یکی از ریش سفیدهای اتاق مطرح شد. علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان ضمن اشاره به لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خواستار پیگیری این مساله از سوی اتاق ایران شد و گفت: اگر این موضوع محقق شود، بخش زیادی از چالش‌های امروز اتاقهای سراسر کشور برطرف می‌شود.
در مقابل اما کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران از برنامه اتاق برای تشکیل کمیته‌یی در راستای نهایی کردن اصلاحات قانون اتاق خبر داد و گفت: این کار باید بادقت کافی و با کمترین میزان تغییرات انجام شود؛ چراکه اصلاح در سطح گسترده، روند آن را پیچیده‌تر خواهد کرد و به نتیجه دلخواه منجر نخواهد شد.
2 الزام تغییر قانون
مهم‌ترین موضوعی که باعث شده تغییر در قانون اتاق بازرگانی یک الزام باشد، تغییر وضعیت اقتصادی-اجتماعی پس از تصویب و اصلاح قانون است. قانون اتاق بازرگانی در شرایطی که اقتصاد کشور کوچک و دولتی بود و در روزهای پس از پایان جنگ که همه کالاهای اساسی به صورت کوپنی بود، تدوین شد و بنابراین اقتصاد خصوصی و رقابتی و آزادی اقتصادی در قانون اتاق دیده نشد. با توجه به اصل 44، واگذاری تمام فعالیتهای تصدی گرایانه به بخش خصوصی لازم است و قانون اتاق باید آنچنان تغییر کند که ظرفیتی برای فعالیت بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد و به عهده گرفتن مسوولیت توسط بخش خصوصی در قانون دیده شود.
واقعیت این است که ظرفیت‌های قانون فعلی اتاق محدود است و مطابق قانون کشورهای پیشرفته و توانمند ظرفیت ندارد و امروز شاهد این دیدگاه هستیم که اتاق‌ها باید به سویی بروند که تشکل محوری و تفکر حاکم شوند و اتاقهای شهرستان‌ها مسوولیت بیشتری در مقابل منافع ملی احساس کنند و منافع ملی ارجح بر منافع گروه باشد.
الزام دوم تصویب قوانینی است که کاملا اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است اما هیچ همخوانی بین آنها و قانون اتاق بازرگانی نیست. بعضی از این قوانین در زمره قوانین بالادستی هستند و طبیعتا قوانین جاری باید با این قوانین بالادستی منطبق شوند. مهم‌ترین این قوانین که به آن نیز اشاره شد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بندهای زیادی در ارتباط با اتاق بازرگانی دارد و همین تناقض‌ها منجر به شکایت تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی به دیوان عالی عدالت شد. در آن پرونده نیز دیوان عدالت در حکم خود به تناقض میان دو قانون اشاره کرده بود. همچنین در برنامه‌های توسعه 5 ساله به ویژه برنامه پنجم توسعه قوانین زیادی درباره اتاق وجود دارد.
نگاهی به ایرادات فعلی قانون
ایرادات قانون فعلی شامل دو بخش است. بخش اول قوانینی که وجود دارند اما امروز دیگر کارا نیستند و اشکال دوم مواردی است که اصولا قانون درباره آنها سکوت کرده است.
ماده یک قانون فعلی می‌گوید بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود. این در حالی است که اصولا وظیفه اتاق بازرگانی در 2 دهه گذشته در تمام کشورها از جمله ایران دچار تغییر شده است و باید هدف اصلی اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین تشکل فعلی بخش خصوصی ایران مشخص شود.
بر همین اساس وظایف اتاق بازرگانی نیز باید دچار تغییر شود. ماده 5 قانون فعلی می‌گوید:
ماده 5: وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
الف-ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب- ارائه نظر مشورتی درمورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج- همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها براساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه - تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی به‌خصوص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت درمورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌یی که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی ه‌منظور انجام وظائف و فعالیتهای اتاق.
ی - صدورکارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
ک- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل- دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن- تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتی بازرگانی و امور خارجه.
این در حالی است که بسیاری از وظایف اصلی اتاقهای نوین در آن دیده نشده است. بحث وظایف بین‌المللی، رسیدگی به تخلفات اعضا و نحوه ارائه مشورت به قوای سه گانه در این قانون دیده نشده است. همچنین مهم‌ترین وظیفه اتاق حمایت از اعضاست که در این قانون دیده نشده است. ارائه خدمات مشاوره‌یی و کمک به افزایش استانداردهای حمل و بسته‌بندی کالا و کاهش هزینه‌های حمل به بازارهای هدف و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی از دیگر موارد مغفول است.
تجدیدنظر در روابط دولت و اتاق
بعضی از موارد نیز باید روشن شود. مواردی مانند ارتباط دولت و اتاق از جمله این موارد است. در حال حاضر از یک سو نمایندگانی از سوی دولت در اتاق حضور دارد و از سوی دیگر شورای عالی نظارت بر اتاق نظارت می‌کند. در حقیقت در قانون فعلی ارکان اتاق ایران عبارت است از اول شورای عالی نظارت، دوم هیات نمایندگان و سوم هیات رییسه. بر اساس همین قانون شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی و رییس و دو نایب‌رییس اتاق ایران. ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی است و تغییرات در وزارت خانه‌ها باعث شد عملا اتاق زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
از سوی دیگر برخی نهادهای مهم مانند شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 که واسط ارتباط میان دولت و بخش خصوصی هستند در قانون اتاق فاقد جایگاه محسوب می‌شوند.
تغییراتی برای بهبود جایگاه بخش خصوصی
این مشکل برای تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاقهای مشترک صادق است و با وجود اشاره به نام آنها اما جایگاه لازم برای آنها تعریف نشده است. از سوی دیگر کماکان بند ادب در اتاق جاری است و تشکل‌ها نمی‌توانند در هیات رییسه حضور داشته باشند. این در حالی است که اصولا حضور بسیاری از تشکل‌ها در اتاق بازرگانی خلاف قانون فعلی است.
با این وجود پیش نویس قانون اتاق به دلیل اختلافات زیادی که در عمل بین بین گروه‌ها ایجاد می‌کرد قابلیت اجرایی ندارد. در این پیش‌نویس تشکل‌ها تقویت و اتاقهای شهرستان تضعیف شده‌اند که با توجه به قدرت زیاد اتاقهای شهرستان در حال حاضر به نظر می‌رسد چنین قانونی امکان تصویب ندارد.
