آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس گزارش داده است در پاییز سال 97 وضعیت امنیتت سرمایه‌گذاری در کشور نسبت به یک سال گذشته آن، نامناسب‌تر شده است. همچنین در میان نماگرهای مورد بررسی «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «ِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» و «اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نامناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند همچنین در میان استان‌های کشور، استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در پاییز 1397 کسب کرده‌اند.
به گزارش تعادل، بر اساس قانون مدنی مصوب 1307 شمسی، هر شهروند ایرانی در صورتی که مال یا دارایی‌اش مورد تجاوز دیگری قرار گیرد، می‌تواند با مراجعه به کلانتری و دستگاه قضایی، با کمک و حمایت حکومت، مال خود را بازپس گیرد و خسارت خود را جبران کند. از آن زمان تاکنون، گویی مسوولان کشور چنین فرض کرده‌اند که امنیت سرمایه‌گذاری مردم ایران توسط قانون مدنی و نهادهای تأسیس شده برای اجرای آن (دادسراها، دادگاه‌ها و نیروی انتظامی فعلی)، تأمین است و اگر اموال یکی از فعالان اقتصادی ایرانی مورد تعدی قرار گیرد، او می‌تواند با مراجعه به پاسگاه و دادگاه، به راحتی حق خود را وصول کند.
اما مشاهدات عینی و شواهد موجود نشان می‌دهد در فرایند مطالبه این حق، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که فرض مورد اشاره را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌کند.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حقوق مالکیت، «به معنای کلی حق شهروندان برای بهره‌مندی انحصاری از منافع کار یا کالاها و خدماتی که آنها را با روش‌های قانونی یا هنجاری تصرف کرده‌اند»، در کشور ما از طرف حکومت به حد کافی تضمین شده نیست و مالکیت فیزیکی و فکری شهروندان ایرانی، توسط دیگر شهروندان و نیز حکومت مورد تعدی قرار می‌گیرد بدون اینکه امکان استیفای موثر، کم‌هزینه و سریع حق مورد تعدی وجود داشته باشد. هر چند تعدی به مالکیت عمومی و دولتی، ممکن است توسط سایر شهروندان نیز واقع شود، مانند جنگل‌خواری، ساحل‌خواری و کوه‌خواری.
برخی مصادیق مشاهده شده تعدی به امنیت سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر مرتباً به عنوان شکایت و مطالبه از سوی فعالان اقتصادی به نمایندگان و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، عبارتند از:
*عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب وکار از طرف دستگاه‌های اجرایی و دیگر شهروندان نظیر
*پرداخت وجه چک یا تحویل مورد اجاره در موعد مقرر، اجرای تعهدات خدمات پس از فروش و...،
*فرایند بسیار طولانی، پیچیده، وقت‌گیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی،
*بی‌تعهدی مسوولان به اجرای وعده‌های داده شده در قوانین، برنامه‌های انتخابی، سخنرانی‌ها و...،
*غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، نظیر تعرفه‌های تجاری، بی‌ثباتی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز، تورم، نرخ سود بانکی،
وجود زمینه‌های فساد در روابط ماموران حکومت و فعالان اقتصادی،
دخالت‌های قانونی و غیرقانونی ماموران حکومتی در اداره بنگاه‌ها،
قابل تفسیر بودن قوانین و مقررات و دقیق نبودن حقوق فعالان اقتصادی و نحوه و هزینه استیفای آنها.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدام به سنجش امنیت سرمایه‌گذاری کرده است و اخیرا نیز چهارمین گزارش سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را منتشر کرده است. در این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و با مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال 1397 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مولفه‌ها و حوزه‌های کسب وکار ارایه شده است.
بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییراتشان در زمان معقولی صورت گیرد و پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد.
همچنین از دیگر مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری، برقراری سلامت اداری است و اینکه اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان قرار گیرد و جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد. ضمن اینکه حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال‌باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
بر این اساس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز 1397کمیت 6.43 از 10 ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه تابستان گذشته 6.32 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0.11 افزایش یافته و نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در پاییز 1397 سه مولفه زیر به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند:
1.عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده،
2.اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی،
3.اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی.
حال مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مولفه‌ها) طی پاییز 1397 عبارتند از:
1 . سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)،
2 . استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی،
3 . رواج توزیع کالای قاچاق.
در حالی که بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش تابستان 1397 سه مولفه زیر به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده بودند:
1 . عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده،
2 . عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده،
3 . اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی.
حال مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مولفه‌ها) طی تابستان 1397 عبارت بودند از:
1 . سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)،
2 . رواج توزیع کالای قاچاق،
3 . استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی.
بررسی وضعیت استان‌ها
گفتنی است یک اتفاق یا رخداد در هر استان می‌تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تغییر دهد. برای مثال، لازم است برای همه ساکنان هر استان روشن شود بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف با تلفات یا نزاع منجر به ضرب وجرح یا حتی تغییر مسوولان استانی، باعث کاهش رتبه استان می‌شود؛ اعلام و جلب‌توجه عمومی به این شاخص می‌تواند به رقابت‌های مثبت و سازنده میان استان‌ها منجر شود و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسوولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان‌های رقیب بینجامد. برای نزدیک شدن به وضعیت مطلوب، پیشنهاد می‌شود مسوولان و رسانه‌های ملی و استانی رتبه‌بندی استان‌ها در این گزارش را برای مردم تشریح کرده و اهتمام عمومی را برای بهتر شدن وضعیت استان خود در فصل آینده، برانگیزند و نشان دهند مسوولیت اجتماعی در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در هر استان موثر است. نیل به این هدف، مستلزم فرهنگ‌سازی است.
در رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس داده‌های آماری، شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در پایین و بالای فهرست هستیم. برای مثال، تهران در کنار دو استان کمتر برخوردار (ایلام، کهگیلویه و بویراحمد) در پایین فهرست قرار گرفته که این امر می‌تواند به دلیل پراکندگی و تنوع مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد . از طرف دیگر توجه به این نکته لازم است که هرچند یک بنگاه اقتصادی که در یک استان خاص فعالیت می‌کند، اما از مولفه‌های شکل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها می‌تواند متأثر باشد. برای مثال، مواد اولیه را از استانی دیگر خریده و چک برگشتی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر رفته و منجر به تصادف شده یا محصولش را در جای دیگری فروخته و خلف وعده صورت گرفته و مواردی نظیر اینها. به عبارت دیگر نوعی درهم تنیدگی بین استانی وجود دارد. به این ترتیب ایفای مسوولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آثار جانبی مثبتی برای سایرین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد. به‌طور کلی، بر اساس یافته‌های این پژوهش در پاییز 1397، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در پاییز 1397 کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه تابستان 1397 تا پاییز 1397 نشان می‌دهد در پایش فصل تابستان 1397 به ترتیب سه استان قم، مرکزی و خراسان جنوبی جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند.
کدام مشاغل راضی‌ترند؟
همچنین بر اساس نتایج این پیمایش، در پاییز 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزه‌های نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مشترکاً بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کرده‌اند. درحالی که در تابستان 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)، بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه داده بودند.
