روز گذشته در مراسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود فضای کسب و کار رونمایی شد. در این مراسم معاون امور اقتصاد وزیر اقتصاد گفت: ساماندهی نظام مجوزدهی، پنجره واحد کسب و کار استانی، توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌های بین‌المللی و مقررات زدایی و جلوگیری از ایجاد مقررات مخل محیط کسب وکار، 5 محور اصلی نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار هستند.
به گزارش «تعادل» روز گذشته مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و معاون وی دهقان دهنوی برگزار شد وزیر اقتصاد در این مراسم اظهار کرد: بهبود فضای کسب و کار یک امر چند وجهی است که باید توسط چند دستگاه اجرایی به سرانجام برسد و متناسب با اثر گسترده‌ای که دارد نیازمند مشارکت گسترده نیز هست. برآوردها نشان می‌دهد به ازای یک درصد بهبود در فضای کسب و کار 0.06 درصد در رشد اقتصادی افزایش ایجاد می‌شود شاید در ابتدا این رقم ناچیز باشد اما اگر مقایسه کنیم با رقمی که برای رشد اقتصادی یک درصدی در اعتبارات عمرانی باید تخصیص یابد که 10 هزار میلیارد تومان است، متوجه خواهیم شد که برای ایجاد یک درصد رشد اقتصادی باید تقریبا 17 درصد در فضای کسب و کار بهبود ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر رتبه ما در فضای کسب و کار 128 است یعنی برای اینکه رشد یک درصدی حاصل شود باید 22 رتبه بهبود داشته باشیم. البته در شرایط موجود بهترین راهبرد نیز همین است وقتی به صور گوناگون به دنبال انسداد منابع ورودی به کشور هستند و فعالین اقتصادی در تامین مالی با مشقت روبرو هستند بهبود فضای کسب و کار می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد.
وی همچنین توضیح داد: اگر ما به صورت متناوب هر ساله کاهش 22 رتبه‌ای در شاخص فضای کسب و کار را داشته باشیم می‌توانیم تا پایان برنامه به رتبه 70 در دنیا دست پیدا کنیم. وی با بیان اینکه مجوزها یکی از مولفه‌های مهم برای ورود فعالین اقتصادی به فضای کسب و کار است گفت: بحث مجوزها در بسیاری از اوقات نقش غل و زنجیر را برای فعالین اقتصادی بازی می‌کند و ما تلاش می‌کنیم که صدور این مجوزها در مرحله اول کاهش یابد و در مرحله دوم نیز بخشنامه‌ها و مقررات زائد حذف شوند. بطوری که این مقررات گاها بخشی از فعالیت را متوقف می‌کنند از همین روی باید رصد و پالایش شوند.
وزیر اقتصاد متذکر شد: یکی از موضوعات مهم هزینه مبادله است که همیشه موجب ترس سرمایه‌گذار شده است چون باعث اضافه پرداخت توسط سرمایه‌گذار شده و مایه ناامیدی می‌شود بنابراین باید کاهش هزینه‌های مبادله و حذف مقررات زائد را در اولویت کاری قرار دهیم. یک سرمایه‌گذار اقتصادی زمانی که برای تامین نیاز خود به بخش عمومی یا نهادهای واسط مانند اتاق تعاون مراجعه می‌کند باید احساس کند که مطمئن‌ترین تکیه‌گاه را دارند و این احساس باید در زمان مراجعه به قوه مقننه، قوه قضاییه یا نیروی انتظامی احساس شود.
وی اضافه کرد: کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه که با انواع محدویت‌ها به ویژه در زمینه تامین مالی با محدودیت روبرو است باید در حوزه بهبود فضای کسب و کار مزیت ایجاد کنند. به گونه‌ای که سرمایه‌گذار خارجی این احساس را داشته باشد که کارها در ایران به سهولت انجام می‌شود. حتی اگر امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و رشوه وجود نداشته باشد تا زمانی که احساس و ادراک آن نباشد اثر منفی خواهد داشت.
وزیر اقتصاد با تاکید بر نقش اقتصاد هوشمند گفت: یکی از استراتژی‌های ما دنبال کردن اقتصاد هوشمند است که با بهبود فضای کسب و کار ارتباط دارد. ما سالانه 270 هزار مجوز باید صادر کنیم که 55 درصد آنها باید در این محیط حل شوند و اگر ما محدودیت زمانی را نیز‌برداریم ظرفیت گسترده‌ای در این موضوع خواهیم داشت. باید توجه داشت وقتی اقتصاد هوشمند شود هزینه مبادله نیز به صورت خودکار کاهش می‌یابد، دیوارها شیشه‌ای و اقدامات شفاف می‌شود و همه تحت نظارت قرار می‌گیرند حتی بسیاری از اختلال‌ها در اعطای موقعیت‌های حکومتی شفاف می‌شوند.
وی ادامه داد: در این مسیر دو گروه بنگاه‌های متوسط و کوچک و نیز اصناف از منافع آن برخوردار می‌شوند باید اذعان کرد که در این سال‌ها واحدهای صنفی به صورت شایسته مورد حمایت قرار نگرفته‌اند اگر ما این اقدامات را انجام دهیم می‌توانیم قدرت رقابت کشور در اقتصاد بین‌الملل را افزایش داده و سهم خود از اقتصاد بین‌الملل را بالا ببریم.
همچنین محمدعلی دهقان معاون وزیر اقتصاد در این مراسم چنین اظهار کرد: این رونمایی یکی از استراتژی‌های اصلی ما است که همیشه مدنظر قرار دارد. امروز در واقع دو برنامه رونمایی یا اعلام رسمی برای شروع فعالیت‌های اقتصادی را داریم که موجب رونق کسب و کار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا شعار سال را که با عنوان «رونق تولید» است محقق کنیم، تصریح کرد: مطالعات نشان داده است که به ازای یک درصد بهبود در فضای کسب و کار ۰۶. درصد بر رشد اقتصادی افزوده خواهد شد. وی همچنین درباره نقشه راه رونمایی شده، اظهار کرد: این نقشه راه پنج محور اصلی دارد؛ ساماندهی نظام مجوزدهی، بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌ها، مقررات زدایی، ایجاد پنجره واحد در کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی که تلاش می‌کنیم این پنج محور را گام به گام محقق کنیم.
دهقان به تشریح وظایف و اعضای هیات مقررات‌زدایی پرداخت و یادآور شد: این هیات با حضور اعضای دیگر قوا و بخش خصوصی تعاونی برگزار می‌شود.
وی با اشاره به برنامه بهبود کسب و کار گفت: برای فرآیند کسب و کار از نقطه شروع یعنی مجوزها و استعلامات تا نقطه پایان به دنبال ایجاد یک پنجره واحد هستیم تا از این مسیر کار دنبال شود. بدین منظور 20 تا 30 کسب و کار پرتکرار در استان‌ها شناسایی و این پنجره راه‌اندازی می‌شود.
به گفته معاون امور اقتصاد وزیر اقتصاد به هم ریختگی وعدم یکپارچگی نظام مجوزدهی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب و کار است.قصد داریم برای هر مجوز کسب و کاری که صادر می‌شود شناسه ملی واحد در سراسر کشور ایجاد شده که امکان احراز و جلوگیری از هر گونه تقلب و جعل و سوءاستفاده وجود نداشته باشد. دهقان در مورد زیرسامانه‌های موجود محیط کسب و کار اشاره کرد وگفت: سامانه‌های سام (همکاری دستگاه‌ها (در صدور مجوز)، سامانه دادور (پاسخگویی به شکایات در 7 روز)، سامانه یاور (پاسخگوی دستگاه اجرایی به مشاوره ثبت شده ظرف 5 روز) سامانه نما (الزام مراجع صدور مجوز به اظهار دقیق عنوان و شرایط کسب وکار) فعال هستند.
ارایه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه
تا اواخر هفته
دهقان همچنین با اشاره به سامان بخشیدن به نظام مجوزدهی گفت: در این مورد اگر چه اقدامات مناسبی انجام شده است اما با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و هنوز مجوزها در یک سامانه نظام‌مند نمی‌شوند بنابراین ما به دنبال این سامانه بودیم که در آن پنج اصل مهم برقرار باشد این اصول عبارتند از: قاعده فقط برای یک‌بار، وجود یک مرکز واحد برای مراجعه تمامی فعالین اقتصادی در سراسر کشور، استانداردسازی مجوزها، وجود شناسه ملی برای مجوزها و تحویل مجوز به متقاضی است. وی اضافه کرد: تاکنون بیش از 32 هزار و 600 درخواست مجوز ثبت شده است و بیش از 9700 مجوز صادر شده است که طی این فرآیند 435 هزار استعلام صورت گرفت. قطعا با اضافه شدن اصناف این آمار نجومی خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این مراسم در مورد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این لایحه از نظر کارشناسی به جمع‌بندی رسیده است و اواخر هفته به وزیر اقتصاد ارایه خواهد شد و اگر رضایت وی جلب شود نهایی خواهد شد. بحث مالیات بر سرمایه یکی از محورهای اصلی نظام مالیاتی در هر کشوری است. در کشور ما نیز تا امروز اجرا نشده است اما باید ملاحظات لازم در این موضوع را در نظر بگیریم و هدف را فراموش نکنیم چون ممکن است گرفتن مالیات از یک بخش موجب انحراف آن شود بنابراین لازم است زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
