ترخیص ۳۵۰ خودرو دپو‌شده از گمرک
آمارها از این حکایت دارد که در فروردین امسال حدود ۳۵۰ خودرو وارداتی دپو‌شده از گمرک ترخیص شده است. حدود دو سالی است که نزدیک به ۱۳ هزار خودروی وارداتی در بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی دپو شده و ترخیص آن ماجرای خاص خودش را داشته است.
تخلف در ثبت سفارش‌های غیرقانونی حدود ۶۴۰۰ دستگاه از این خودروها و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش و همچنین تغییراتی در سیاست‌های ارزی، ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرد.
اما اواخر سال گذشته بعد از رایزنی‌هایی برای هموار شدن مسیر ترخیص خودروها در نهایت در اسفند ۱۳۹۷ دستورالعمل آن از سوی هیات وزیران ابلاغ شد و در مرحله اجرا قرار گرفت.
در این میان آمار مربوط به واردات خودرو و قطعات آن در فروردین امسال نشان از این دارد که حدود ۳۰ میلیون دلار مجموع ارزش دلاری خودرو و قطعات آن است که وارد شده است و در این بین سهم خودروهای سواری به حدود ۳۵۰ دستگاه با ارزش دلاری نزدیک به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار می‌رسد.
در حالی آمار ترخیص خودروهای دپو شده قابل توجه نیست و روند ترخیص به کندی صورت می‌گیرد که گمرک تاکید دارد هرگونه ترخیصی از گمرکات باید در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی هیات وزیران انجام شود و امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت بدون انتقال ارز صرفاً در تاریخ مصوب این دستورالعمل در سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. از این رو خودروها بعد از طی فرآیند قانونی از گمرک ترخیص می‌شوند.
مروری بر شرایط ترخیص خودروهای دپو‌شده در گمرک در برخی موارد از این حکایت دارد که در ثبت سفارش‌های بانکی چنانچه خودروهای موجود در گمرک بیشتر از خودروهای تأمین ارز شده باشد، مازاد آن باید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشأ ارز در بانک مرکزی ترخیص شود.
همچنین بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکننده برای ثبت سفارش‌های بانکی درباره پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
از سوی دیگر خودروهای ترخیص شده می‌بایست زیرنظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مشتریانی که دارای قرارداد فروش یا پیش‌فروش با واردکنندگان هستند تحویل شود. مادامی که این مشتریان خودروهای خود را دریافت نکرده باشند، هر گونه عرضه خودروهای موضوع این مصوبه در بازار تخلف تعزیراتی محسوب شده و ممنوع است.
مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبانی قانونی بودجه سال ۱۳۹۷ (به‌ویژه بند ف تبصره۶) و کتاب تعرفه سال ۱۳۹۷ است و برای خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار، علاوه بر این، ۴۰ درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات دریافت خواهد شد.
ابهامات افزایش حقوق‌ها در نشست سه جانبه بررسی شد
رییس دیوان محاسبات کل کشور از برگزاری نشست سه‌جانبه بین دیوان محاسبات، سازمان امور استخدامی و مجلس برای بررسی و حل و فصل ابهامات در افزایش حقوق‌ها خبر داد.
«عادل آذر» با اشاره به پیگیری موضوع افزایش حقوق‌ها در دیوان محاسبات گفت: پس از آنکه دولت بخشنامه‌ای در خصوص احکام مرتبط با افزایش حقوق‌ها بر اساس بودجه سال 98 صادر کرد، ابهاماتی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مطرح شد.
رییس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به نامه‌نگاری حمید حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با دیوان محاسبات، اظهار کرد: با دریافت نامه و ابهامات پیش آمده، بخشنامه‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع‌بندی رسیدیم که تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش 18 درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان‌سازی و اعمال افزایش 400 هزار تومانی و ضریب 10 درصدی به حقوق کارکنان وجود دارد.
آذر تاکید کرد: در این راستا مقرر شد نشست سه جانبه بین سازمان امور استخدامی، دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس برگزار شود تا ابهامات و اختلافات رفع و رجوع شود و پس از آنکه به فرمول واحد در زمینه افزایش حقوق‌ها رسیدیم، احکام اجرایی صادر و ابلاغ شود.
رییس دیوان محاسبات مجلس در خصوص زمان تعیین تکلیف افزایش حقوق‌ها گفت: منتظر پاسخ معاون رییس‌جمهوری در این خصوص هستیم. اگر آقایان همکاری کنند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه می‌توانیم به جمع‌بندی برسیم.
