در یازدهمین روز بررسی لایحه بودجه 98 در صحن مجلس، درنهایت میزان افزایش حقوق کارمندان دولت جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق واگذار شد. همچنین طبق مصوبات نمایندگان مجلس وام ازدواج برای سال آینده به 30 میلیون تومان بالغ می‌شود. همچنین نمایندگان 700 میلیارد تومان نیز برای سازمان هلال احمر در نظر گرفتند که براساس آن این سازمان می‌تواند برای مقابله با حوادث طبیعی چنین رقمی را هزینه کند. روز گذشته با انتشار خبر بازگشت محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه به کار، تا حدودی از تنش مجلس در روز سه شنبه کاسته شد و نمایندگان در روزی که آرام‌تر از میانه هفته بود توانستند بخش‌های مختلف لایحه را به بحث و بررسی بگذارند.
به گزارش «تعادل»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را برای بررسی و بحث بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در سال آینده در این تبصره مطرح بود و پیشنهادات متعددی در خصوص آن مطرح می‌شد. نمایندگان در جلسه غیرعلنی صبح روز گذشته نیز در این خصوص بحث و بررسی کرده بودند در نهایت برای بررسی بیشتر این تبصره به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. در این رابطه تاکنون دو بحث مطرح شده؛ یکی افزایش همه بخش‌های مزدی و سطوح درآمدی به شکل یکسان است، یعنی همه حقوق بگیران دولت افزایش 20 درصدی مزد را تجربه کنند. در طرف دیگر بخشی از مسوولان و منتقدان نیز با اشاره به سطوح مختلف مزدی در ساختار دولت فکر می‌کنند چنین راهکاری اکنون پاسخگو نخواهد بود و دولت باید مانند قانون بودجه امسال سطوح مختلف مزدی را با افزایش متفاوت دستمزد مواجه کند. در این روش افرادی که کمترین حقوق را می‌گیرند بیشترین افزایش را نیز تجربه می‌کنند و کسانی که دستمزدهای بالا دریافت می‌کنند سال آینده افزایش مزد را نخواهند داشت و با دستمزدی مشابه امسال به کار خود ادامه می‌دهند.
اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال‌احمر برای مقابله با حوادث
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. نمایندگان در جلسه علنی بند الف تبصره ۱۳ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساند. به موجب این بند در اجرای بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معادل ۷ هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ برای خرید و تأمین حداقل سه فروند بالگرد و تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری خودروهای امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساس نامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساس نامه خود به مصرف برسانند.
اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز بند «ج» تبصره ۱۳ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب این بند در اجرای جزو ۱ بند ب ماده ۳۲ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد. مبلغ مذکور ۱۰۰ درصد تخصیص می‌یابد.
اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلوآنزای طیور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند«ه» تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند معادل ۲ هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلوآنزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.
یارانه نقدی تغییر نمی‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصارف هدفمندی را تعیین کردند، در سال آینده مبلغ یارانه نقدی نیز تغییری نمی‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی از حیث پرداختی‌ها را ۹۶.۳۷۵ میلیارد ریال تعیین کردند، همچنین عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده‌های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) از حیث پرداختی‌ها ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شد. سهم چهارده و نیم‌درصد شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده‌های نفتی از پرداختی‌ها ۱۰۹.۲۰۷ میلیارد ریال و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی از حیث پرداخت‌ها ۱۵.۲۴۰ میلیارد ریال تعیین شد. نمایندگان مجلس همچنین پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از مصارف هدفمندی را ۴۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند، همچنین کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست از مصارف هدفمندی را ۰۰۰, ۸۴ میلیارد ریال تعیین کردند.
اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی برای بیمه زنان سرپرست خانوار
نمایندگان مجلس درمصوبه‌ای مقرر کردند بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بیمه زنان سرپرست خانوار اختصاص یابد. نمایندگان مجلس با ۱۱۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با پیشنهاد فریده اولاد قباد، رییس فراکسیون زنان مجلس موافقت کردند که بر اساس آن ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اختصاص می‌یابد.
یارانه نان صنعتی حذف می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یارانه آرد صنف صنعت را حذف کرده و منابع حاصل از آن را به خرید تضمینی گندم اختصاص دادند. آنها بخش هزینه‌ای جزو دو بند الف تبصره ۱۴ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این بند منابع وصولی وزارت نفت از مشترکان پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات‌های معوقه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در ادامه نمایندگان بند الحاقی تبصره ۱۴ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند یارانه آرد صنف صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.
وام ازدواج در سال ۹۸
برای هر یک از زوجین ۳۰ میلیون تومان شد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند وام ازدواج در سال ۹۸ برای هر یک از زوجین ۳۰ میلیون تومان باشد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بند الف تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که براساس آن به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت ننموده‌اند، با اولویت نخست پرداخت نماید. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
اختصاص ۱۰۰ میلیون تومان به کارکنان
و بازنشستگان ارتش برای ساخت و خرید مسکن
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد ۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت و خرید مسکن به کارکنان و بازنشستگان ارتش اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بندالحاقی ۲ بند «و» تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانک‌های عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه، دویست میلیون ریال ازدواج، پنجاه میلیون ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن و سیصد میلیون ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. به موجب این مصوبه، همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد ریال از محل منابع عادی بانک‌ها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می‌شود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای هر فرد تا سقف یک‌میلیارد ریال با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله اقدام کند.
اختصاص وام قرض‌الحسنه ۵ هزار میلیارد تومانی برای طرح‌های اشتغال مددجویی
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص یابد. آنها در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بند ب تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند. به موجب این مصوبه در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.
طبق بند ج این تبصره در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دوهزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.
حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی مسدود می‌شود
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بندالحاقی سه بند و تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.
۲- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حداستان‌های (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارایه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند (ج) مستثنی شوند.
