دستمزد کارگران چشم‌انتظار اجرای قانون
یک کارشناس حوزه کار با بی‌اهمیت خواندن افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: آن چیزی که برای کارگران اهمیت دارد، این است که دولت تورم را برای سال آینده کنترل کند و قیمت اقلام ضروری سبد معیشت کارگران را ثابت نگه دارد تا معیشت کارگران به خطر نیفتد.
رحمت‌الله پورموسی، با اشاره به تعیین رقم جدید هزینه سبد معیشت کارگران، گفت: خواسته ما اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و توجه بیشتر به بند دو این ماده است و اکنون که رقم هزینه معیشت کارگران به روز شده انتظار داریم تا شورای عالی کار در چارچوب این رقم برای تعیین مزد کارگران حرکت کند.
وی افزود: خواسته جامعه کارگری این است که فاصله بین حداقل دستمزد و رقم سبد معیشت پر شود و دستمزد کارگران فدای برخی مصلحت‌اندیشی‌ها نشود.
این فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین دستمزد چهار میلیون تومانی کارگران، گفت: برای تقویت قدرت معیشت کارگران پیشنهادات مختلفی مطرح شد و نظر فراکسیون کارگری مجلس بود که برای سال ۹۸، دستمزد کارگران چهار میلیون تومان شود، پیشنهاد دیگر این بود که از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتباری که برای افزایش حقوق سالانه در نظر گرفته شده است به هر نفر اعم از حداقل‌بگیر یا سقف بگیر ۵۰۰ هزار تومان حقوق اضافه شود که این پیشنهاد همان ابتدا رد شد.
این کارشناس حوزه کار درعین‌حال با اشاره به اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، اظهار کرد: این رقم درصد افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده است ولی شورای عالی کار امسال باید فارغ از اینکه دولت کارفرمای بزرگ است و درصدد تصویب افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها است، شرایط کارگران و کارفرمایان را مورد توجه قرار بدهد و تصمیم سختی بگیرد.
وی با بیان اینکه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد، گفت: برای حل این مشکل ابتدا باید تورم را کنترل کنیم و سپس قیمت‌ها را ثابت نگه داریم تا فاصله بین خط فقر و سبد هزینه‌های زندگی کارگران کاهش یابد.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، عقب‌ماندگی دستمزد کارگران باید در یک فاصله زمانی منطقی جبران شود و در عرض سه تا چهار سال پوشش داده شود.
پیشنهاد تخصیص کوپن ارزاق کارگری برای ترمیم دستمزد
عبدالرضا مصری، نماینده مجلس اظهار کرد: در مقاطعی متناسب با نرخ تورم حقوق کارگر افزایش پیدا نکرد و سیاست‌های انقباضی دولت برای حفظ قیمت در بازار باعث شد از هر افزایش قیمتی برای کالا و خدمات به‌بهانه تورم‌زا بودن جلوگیری شود ولی از طرفی قدرت خرید کارگران مرتباً کاهش یافت. بعضی‌ها می‌گویندکارگران چگونه زندگی می‌کنند؟، طبیعی است که یک کارگر بعد از کار در یک کارخانه ممکن است در جای دیگر بعد از ساعات اداری مشغول به کار شود و کارگران هرچه قبلاً نداشتند، قطعاً امروز نمی‌توانند خریداری کنند.
مصری گفت: کارفرما اگر قصد افزایش قیمت صددرصدی داشته باشد، باز هم با تورم مواجه می‌شویم و هرچه حقوق کارگر را افزایش دهیم، مجدداً توسط تورم مرحله دوم بلعیده می‌شود. متأسفانه دولت برای حفظ قدرت خرید برنامه منسجمی ندارد؛ امسال در بودجه 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده‌ایم ولی بهره‌مندی از این کالاها بسیار اندک است.
مصری شبکه‌های توزیع کشور برای کارگران و کارمندان را مناسب دانست و در عین حال گفت: «نمی‌دانم چرا از این شبکه‌ها استفاده نمی‌شود و وحشت داریم که کوپن ارزاق در اختیار جامعه کارگری قرار دهیم که حتی تا 90 درصد نیز شناسنامه‌دار هستند. علاوه بر نرخ تورم سالانه باید بتوانیم بابت فاصله‌ای که در سال‌های گذشته ایجاد شده، اقدامات ترمیمی انجام دهیم.
مصری در بخشی دیگر از سخنان خود افزایش 20درصدی حقوق کارمندان را نیز اندک توصیف کرد و گفت: «بهترین کار برای سال آینده، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید کارگران است.
وی با اعلام اینکه تخصیص 14 میلیارد دلاری که برای واردات کالای اساسی تخصیص می‌گیرد، اگر به کارگر تعلق یابد زندگی را چندان ترمیم نمی‌کند، اضافه کرد: «در مجلس نیز طرحی برای توزیع و تنظیم بازار آوردیم ولی متأسفانه دولت مخالفت کرد و به‌دلیل فراکسیونی در مجلس که بیشتر از دولت حمایت می‌کند، این طرح رأی نیاورد. روزی که هیچ امکان کنترل نداشتیم، با کوپن برای مردم رضایتمندی ایجاد کردیم و همه می‌دانستند سهمیه کوپن آنها محفوظ است ولی امروز اگر مردم صبح زود در صف نایستند، چیزی در بازار باقی نمی‌ماند.
