گروه اقتصاد کلان|
در شرایطی که کشور وارد دومین تجربه رکود تورمی در دهه اخیر شده، هدف حفظ رفاه طبقات متوسط و پایین و سیاست حمایتی دولت یکی از مهم‌ترین مسائل کشور محسوب می‌شود. همزمان با جهش نرخ ارز و تورم از اوایل سال جاری، برجسته‌ترین تدبیر دولت برای ورود ضربه کمتر به رفاه اجتماعی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بود. ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال جاری نشان می‌دهد که از این سیاست حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده در عوض گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به‌شدت فربه شدند.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف سنجش پیامدهای سیاست حمایتی دولت از اقشار متوسط و ضعیف، گزارشی در رابطه با ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی منتشر کرده است. در این گزارش آمده در شرایط بروز شوک ارزی، دولت‌ها سیاست حمایت از فرودستان را با ساز و کار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بر می‌گزینند. با توجه به ساختار تولید در ایران و وابستگی تولید، بخش مهمی از کالاها به نهاده‌های وارداتی و درنتیجه نرخ ارز، شوک افزایش قیمت ارز موجب افزایش قابل توجه قیمت کالاها در کشور شد. بطور طبیعی مردم در چنین شرایطی از حکومت انتظار دارند تا آنها را در مقابل این پدیده که موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید آنان شده است حمایت کند. بنا بر اظهارنظر مسوولان دولتی، در لایحه بودجه سال آینده حدود چهارده میلیارد دلار با نرخ ترجیحی چهار هزار و 200 تومان برای حمایت از مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. بطور کلی سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی به منظور تثبیت قیمت این کالاها صورت گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرده تا پیامدهای اجرای این سیاست را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا ابتدا میزان موفقیت سیاست در دستیابی به هدف اصلی آن یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به برخی پیامدهای ناشی از اجرای آن پرداخته شده است.
نتایج بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه امسال نسبت به اسفندماه سال 1396 نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع بطور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد
39 درصدی شاخص کل قیمت‌هاست. هر چند باید توجه داشت که در محاسبه این رشد ممکن است مقداری کم برآوردی نیز وجود داشته باشد، زیرا رشد قیمت برخی کالاها، براساس قیمتی است که در شبکه توزیع دولتی وجود دارد و نه در شبکه‌های توزیع
غیررسمی. همچنین اقلامی که در بین شاخص قیمت تولیدکننده نیز وجود دارند در آذرماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته 32.08درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
از طرف دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران فروشی به مصرف‌کننده نهایی و...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و
در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.
از دیگر پیامدهای اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصا در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد.
با توجه به این موارد، پیشنهاداتی برای مقابله با این معضلات مطرح می‌شود، از جمله به دلیل پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی و عدم کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای تخصیص ارز و واردات از طریق تکمیل سامانه‌های مختلف مدیریتی ارز ترجیحی حداقل در مواردی که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد، حذف شده و واردات کالاها با نرخ سامانه نیما صورت گیرد. این اقدام به هیچ‌وجه با هدف ایجاد درآمد از محل افزایش قیمت ارز مبنای محاسبات درآمدهای نفتی برای دولت توصیه نشده است. از سوی دیگر حمایت از عموم مردم و به ویژه اقشار محروم و در مواردی حمایت از برخی تولید داخلی کالاهای وارداتی در مقابل شوک ارزی قطعا لازم است. لذا باید از منابع ایجاد شده از محل اختلاف نرخ ارز برای ایجاد چتر حمایتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند استفاده کرد. بررسی آمارها نشان می‌دهند در یک جمع‌بندی کلی، با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هر چند طی بازه زمانی اسفند 96 تا آذرماه 97 نرخ ارز رسمی کشور تقریبا ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند بطور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این بازه زمانی 42 درصد و شاخص کل قیمت 38.9 درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، قیمت این کالاها به‌شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر کالاهای اساسی در سبد کالای تولیدکننده، طی مدت زمان اسفندماه سال گذشته تا آذرماه امسال بطور میانگین 32.08 درصد رشد داشته که در همین بازه زمانی شاخص کل تولیدکننده 48.76 درصد رشد را تجربه کرده است. مقایسه این دو عدد با هم نشان می‌دهد که هر چند اختصاص ارز با نرخ چهار هزار و 200 تومانی به ازای هر دلار، توانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده متناسب با شاخص کل آن بکاهد اما هدف ثبات قیمت آنها را محقق نساخته و این گروه از کالاها 32.08 رشد را تجربه کرده‌اند که بسیار نزدیک به رشد قیمت کالاهای اساسی در سبد کالای مصرف‌کننده است. در یک جمع‌بندی کلی از چگونگی تحقق اهداف سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی باید عنوان داشت که متاسفانه این هدف محقق نشده و کالاهای اساسی طی ده ماهه اسفندماه سال گذشته تا آذرماه سال جاری، در حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. این در حالی است که به نظر می‌رسد این 40 درصد محاسبه شده نیز تا حدودی دچار مشکل کم برآوردی باشد.
تغییرات عملی در شرایط کنونی
با توجه به اینکه ساز و کار نرخ ارز ترجیحی به نظر می‌رسد در تحقق اهدافش چندان موفق عمل نکرده و به انحراف‌های تخصیصی و فسادهای گسترده‌ای دامن زده و در شرایطی که دولت مکلف به ایجاد تورهای حفاظتی برای حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در برابر شوک ارزی و تورمی است و وجود فساد نمی‌تواند دولت را از مسوولیت‌هایش مبرا کند؛ ضرورت تغییر در برخی از سیاست‌ها از جمله سیاست ارزی حمایتی اخیر بیش از هر زمانی است.
با توجه به ناکارآمدی روش کنونی اختصاص ارز ترجیحی، پیشنهاداتی ارایه می‌شود؛ البته ذکر این نکته ضروری است که سیاست مکمل این پیشنهادات اختصاص بخشی از درآمد حاصل از حذف نرخ ارز ترجیحی برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اجرای سیاست‌های رفاهی و حمایتی برای افزایش قدرت خرید خانوارهای هدف است. یکی از پیشنهادات پرطرفدار که از سوی کارشناسان اقتصادی حامی مطرح می‌شود، حذف ارز با نرخ ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز واردات به همراه حمایت مستقیم از مصرف‌کننده است. بهینه‌ترین روش، توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی است، بطوری که کلیه واردات با نرخ نیمایی صورت گیرد. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود خواهد شد و همچنین منجر به کاهش تقاضای ایجاد شده برای کالاهای اساسی نیز شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد. در کنار آن منابع آزاد شده می‌تواند در سایر طرح‌های حمایتی مورد استفاده قرار گرفته و به منظور جبران رفاه از دست رفته در اختیار خانواده‌های هدف قرار گیرد. باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از چهار هزار و 200 تومان به نرخ ارز نیمایی می‌تواند اثر افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشته باشد. چنین افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها متفاوت از تورمی است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود.
راهکار دیگر نیز حذف ارز با نرخ ترجیحی برخی کالاهای اساسی است. در صورتی که سیاست‌گذار نتواند پیشنهاد اول را به دلایل آثار تورمی اجرا کند، حذف ارز ترجیحی درباره برخی از کالاها هم می‌تواند اثرگذار باشد. در این روش کالاها باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرند و با برآوردی که میزان اثرگذاری حذف ارز ترجیحی برای هر کالا بر تورم به همراه درآمد از دست رفته دولت بابت تخصیص ارز مورد بررسی قرار گیرند. مثلا در سال 98، اختصاص ارز ترجیحی به واردات گوشت گرم و مواد واسطه‌ای تولید گوشت حدود 9هزار و 100 میلیارد تومان است درحالی که این میزان هزینه حداکثر 0.5درصد بر نرخ تورم اثرگذارخواهد بود. به بیان دیگر رشد نکردن نرخ تورم به میزان 0.5 درصد ناشی حذف نرخ ارز ترجیحی گوشت گرم و مواد واسطه‌ای تولید گوشت، حدود 9هزار و 100 میلیارد تومان از درآمد ارزی خود صرف‌نظر کند. در اجرای این سیاست باید این موضوع در نظر گرفته شود که نرخ ارز تخصیص یافته به کالاهایی که همچنان قرار است از ارز ترجیحی استفاده کنند حتما باید به نسبت افزایش قیمت این کالاها در بازار افزایش یابد و تداوم پرداخت ارز چهار هزار و 200 تومانی به این کالاها به هیچ‌وجه مناسب نیست.
