گروه اقتصاد کلان| امیرعباس آذرم‌وند|
با وجود تاکید مکرر قانون برنامه ششم توسعه و دولتمردان، آن طورکه از صحبت‌های تنی چند از نمایندگان مجلس بر می‌آید، دولت منابع کافی برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نمی‌تواند تهیه کند و در حالی که اجرای این طرح به حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، دولت تنها دو هزار میلیارد تومان را برای این کار اختصاص داده است. دولت از یکسو با مشکل منابع برای امسال و سال آینده مواجه است و از طرف دیگر در بودجه 98 تلاش کرده بودجه‌ای ببندد که حمایت از اقشار فرودست را در دستور دارد. به نظر می‌رسد هر چند دولت برنامه‌هایی برای حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از فرودستان دارد اما امکان اجرای طرح‌های هزینه بر را ندارد.
به گزارش تعادل، چند سالی است مساله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری در دستور کار دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار دارد اما هنوز و با وجود تاکیدات مکرر نه منابع کافی برای آن آماده است و نه طرحی کامل. با این همه به نظر می‌رسد افزایش ابعاد بحران صندوق‌های بازنشستگی که از آغاز دهه 90 شدت و حدت بی‌سابقه‌ای یافته برای مسوولان چاره‌ای نخواهد گذاشت مگر آنکه برنامه‌ای جامع برای این مساله بیابند و راهکارهای عملی را به اجرا در آورند.
با این همه آن طور که نمایندگان مجلس می‌گویند برای این طرح دولت رقم دو هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است، حال آنکه پیش از این و در مهرماه امسال، جمشید تقی زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگی سیستان و بلوچستان در زاهدان افزود: برای اجرای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا حقوق بازنشستگان را به حداقل حقوق شاغلان فعلی نزدیک کنیم. سه درصد از جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری اعضای صندوق بازنشستگان کشور یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند.
در همین رابطه روح‌الله بابایی صالح عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس در نطق میان دستور جلسه علنی رو گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: همه آگاهیم که مردم و اقشار مختلف جامعه اعم از کارمندان، بازنشستگان و کارگران وضعیت نامطلوبی دارند. فکر و چاره‌ای کرده تا در بودجه ۹۸ گوشه‌ای از مشکلات این عزیزان را مرتفع کنیم. وی خطاب به حسن روحانی افزود: با دو هزار میلیارد تومان نمی‌توانیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی را همسازن‌سازی کنیم. در این شرایط نیازمند اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان هستیم.
این عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس درمورد شرایط فعلی نخبگان اقتصادی اظهار کرد: چرا نباید شرایطی برای سرمایه‌گذاری نخبگان اقتصادی در کشور فراهم باشد؟ چرا از آنها حمایت نمی‌کنیم؟ در روزهای گذشته نیز مسعود رضایی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکری شفاهی گفت: قرار بود طبق برنامه ششم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان انجام شود اما این اتفاق نیفتاد. برای بهبود وضعیت درآمدی و معیشتی بازنشستگان باید در لایحه بودجه ۱۳۹۸ همان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که قرار بود در بودجه سال ۹۷ پرداخت شود، به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص یابد تا قدری از مشکلات این صندوق کاسته شود.
اکنون در شرایطی که دولت با مشکلات گوناگون اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و حتی مانند سال‌های گذشته نمی‌خواهد بودجه‌ای با یک سقف برای درآمدها را تنظیم کند و به بودجه دو سقفی تن داده، باز هم یکی دیگر از قوانین برنامه ششم توسعه فدا خواهد شد. پیش از این با وجود تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت 34 درصدی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی براساس قانون برنامه ششم، خبرها حکایت از این دارد که دولتمردان قصد کاهش سهم صندوق توسعه به 20 درصد را دارند. این امر در کنار عدم تخصیص بودجه کافی به طرح همسان‌سازی دستمزد بازنشستگان و کارمندان می‌تواند دو قانونی باشد که در ماه‌های اول تحریم‌های امریکا از سوی دولتمردان نادیده گرفته می‌شود. به هر حال اعتراضات گوناگون بازنشستگان در ماه‌های گذشته فشار را بر مسوولان افزایش داده ولی با توجه به کسری منابع به نظر می‌رسد آنها ترجیح می‌دهند اعتراضات را تحمل کنند تا آنکه با کسری بودجه و منابع مواجه شوند.
پیش‌تر مرحوم نوربخش، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی، در روزهای شهریور ماه سال جاری اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را گامی در راستای بهبود وضعیت معیشت آنها دانست و گفت: این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و براساس آن تاپایان سال دوم برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال جاری به اجرا گذاشته شود.
نوربخش ادامه داد: با توجه به اینکه براساس قانون بودجه سال جاری کشور پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و آیین نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب هیات دولت رسیده است، با ایجاد سازوکار مناسب امکان تأمین نقدینگی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم می‌شود و قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری اجرا می‌شود.
هزینه‌های زیاد در سال کمبود منابع
قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان، در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفت و به تصویب رسید. براساس این قانون دولت باید زمینه لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه کارمندان را فراهم کند تا هم از بار مشکلات بازنشستگان که در سنین استراحت خود قرار دارند، بکاهد و هم عدالت اجتماعی را از نظر دریافت مزدی تا حدود بیشتری
عملی کند.
با این همه مشکلات عدیده صندوق‌های بازنشستگی که در بحران اقتصادی اوایل دهه 90 به اوج خود رسید سبب شد تا دولت مجبور باشد سالانه چند ده هزار میلیارد تومان را برای هزینه حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی به این صندوق‌ها اختصاص دهد. طبعا با توجه به نرخ تورم بالا در ایران، سال به سال به میزان وابستگی صندوق‌ها به دولت افزایش یافت و بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تداوم این روند در سال‌های آینده چنان بار مالی به دولت وارد خواهد کرد که بستن بودجه هر سال سخت‌تر از سال پیش خواهد شد.
هر چند در این میان باید توجه داشت که منابع صندوق‌های بازنشستگی نه توسط بازنشستگان که توسط دولت و دست اندرکاران منصوب شده از سوی دولت، در حوزه‌هایی اشتباه سرمایه‌گذاری شده و به همین دلیل هنگامی که بحران اقتصادی سال‌های نخستین دهه 90 آغاز شد و رکود تورمی بر اقتصاد حاکم شد، بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها زیان‌ده شدند یا منابع این صندوق‌ها مانند منابع بانکی به شکل دارایی‌های منجمد درآمدند. مثلا حوزه مسکن یکی از حوزه‌هایی بود که منابع فراوان بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را به خود جلب کرد ولی با آغاز رکود در بازار مسکن و عدم خرید و فروش این منابع امکان فروخته شدن را از دست دادند.
این میان به نظر می‌رسد وضعیت بغرنج اقتصادی دولت شرایطی را فراهم آورده که با وجود تلاش دولت برای افزایش حمایت از خانوارهای فرودست و مزدبگیر در بودجه سال 98، امکان اجرای طرح‌های هزینه‌بر وجود ندارد، زیرا دولت هر چند می‌تواند میزانی یارانه نقدی یا غیرنقدی را به حساب بخشی از جامعه بریزد ولی اجرای طرح‌هایی که هزینه بالایی دارند در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
