روز گذشته از اجلاس شش روزه گروه ویژه اقدام مالی («افایتیاف») که در پاریس برگزار می‌شود خبر آمد که این گروه به ایران به مدت 4 ماه فرصت داده که اصلاحات خود را تکمیل کند. این کارگروه در پایان نشست ماه اکتبر خود اعلام کرد ایران تا فوریه مهلت خواهد داشت تا اصلاحات را تکمیل و نظام مالی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. به گزارش تعادل، آنگونه که در بیانیه «افایتیاف» آمده است: کارگروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت تا به تداوم تعلیق اقدامات متقابل رای دهد با این حال کارگروه از اینکه بخش عمده برنامه اقدام ایران ناتمام باقی مانده است «دلسرد» است و از ایران انتظار دارد تا مسیر اصلاحی را هر چه سریعتر تکمیل کند. در همین رابطه برخی افراد نزدیک به مذاکره‌کنندگان ایرانی با این سازمان بین‌المللی از تلاش‌های امریکا در اجلاس «افایتیاف» برای وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران خبر داده و گفته‌اند که هیات امریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید به‌شدت تلاش می‌کند که اقدامات مقابله‌ای را که از تیرماه ۱۳۹۵ و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی ایران تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازد. تلاش‌هایی که فعلا ناکام مانده!
مسیری که با «افایتیاف» طی کردیم
سال 2007 بود که «افایتیاف» ایران را به لیست سیاه خود اضافه کرد. ایران در کنار پاکستان در زمره کشورهایی قرار گرفت که «افایتیاف» به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کرد با آنها مراوده نکنند چرا که طبق استانداردهای این سازمان کشورهای پرریسکی برای سرمایه‌گذاری یوده، در مبارزه با پولشویی جدیت لازم را ندارند و برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند. «افایتیاف» در سال ۲۰۰۹ ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که به آنها توصیه می‌کرد علیه‌شان اقدام مقابله‌ای انجام شود! بعد از آن بود که مسوولان ایرانی درصدد برآمدند تا به صورت جدی برای افزایش تعامل خود با گروه ویژه اقدام مالی اقدامات لازم را انجام دهند. در تعاملات با «افایتیاف» مشخص شد مهم‌ترین ایراد «افایتیاف» به ایران این است که قوانین آن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم‌انگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق که در آن جرم‌انگاری‌های لازم صورت گرفته باشد، پیش‌شرط خروج ایران از لیست و مذاکره با “افایتیاف “ بود.
در همین راستا دولت وقت (دولت نهم) لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن «افایتیاف» به ایران گفت در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیات دولت ایران در سال ۱۳۸۹ هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. به خاطر ایرادی که قوه قضاییه به این قانون وارد کرد، مدت‌ها بین قوه‌قضاییه و مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و آمد بود تا در نهایت در انتهای سال 1394 این قانون تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد و ابلاغ شد. در مکاتباتی که ایران در ادامه با «افایتیاف» انجام داد قرار شد ایران اکشن پلن خود را از «افایتیاف» بگیرد و بعد اعلام کند که آیا می‌خواهد آن را اجرا کند یا خیر؟ پس از آن، اکشن‌پلن مربوط به ایران در شورای مبارزه با پولشویی بحث شده و تصمیم بر آن رفت که اجرا شود لذا در خرداد ۱۳۹۵ به «افایتیاف» اعلام شد که ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد و تعلیق ایران از لیست سیاه صورت گرفت. البته به شرط اجرای اکشن پلن. از آن زمان به بعد ایران در شش ماه یک‌بار در اجلاس شرکت می‌کند و توضیح می‌دهد که در حال اجرای (برنامه عمل) است و باز برای آن مهلت می‌خرد. آخرین بار این مذاکره در خرداد ماه صورت گرفته بود و مهلت ایران تا مهر تمدید شده بود. اکنون نیز بار دیگر تمدید شده، این‌بار تا بهمن ماه.
اصلاحات معلق ایران چیست؟
آنگونه که مذاکره‌کنندگان با “افای تی اف “ می‌گویند ایران توانسته اغلب مواد اکشن پلن را پوشش دهد. به جز مواردی که نیاز به اصلاح قانونی دارد. اصلاح قانون انگونه که لازم بوده نیز توسط دولت انجام شده و اکنون معطل برخی تصمیمات مجلس و شورای نگهبان است.
برای همکاری با «افایتیاف» آنگونه که در اکشن پلن مطرح شده، ایران موظف بوده است «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کند» و به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته سازمان ملل» و «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد».
سرنوشت قانون مبارزه با پولشویی
لایحه مبارزه با پولشویی سال گذشته بود که از دولت به مجلس رفت. پس از کش و قوس بحث و بررسی درباره آن میان دولت و مجلس در نهایت تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان هم ایراداتی را وارد کرد و آن را به مجلس فرستاد، پس از رفع موارد مورد نظر شورای نگهبان مجلس بار دیگر قانون را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان در آخرین گام آن را تایید کرد ولی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم فرستاد. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی وارد کرده و آن را به مجلس فرستاد.
همین موضوع درباره الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه باجرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو هم صدق می‌کند. مجلس و شورای نگهبان آن را تایید کرد ولی در پیچ مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده. با این حال سوالی که اکنون عده‌ای مطرح می‌کنند این است که آیا با وجود تایید شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم است به آن ورود کند؟ نظر به اینکه طبق اصول4، 72 و 96 قانون اساسی، شورای نگهبان عالی‌ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی است.
در این زمینه روز گذشته «حمید ابوطالبی»، مشاور رییس‌جمهوری درباره این موضوع چنین اظهار کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود . از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه باجرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا (طبق روال) عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تایید کرده‌اند و از آنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و شرع نباشد، قطعا و منطقا نیز نمی‌تواند مغایر قوانین مادون که همگی می‌بایست مطابق قانون اساسی و شرع نیز هستند، باشد.»
حالا باید منتظر ماند و دید این رفت‌و آمدها به کجا می‌رسد؟
سرنوشت وضعیت تامین مالی تروریسم
اصلاح قانون تامین مالی تروریسم از همان ابتدا که «افایتیاف» درخواست جرم‌انگاری آن را مطرح کرد یعنی سال 1389 کلید زده شد. با این حال رفت و آمد این قانون بین دستگاه‌های مربوط به تهیه و اصلاح و تایید آن تا 16 مرداد سال جاری طول کشید. با این حال در نهایت تصویب شد و از سوی رییس‌جمهور به وزرا ابلاغ شد. با این حال الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم سرنوشت متفاوتی دارد. الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم نیز پس از آنکه از سوی دولت مطرح شد در مجلس با جنجال‌های فراوانی در نهایت در 15 مهر سال جاری تصویب شد. اکنون نیز سرنوشت آن به نظر شورای نگهبان گره خورده که چهارشنبه تازه‌ترین جلسه خود در این باره را تشکیل داد.
رایزنی مخالفان
بعد از فروریختن دیوار تحریم‌ها در انتهای سال 1394 بود که دولت متوجه شد برای برقراری ارتباط اقتصادی با جهان نیاز به برقراری مبادلات پولی و مالی با دنیا دارد. مبادلاتی که یکی از موانع آن حضور در لیست سیاه «افای تی اف» بود. هم‌زمان رایزنی‌های جدی‌تر برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز شد. و در داخل کشور نیز این اقدام با مقابله و مخالفت‌های شدیدی روبرو شد. آنقدر که برخی حتی مسوولان مرتبط با مذاکره با «افایتیاف» را متهم به خیانت کردند.
این برخورد هر بار که دولت یا مجلس پیگیر تصویب یکی از قوانین مربوط می‌شد یا الحاق ایران به کنوانسیون‌ها را پیگیری می‌کرد شدت می‌گرفت. فشارها به قدری بود که مجلس بررسی الحاق به کنوایسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در تابستان امسال دو ماه مسکوت گذاشت. بسیاری در این جریان جویای نظر مقام معظم رهبری درباره این موضوعات بودند. تا در نهایت در 15 مهر امسال طبق آنچه مطرح شد ایشان اعلام کرده بودند که با بررسی لوایح «افایتیاف» در مجلس مخالفتی ندارند.
با این حال هنوز تعامل با «افایتیاف» منتقدان جدی خود را دارد. هر چند به نظر می‌رسد احتمالا کمی لحن مخالفان آرام شده است. سید احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه تهران که پیش‌تر از مخالفان جدی همکاری با «افایتیاف» بود، روز گذشته اظهار کرد: موافقین و مخالفین «افایتیاف» با این موضوع با عصبانیت برخورد نکنند؛ یک طرف به موافقین بگوید از دم خائن هستند که این نادرست است و طرف دیگر به مخالفین بگوید شما کشور و مشکلات کشور را نمی‌شناسید، با عصبانیت مشکلات کشور حل نمی‌شود. قوانین مربوط به «افایتیاف» وقتی توسط مجلس تصویب می‌شود باید شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند. اگر مجلسی‌ها قانع شدند که شدند اما اگر نشدند به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود، بنابر این این قصه هنوز تمام نشده است. موافقین و مخالفین با این موضوع با عصبانیت برخورد نکنند. یک طرف به موافقین بگوید از دم خائن هستند که این نادرست است و طرف دیگر به مخالفین بگوید شما کشور و مشکلات کشور را نمی‌شناسید، با عصبانیت مشکلات کشور حل نمی‌شود.
وی همچنین گفته است: از عزیزانی که سرانجام کار در دست آنها است می‌خواهم به آیه ۱۱۳ سوره هود توجه بیشتری داشته باشند. سازمان‌های بین‌المللی سازمان‌های قابل اعتماد نیستند. دبیر اجرایی «افایتیاف» به صراحت گفته که هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست. حالا که تضمینی نیست این طناب‌دار را به گردن خود بیندازیم و خود را خفه کنیم؟!
