فرشاد مومنی اقتصاددان
کارکردهای ضدتوسعه‌یی همچنان محور اصلی فعالیت بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و بانک‌های خصوصی به طرز غیرمتعارفی گوی سبقت را از بانک‌های دولتی ربوده‌اند. از نخستین پیمایش‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه فضای کسب و کار در کشور شده، همچنان عنصر ثابت تمام گزارش‌ها این است که تولیدکنندگان مهم‌ترین کانون بحرانی خود را تامین مالی ذکر کرده‌اند. برای اینکه ریشه‌دار بودن مساله را درک کنیم، از آن زمان تا امروز نه دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس و نه مسوولان دولتی و سایر نهادهای نظارتی هرگز احساس نگرانی از چشم‌اندازهای استمرار این روند نکرده‌اند. طرز عمل بانک‌ها تابعی از ساختار نهادی است. ساختار انگیزشی که نهادها ایجاد می‌کنند مشخص می‌کند که بانک‌ها بیشتر تمایل به تقویت بخش‌های مولد داشته باشند یا به سمت دامن زدن به تب سوداگری و رانت‌جویی گرایش پیدا کنند. امروز که درباره ابعاد و عمق فساد مالی در ایران نوعی اتفاق‌نظر در سطح ساختار قدرت وجود دارد، نمی‌توانیم با مساله فساد مالی به صورت موثر برخورد داشته باشیم؛ بدون اینکه بپرسیم چرا همواره یکی از مولفه‌های همه فسادهای کوچک و بزرگ آشکار شده با سیستم بانکی پیوند دارد. امروز شرایطی را تجربه می‌کنیم که در آن تولیدکنندگان و عامه مردم تنبیه می‌شوند و کسانی که در جست‌وجوی رانت هستند، احساس می‌کنند هیچ مشکلی بازدارنده آنها نخواهد بود. اگر قرار باشد به سمت اصلاح و بهبود پیش برویم، کمتر مولفه‌یی به اندازه بازنگری بانک مرکزی در این زمینه موثر خواهد بود. اگر طوری که اقتصادشناسان بزرگ مطرح کرده‌اند، پول را به عنوان استاندارد استانداردها درنظر بگیریم متوجه می‌شویم که اگر بانک مرکزی به وظایف قانونی خود عمل کند و به معنای واقعی دغدغه محوری آن حفظ ارزش پول ملی و بسترسازی برای تجهیز مالی تولیدکنندگان باشد، شاید بخش بزرگی از گرفتاری‌های امروز به وجود نمی‌آمد. متاسفانه طرز عمل بانک مرکزی به‌ویژه از سال 1384 تا امروز به گونه‌یی است که از یک بانک مرکزی در یک ساختار تصمیم‌گیری و تخصیص منابع که به تسخیر غیرمولدها درآمده، نزدیک‌تر است. هرگاه علائمی از این تسخیرشدگی ظاهر و اعتراضاتی برانگیخته می‌شود، می‌بینیم که حتی در سطوح بالای مدیریت بانک مرکزی این توجیه مطرح می‌شود که قادر نیستیم قواعد توسعه‌گرا را در بازار پول اعمال کنیم چون زورمان به کسانی نمی‌رسد. شیوه‌یی که در مواجهه با فسادهای پولی در کشور وجود دارد، یکی از منشاهای تداوم این بحران است. در سطوح بالای تصمیم‌گیری بانک مرکزی وقتی بحرانی پدید می‌آید، مسائل اجرایی و اشخاص به‌عنوان عوامل اصلی برجسته می‌شوند. این در حالی است که ریشه اصلی بحران وجوه اندیشه‌یی و ترتیبات نهادی در سیستم پولی است که پشت به توسعه کرده است. اصل ماجرا بنیان‌های فکری و رویه‌هایی است که بر بخش پولی کشور حاکم است و برای کشور بحران‌سازی می‌کند. روندهای موجود به انتهای بن‌بست نزدیک شده و بهتر است که برای برخورد با ناهنجاری‌های بخش پولی، بنیان‌های اندیشه‌یی را شناسایی کنند.
