محمد خزاعی درباره جزئیات قرارداد اخیر وام بین بانکی ایران و روسیه بیان کرد که خط اعتباری توافق شده محدودیتی ندارد و درباره پروژه‌هایی که می‌توانند از این وام استفاده کنند، توضیحاتی را ارائه کرد.
رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره قرارداد وام بین بانکی که میان ایران و روسیه به امضا رسیده است، چنین اظهار کرد: علاوه بر روابط سیاسی خوبی که بین ایران و روسیه وجود دارد، اکنون روابط اقتصادی بین این دو کشور نیز در حال توسعه است و طی ماه‌های گذشته چندین بار در ملاقات‌های میان روسای جمهور درباره گسترش روابط اقتصادی دو کشور مذاکراتی صورت گرفته و در ادامه شاهد افزایش حجم روابط اقتصادی بین دو کشور بوده‌ایم.
وی اضافه کرد: در این دیدارها قرار بر این شده است که در زمینه‌های متعددی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی بررسی‌های لازم صورت گیرد، یکی از این زمینه‌ها همکاری‌های مشترک برای اجرای پروژه‌ها و همچنین تامین مالی پروژه‌ها توسط بانک‌ها و دولت روسیه است. خوشبختانه در گذشته بعد از توافقی که بین رییس‌جمهور دو کشور صورت گرفت، دستگاه‌های اجرایی دو کشور توافق و قرارداد دریافت وامی از روسیه را امضا کردند که برای دو پروژه نیروگاه بندرعباس و همچنین راه‌آهن اینچه‌برون -گرمسار در نظر گرفته و مقدمات اجرایی آن فراهم شده و اکنون نیز وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری امورات مربوط به آنها هستند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در گذشته روابط اعتباری بین بانکی قابل چندانی با روسیه نداشته‌ایم ولی از چندین ماه قبل مذاکرات بین بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری کشور با اکسیار (موسسه دولتی بیمه صادراتی روسیه) و اگزیم‌بانک روسیه آغاز شد تا بتوانیم همان‌گونه که با سایر کشورها از قبیل چین، کره، اتریش و سایرین برای خطوط اعتباری مذاکره کردیم، قراردادهای همکاری مالی بین بانکی را برقرار کنیم.
خزاعی ادامه داد: اکنون بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پس از چندین ماه مذاکره با اکسیار روسیه درباره متن قرارداد و نحوه ضمانتنامه گفت‌وگوهای طولانی انجام دادند تا اینکه نهایتا دیروز مذاکره برای متون ضمانتنامه و وام و خط اعتباری نهایی شد در نتیجه این امر چهار بانک سپه، پاسارگاد، پارسیان و توسعه صادرات را معرفی کردیم تا بتوانند قرارداد خط اعتباری را با اگزیم‌بانک روسیه امضا کنند.
وی اظهار کرد: خطوط اعتباری به‌طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته از آنها مربوط به یک وام مشخص برای یک پروژه مشخص است مثل وامی که برای اینچه‌برون گرمسار یا وامی که برای نیروگاه گازی بندرعباس مذاکره شد. در این مورد برای یک خط اعتباری توافق می‌شود و متن قرارداد آن امضا شده و ضمانتنامه آن صادر می‌شود و یک سقف مشخص دارد. در قراردادی که با اوبربانک اتریش امضا کردیم، سقف مشخصی تعیین شده و به موجب آن پروژه‌هایی از دستگاه‌های مختلف که مراحل داخلی خود (از قبیل مصوبه شورای اقتصاد، رعایت ماده ۶۲ قانون محاسبات، تعیین بانک عامل و موارد دیگر) را طی کرده باشند، به بانک خارجی معرفی شده و از آن سقف در نظر گرفته شده به مقدار آن پروژه به آن پروژه اختصاص داده می‌شود و بانک‌ها به دریافت منابع و اجرای پروژه بر مبنای مقررات و توافق تجاری که بین دو بانک بسته شده اقدام می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: نوع دیگری از خطوط اعتباری وجود دارد مانند مذاکرات ما با اگزیم‌بانک چین که در این مورد خط اعتباری فاقد سقف مشخص است به این معنا که به هر تعداد و نسبتی که پروژه معرفی شود (پروژه‌هایی که مراحل خود را طی کرده‌اند) آن بانک خارجی پروژه‌ها را بررسی و آنها را تامین منابع مالی می‌کند. در توافقی که اکنون با روسیه شده است، چنین وضعیتی وجود دارد سقف بستگی به آن دارد که چه تعداد پروژه را بتوانیم در آینده با طرف روسی معرفی کنیم؛ نکته‌یی که باید حتما در نظر گرفته شود، این است که اگزیم‌بانک روسیه علاوه بر اینکه خود منابعی را تامین خواهد کرد از سایر بانک‌های تجاری روسیه هم منابعی را برای پروژه‌هایی که معرفی می‌شود، جلب خواهد کرد. این مبلغ می‌تواند بیش از ۲ تا ۳میلیارد دلار باشد که محدودیتی ندارد.
خزاعی گفت: به‌طور کلی در این مذاکراتی که صورت گرفته حدود نرخی که برای پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شود، تقریبا عبارت است از نرخ یوروبور به علاوه 3درصد به این معنا که نرخ تعیین شده کمی بیش از ۳درصد پیش‌بینی می‌شود، بود. این نکته قید شود که برای هر پروژه براساس نوع پروژه و قرارداد خاص پروژه که بین بانک ایرانی و روسیه بسته می‌شود، جزئیات آن ممکن است متفاوت باشد ولی به‌طور کلی بناست که نرخ مورد محاسبه نرخ یوروبور به اضافه 3درصد محاسبه شود. طبق قرارداد طبیعتا بخشی از آن وام‌ها صرف خرید تجهیزاتی خواهد شد که برای اجرای آن پروژه باید مورد استفاده قرار گیرد. حالا ممکن است حسب قرارداد در پروژه انجام بخش‌هایی از پروژه توسط پیمانکاران داخلی
صورت گیرد.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری ادامه داد: به هیچ عنوان نمی‌توان این خطوط اعتباری و سایر خطوط اعتباری که مذاکرات آن انجام شده و توافقات آن صورت گرفته و نهایی شده را صرف واردات و کالاهای مصرفی کرد و چنین اقدامی نخواهد شد.
او توضیح داد: این قرارداد خط اعتباری که بین ایران و روسیه امضا شد، نخستین قرارداد وام بین بانکی است که در این حجم بین ایران و روسیه امضا شده و فکر می‌کنم که این قدم تاثیر بزرگی در گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که ضمانت این خط اعتباری چگونه در نظر گرفته شده است، گفت: ضمانتنامه‌ها را وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران صادر می‌کند مانند سایر خطوط اعتباری که ما داشته‌ایم و داریم. البته مذاکرات دیگری در کنار این موارد با برخی بانک‌های روسیه توسط وزارت راه انجام شده و چند شرکت خصوصی واگن‌سازی ایران جدا از این خط اعتباری، خود برای خرید برخی تجهیزات و واگن‌ها و برخی بانک‌های روسیه وارد عمل شدند که آنها نیازمند ضمانتنامه دولتی نیستند و بنابراین خود تجهیزات خریداری شده به عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
خزاعی اضافه کرد: در نظر داشته باشید هنوز این خطوط اعتباری به معنی بدهکاری دولت محسوب نمی‌شود. به هر مقداری که پروژه‌ها در شورای اقتصاد تصویب و کارهای داخلی آنها انجام شود و معرفی شوند و بعد از آن از محل این خط اعتباری پرداخت‌ها صورت گیرد، آنگاه بدهکاری آن شرکت و آن وزارتخانه به بانک خارجی محسوب خواهد شد که البته مقدمات آن در بودجه لحاظ شده است. استحضار دارید که در تبصره ۳ بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین سال ۱۳۹۷ که در مجلس در حال تصویب است، سقف خوبی برای استفاده از منابع مالی خارجی به صورت فاینانس پیش‌بینی شده است.
وی درباره قرارداد جدید ایران با روسیه این را هم گفت: از طرف ایران چهار بانک معرفی شده‌اند که برای امضا اقدام کرده‌اند، این بانک‌ها بانک‌های عامل خواهند بود ولی در مورد اینکه از این خط اعتباری چه پروژه‌هایی استفاده کنند هنوز توافق نهایی صورت نگرفته است. اکنون چندین پروژه درخواست کرده‌اند که باید بررسی‌های نهایی صورت گرفته از طریق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تایید و به اگزیم‌بانک روسیه معرفی شوند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که بیشتر پروژه‌ها مربوط به بخش خصوصی یا دولتی است، اظهار کرد: هیچ فرقی نمی‌کند محدودیتی برای بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. درباره سهم طرف خارجی نیز باید بگویم که به‌طور معمول باید ۱۵درصد آورده اولیه را از طرف داخل و ۸۵درصد آن از طرف خارجی تامین شود. در این موارد نیز برای هر بخش حسب نوع قرارداد ممکن است، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.
خزاعی توضیح داد: البته تاکید می‌کنم جزئیات آنها در حسب نوع قراردادها ممکن است، متفاوت باشد. فرض کنید در یک خط اعتباری از ۸۵درصد طرف خارجی ممکن است در قرارداد خاص آن پروژه منظور شود که چه درصدی از تجهیزات مورد نیاز آن پروژه می‌توان از غیر از کشور وام‌دهنده یعنی از سایر کشورها خریداری شود.
