رضا امیدی| مدرس دانشگاه علامه طباطبایی|
مشاور اقتصادی سابق پوتین در مصاحبه‌یی گفته بود زمانی که در شوروی سابق درس می‌خوانده است، در کتاب‌ها خبری از مفهوم قیمت نبود و بحث از سازوکار قیمت ممنوع شده بود! در شوروی سابق از آنجا که مالکیت خصوصی و بازار را عامل نابرابری و بهره‌کشی می‌دانستند، دولت خود تقاضای مردم را برآورد و تمام اقتصاد را برنامه‌ریزی می‌کرد، قیمت‌ها، حقوق و دستمزد و میزان تولید همه مشخص بود. تمام کارخانه‌ها و مراکز تولیدی هم که دولتی بود.
اداره برنامه‌ریزی مرکزی، گاسپلن، بر اساس برآورد تقاضای هر سال، میزان ورودی‌های لازم برای تولید آن مقدار تقاضا را محاسبه می‌کرد، تصور کنید که برای حدود بیست‌هزار نوع کالای متفاوت هدف‌گذاری انجام می‌شد، مرحله بعد مذاکره با مقامات محلی و مدیران دولتی کارخانه‌ها و تعیین جزئیات بود تا اهداف تعیین شده برآورده شوند. عرضه و تقاضا و قیمت و پول به مفهوم رایج آن نقشی در اقتصاد نداشت. همه‌چیز درست به نظر می‌رسید، اما دنیا کارتون نیست!
در شوروی برای کالاهای مصرفی نوعی «پول» وجود داشت که افراد می‌توانستند خریدهایشان را بر آن اساس انجام دهند، ولی این «پول» تفاوت‌های زیادی با آنچه ما پول می‌نامیم داشت، در واقع کوپن‌هایی بود که به کارگران بر اساس «زحمت» آنها پرداخت می‌شد و به کار محاسبه اقتصادی نمی‌آمد. برای کالاهای سرمایه‌یی (کالاهایی که برای تولید کالاهای دیگر به کار می‌روند) در عمل، نبود سازوکار قیمت تخصیص بهینه را غیرممکن می‌کرد. در اقتصاد بازار و وجود سازوکار قیمت، مدیر کارخانه می‌توانست کارآیی تولید را به خوبی محاسبه کند و اصلاحات لازم را انجام دهد، ولی بروکرات‌های دولتی شوروی از این محروم بودند. نوآوری و کارآفرینی هم در چنین شرایطی شوخی بزرگی بود. روشن بود که برنامه‌ریزان نشسته در اتاق‌های دربسته نمی‌توانند درکی از پیچیدگی‌ها و جزئیات عملیاتی اقتصاد داشته باشند و برآوردها و انتظارات آنها اغلب واقع‌بینانه نبود و آن مذاکره‌های اولیه هم به کار نمی‌آمد. وقفه در یکی از مراحل تولید به دیگر بخش‌ها هم منتقل می‌شد و تمام محاسبات را به هم می‌زد، نبود کالا و صف‌های طولانی تجربه هر روزه ساکنان امپراتوری سرخ بود. بحران «دستمال توالت» آن زمان بود، اکنون هم در ونزوئلا هست. انبار کردن و تصحیح برنامه‌های سال بعد هم کارساز نبود، هر روز اولویت جدیدی مثل رقابت‌های نظامی و فضایی با غرب وسط می‌آمد که کار اصلاح را ناممکن می‌کرد.
حقوق «منصفانه» را دولت بر اساس «زحمت» کارگران تعیین می‌کرد که توسط تنها بانک دولتی موجود در شوروی، گاسبنک پرداخت می‌شد. تعیین قیمت کالاها نیز با دولت بود، از آنجا که می‌دانست چقدر دستمزد در اختیار مردم است و میزان تولید را هم در اختیار داشت، قیمت تمام کالاها نیز تعیین می‌شد.
با این روش «عادلانه» ولی تغییرات فناوری، منابع در دسترس و کارآیی فرآیند تولید را نمی‌شد محاسبه کرد و همچنین مشخص نبود این «زحمت» برای کارهای مختلف چگونه اندازه‌گیری می‌شود، این تعیین مزدها بیشتر عملی سیاسی بود، برای آنکه برخی اولویت‌ها و صنایع مورد نظر دولت پررنگ‌تر بشوند. بعید بود بتوان با این اوضاع از انگیزه فردی و خلاقیت صحبت کرد. پاسخ سوال عنوان این نوشته را می‌توان به این صورت داد: بله، کاملا ممکن است، ولی به بهای فلاکت و فروپاشی!
