گروه اقتصاد کلان|
در نخستین روز هفته جاری، هانس یورگ شیلینگ وزیر اقتصاد اتریش به ایران آمد تا طبق قرار قبلی خود در ایران با مقامات اقتصادی و سیاسی ایران دیدار و گفت‌وگو کند. به همین جهت آقای شیلینگ در ابتدای ورود به کشور دیداری با علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام و در زمینه حوزه‌های مشترک همکاری میان دو کشور گفت‌وگو کردند. ملاقات‌های روز دوم سکاندار اقتصاد دولت اتریش به ترتیب زمانی با وزیر امور خارجه در صبح و طبق برنامه در بعد از ظهر روز گذشته با رییس کل بانک مرکزی کشور انجام شد.
آنچه در سطح فرم این ملاقات‌ها می‌تواند حائز معنا باشد این است که دیدار با سران سه بخش اقتصادی، بانکی و سیاست خارجی کشور نشانه‌هایی از ایجاد بسترهای همکاری برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران کشور اتریش به داخل باشد.
به گزارش «تعادل»، دولت یازدهم از بدو تشکیل کابینه، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را بر استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیکی برای خلق فرصت‌های اقتصادی گذاشته
است.
با درنظر گرفتن این واقعیت که پیش از هر چیز و قدم اول هر حرکت جذب سرمایه‌یی نیازمند گفت‌وگو و تفاهمات سیاسی با کشورهای صاحب سرمایه است (همان‌طور که بعد از توافق هسته‌یی موسوم به برجام اتفاق افتاد)، در این خصوص نیز دولت قصد دارد بعد از یک توافق همه‌جانبه با کشورهای قدرتمند بین‌المللی، گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی خود را در سطوح دوجانبه دنبال کند، همان‌طور که برخی نمایندگان مجلس مانند مهرداد لاهوتی عنوان کرده بودند که «تعامل اقتصادی کشور در گرو تعامل سیاسی است.»
در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که باید کشور سالانه رشدی 8 درصدی داشته باشد که بتواند به عنوان پایه و عامل اصلی اشتغال‌زایی کشور عمل کند. با وجود این، کارشناسان اعتقاد دارند که ظرفیت و سرمایه‌های داخلی کفاف این میزان رشد را نمی‌دهد و به همین لحاظ دولت ناگزیر به سمت گزینه سرمایه‌های خارجی رو کرده است.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌‌وبودجه در این خصوص با بیان اینکه دولت در بخش منابع مالی سالانه در طول برنامه ششم باید 580 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، پیش‌بینی کرده است، برای به دست آوردن این رقم 80 هزار میلیارد تومان از منابع بخش عمومی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، 71 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، 89 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه، 178هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی، 24 هزار میلیارد تومان از محل برآورد بخش خصوصی، 11هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی و 27هزار میلیارد تومان از منابع خارجی استفاده کنیم. با این حال همان‌طور که اشاره شد، دیپلماسی و تعامل با دنیا، تنها عامل لازم این هدف است و برای رسیدن به کفایت‌های این امر باید بسترهای داخلی آن مانند ثبات اقتصادی و امنیتی و حداقل کردن ریسک‌های سرمایه و اصلاح برخی قوانین انجام گیرد.
در زمینه قوانین قبلا محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد گفته بود که در 12 تا 13 سال قبل، ایران مترقی‌ترین قانون سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا را مصوب کرد. به گفته وی، براساس قانون، اتباع خارجی نمی‌توانند اقدام به تملک زمین یا معدن کنند اما براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی اتباع بیگانه حوزه معدن یا سایر حوزه‌ها می‌توانند یک شرکت که 100درصد آن مالکیت خارجی داشته باشد یا طرف ایرانی را به مشارکت بگیرد، ثبت نمایند و نسبت به بهره‌برداری از معدن یا زمین اقدام کنند. از نظر امنیتی نیز کشور ایران در خاورمیانه یکی از امن‌ترین کشورها محسوب می‌شود.
توسعه روابط کارگزاری
در جریان دیدار هانس یورگ شیلینگ با علی طیب‌نیا، طرفین بر توسعه هر چه بیشتر روابط بانکی، به‌ویژه روابط کارگزاری دو کشور ایران و اتریش، تاکید کردند. همچنین وزرای دارایی ایران و اتریش درخصوص انجام برخی تغییرات برای امضای توافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و توسعه همکاری‌های گمرکی در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا به توافق رسیده و طرف اتریشی، پیشنهادهای خود را در این زمینه به وزیر اقتصاد ارائه کرده است.
علی طیب‌نیا در جریان این ملاقات با اشاره به مذاکرات سال گذشته خود با همتای اتریشی در جریان سفر به وین، خواهان تسریع در توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی، متناسب با روابط حسنه دو کشور شد.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به وقایع تروریستی روزهای اخیر و شهادت تعدادی از هموطنان، ایران را یکی از قربانیان تروریسم در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواند و خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی در جهت مبارزه و ریشه‌کنی تروریسم در سراسر جهان شد. وی ادامه داد: در همین خصوص، مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی جمهوری اسلامی و به‌ویژه وزارت اقتصاد تدوین شده و در تمام سازمان‌ها و نهادها، به‌ویژه نظام بانکی، مطابق با استانداردهای بین‌المللی و با جدیت در حال اجراست.
طیب‌نیا با بیان اینکه بانک‌های ما در حال حاضر به نرم‌افزارهای لازم برای شناسایی معاملات مشکوک و تامین مالی تروریسم و پولشویی مجهز شده‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر اجرای کامل‌تر این ضوابط، مطابق با استانداردهای نهادهای بین‌المللی و بهره‌مندی از تجارب کشورهای توسعه‌یافته در این موضوع است. هانس یورگ شیلینگ وزیر دارایی اتریش نیز در جریان این دیدار ضمن ابراز تاثر و احساس همدردی، به نمایندگی از مردم و دولت متبوع خود به ملت ایران تسلیت گفت.
وی که در راس یک هیات عالی‌رتبه از مقامات دولتی و تعدادی از نمایندگان شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ تجاری اتریش به تهران سفر کرده است، در ادامه از عزم جدی دولت این کشور برای توسعه مراودات و همکاری‌های اقتصادی با ایران خبر داد.
هانس یورگ شیلینگ با اشاره به دیدار و مذاکرات سال گذشته خود با علی طیب‌نیا، پیشرفت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به‌ویژه در حیطه مرتبط با وزارت اقتصاد را بسیار درخشان و تحسین‌برانگیز خواند. وزیر دارایی اتریش با بیان اینکه خود و هیات بلندپایه همراه وی، به نمایندگی از دولت و شرکت‌های بزرگ این کشور، بسیار علاقه‌مند به تسریع هر چه بیشتر در توسعه روابط اقتصادی دو کشور و گسترش همکاری‌های دوجانبه هستند، اعلام کرد: بانک «اوبر بانک» اتریش به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک این کشور، یک‌میلیارد یورو جهت تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران اختصاص داده است.
وی همچنین از نهایی شدن توافقات بین بانک‌های مرکزی دو کشور در این ارتباط خبر داد و اظهار کرد: تعدادی دیگر از بانک‌های اتریشی برای توسعه همکاری‌ها از جمله برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی اشتیاق زیادی دارند.
هانس یورگ شیلینگ، در ادامه با بیان اینکه رسیدن به توافقات لازم درخصوص تضامین حقوقی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اتریشی در ایران، یکی از اهداف این سفر بوده است، از چهار برابر شدن تضمین‌های صادره دولت این کشور به شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران طی سال گذشته خبر داد. همچنین در این دیدار طرف اتریشی، اصلاحات پیشنهادی دولت این کشور درخصوص توافقنامه اجتناب از مالیات مضاعف مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا را جهت بررسی تقدیم وزیر اقتصاد کشورمان کرد.
