کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد به رقم پیش‌بینی شده فروش نفت در بودجه سال ۹۹، آن را تاحدودی غیرمنطقی خواند.ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مهم‌ترین نقد بر اقتصاد مالی کشور بیان کرد: ساختارها و نهادهایی را مسوول تدوین بودجه کرده‌ایم که شاید ملاحظات راهبردی آنها در تدوین و تنظیم، دچار تزلزل است.
او با بیان اینکه کلیاتی که در مرکز پژوهش‌ها رد شده نباید تصویب می‌شد، گفت: انتظار می‌رفت با وجود ۱۶ رای منفی، یک ممتنع و ۶ غایب بودجه‌ای که به‌شدت دچار کسری هست، تصویب نشود چرا که این یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال آینده است.
شاه ویسی تصریح کرد: بایستی مطابق با اصلاح ساختار بودجه، یک سری استعداد‌هایی کشف نشده به مدد بودجه بیاید، اما اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب سریع کلیات بودجه در آینده، مشکلاتی را در پی خواهد داشت.او با بیان اینکه دولت گاهی دامنه منابع خود را بیش از حد معمول در نظر می‌گیرد، گفت: سازمان برنامه و بودجه گاهی نرخ بودجه را به قدری بالا در نظر می‌گیرد که با کم کردن ظاهری وابستگی خود به منابع نفتی، سعی می‌کند تا برنامه خود را به سیاست‌های کلان نظام نزدیک کند و دامنه گسترده‌ای از منابع درآمدی را برای خود در نظر بگیرد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت به واسطه همین کاهش وابستگی، فاصله بین هزینه‌های جاری و عمرانی را زیاد می‌کند و درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد که این امر یکی از اثرات انبساطی کردن بودجه تلقی می‌شود به نوعی به معنای پیش‌بینی درآمد‌هایی است که محقق نمی‌شوند و در آینده دولت را با کسری مواجه خواهند ساخت.او با انتقاد از پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه در بودجه ۹۹ بیان کرد: همین مقدار باید حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت داشته باشد با وجود اینکه متولی اصلی سازمان برنامه و بودجه در سخنرانی اعلام کرده بود این میزان را به صورت خوش‌بینانه در نظر گرفته‌ایم.
شاه ویسی بیان کرد: گاهی برای همین پیش‌بینی‌هایی که درنهایت محقق نمی‌شوند، دست اندازی می‌کنیم و بودجه بخش‌های دیگر را کاهش می‌دهیم که نمونه این امر کاهش بودجه بخش دفاعی در بودجه ۹۸ بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: از همین ابتدا کاملا مشخص است که این حجم از بشکه‌های نفتی به فروش نخواهند رسید و امیدواریم که کار به جایی نرسد که یکدفعه سازمان برنامه و بودجه اعلام کند که ۳۰۰ هزار بشکه بیشتر نتواستیم به فروش برسانیم.شاه‌ویسی تصریح کرد: معمولا دولت زمانی که با کسری مواجه می‌شود اقدام به فشار به بخش‌های ضعیف‌تر درآمدی از جمله سازمان امور مالیاتی می‌کند تا بتواند بودجه خود را تامین کند و این اقدام گاهی در قالب انتشار اوراق بدهی نمایان می‌شود که در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود.
هدف از اصلاح ساختار بودجه، عملیاتی شدن قانون بودجه است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار به معنای کارا شدن درآمد‌ها و کارآمد کردن حوزه‌های مصرف و هزینه بوده است بنابراین باید در نظر داشت که دولت در بودجه چقدر توانسته است هزینه‌های خود را کاهش دهد؟
او ادامه داد: دولت به‌طور دایم اصرار دارد که اعلام کند هزینه‌های جاری خود را حداکثر ۹ درصد کاهش داده و با حداقل افزایش در هزینه‌های جاری، بودجه سال آتی را تنظیم کرده است، درصورتی که سایه پنهان بودجه سال آتی مبنی بر افزایش هزینه شرکت‌های دولتی خبر از موضوع دیگری می‌دهد.
شاه ویسی بیان کرد: اظهارات اخیر رییس دیوان محاسبات حاکی از آمیختگی ناهمگون بودجه است که شرایطی را ایجاد کرده تا نهاد‌های اصلی هم اعلام می‌کنند دست ما برای بهبود این بودجه معیوب، بسته است.
احتمال افزایش رانت برخی سودجویان
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که از قبال این شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود، گفت: این شرکت‌ها هیچ‌گاه ملزم به این نیستند سود و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند را به صورت شفاف بیان کنند و به نوعی برخی از آنها به عنوان حیاط خلوت برخی سودجویان تلقی می‌شوند.
او با انتقاد از سهم ۱۴.۵ درصدی بودجه شرکت ملی نفت بیان کرد: حتی اگر صادرات نفت ما به‌شدت کاهش یابد مجدد ۱۴.۵ درصد به حساب شرکت ملی نفت واریز می‌شود و تاکنون هیچ کس از مسوولان دولتی علت وقوع و تکرار این امر در بودجه‌های سنواتی را اعلام نکرده است.شاه ویسی ادامه داد: چرا نباید در شرایطی که دولت تا این حد در تنگنای مالی قرار دارد، با تکرار همین موارد جزئی دچار از دست رفتگی منابع مالی شویم و همین کسری سبب شود تا طبق روال معمول از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم؟ این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی، گفت: گاهی برای همین بخش هم دولت اقدام به انجام فعالیت‌هایی فراتر از قوانین موجود می‌کند و با گرفتن اذن رهبری، بخشی از کسری خود را جبران می‌کند بنابر این نباید از همین ابتدا انقدر دامنه منابع مالی خود را وسیع در نظر بگیرد.
