جاوید منتظران|
انسداد حساب‌های هلال‌احمر ایران از سوی امریکا، ازنظر مفهومی به جنایت علیه بشریت شباهت دارد، بنابراین اگر امتناع از ارسال این کمک‌های بشردوستانه به صورتی باشد که سوءنیت دولت امریکا قابل‌اثبات باشد، مسوولیت بین‌المللی کیفری متوجه دولتمردان این کشور است.
مقدمه
پس از وقوع سیل در برخی از مناطق کشور و تلفات و خساراتی که به‌جا ماند، نهادهای بین‌المللی و بشردوستانه نظیر صلیب سرخ نیز از آمادگی خود برای کمک‌رسانی و ارسال اقلام ضروری و حتی اعزام نیروی انسانی به ایران خبر دادند. اما در کمال تعجب، علی‌اصغر پیوندی رییس جمعیت هلال‌احمر ایران از عدم توانایی صلیب سرخ از کمک به ایران به دلیل تحریم‌های بانکی خبر داد و اشاره نمود که امکان انتقال پول از کشورهای دیگر و همین‌طور از فدراسیون جهانی صلیب سرخ به ایران در هنگام حادثه وجود ندارد. متعاقب آن سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که با توجه به بلوکه بودن حساب‌های هلال‌احمر هیچ شهروند خارجی یا ایرانی مقیم خارج نمی‌توانند کمکی به مردم سیل‌زده ارسال کنند. با توجه به این وضعیت تأسف‌آور پیش‌آمده، درصدد برآمدیم در یادداشتی با اشاره به تحریم‌های ایالات‌متحده امریکا علیه ایران و نقض حقوق بشر، موضوع انسداد حساب‌های هلال‌احمر ایران و آسیب‌های ناشی از آن بر مردم سیل‌زده را بررسی نموده و وضعیت انسداد حساب‌های هلال‌احمر ایران را از منظر قواعد حقوق بین‌الملل، تبیین نماییم.
تحریم‌های امریکا علیه ایران و نقض حقوق بشر
تحریم عبارت از امتناعی نظام‌یافته در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه‌ای از دولت‌ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول است. بااین‌وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین‌الملل آشکار می‌گردد؛ لذا تحریم اقتصادی جزئی از مهارت‌های دیپلماتیک بوده که علاوه بر اهداف معمول، به عنوان یک استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ لحاظ می‌شود. براین اساس در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در ایران؛ یکی از شگردهای فشار اقتصادی برای به‌زانو درآوردن این کشور، استفاده از تحریم بوده است و ایالات‌متحده امریکا سالیان سال از این شگرد برای فشار بر ملت و دولت ایران استفاده نموده است. با خروج دولت ایالات‌متحده امریکا از توافقنامه برجام، تحریم‌های شدیدی از سوی دولت امریکا علیه دولت و ملت ایران، وضع گردید و تلاش گسترده‌ای نیز برای همراهی کشورهای دیگر باسیاست تحریمی علیه ملت ایران به کار گرفته شد، اما نکته مهمی که تاکنون از آن غفلت می‌شود، تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر است. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند: هر فرد حق یک زندگی استاندارد را از منظر بهداشت و رفاه خود و خانواده‌اش شامل غذا، لباس، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی و خدمات موردنیاز اجتماعی دارد. ماده ۵۴ این اعلامیه نیز گرسنه نگه‌داشتن غیرنظامیان به عنوان یک سلاح جنگی را ممنوع می‌داند. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز مفادی دارد که اعتبار تحریم‌ها بدون معافیت‌های بشردوستانه موثر را زیر سوال می‌برد. تحریم‌های امریکا، ناقض اصل حق توسعه به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر است. آنگونه که در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 توصیف‌شده، حق توسعه به‌صورت حقی جهانی و جدایی‌ناپذیر و جزو جداناشدنی حقوق اساسی بشر درآمده است. اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین توضیح می‌دهد: یک حق انسانی جدایی‌ناپذیر که به‌موجب آن هر انسان و تمام مردم حق‌دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی بطور کامل تحقق می‌یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره‌مند شوند. بند 4 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان بـشر و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه به‌صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می‌کند که ازلحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند (قطعنامه 4 مارس 1994 گروه حقوق بشر سازمان ملل متحد) . لذا می‌توان اذعان داشت که تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران مغایر با اصل حقوق بشر هستند. امریکا درحالی‌که ادعا می‌کند از حقوق بشر در سراسر جهان حمایت می‌کند، از طریق تحریم‌ها حقوق اساسی مردم ایران را نقض می‌کند و حق توسعه را از آنها می‌گیرد. این تحریم‌ها، یک اقدام جنگی از نوع اقتصادی محسوب و یک تجاوز به اصل حق توسعه به شمار می‌رود. واضعان تحریم علیه ایران تا جایی پیش رفته‌اند که حتی تجارت و فروش دارو را نیز به این کشور ممنوع کرده‌اند و این حمله به حقوق بشر است، لذا می‌توان با قطعیت بیان داشت که تحریم‌های اقتصادی و حقوق بشر به‌هیچ‌وجه با یکدیگر سازگار نیستند تحریم‌های اقتصادی مغایر روح حقوق بشر بوده، چراکه صریحاً و ضمناً شهروندان عادی کشور تحت تحریم را در معرض رنج و درد فراوان و نقض حقوق ابتدایی‌شان، قرار می‌دهد. گرچه تحریم و فشارهای اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیراتی با اغراض سیاسی بر عمل سیاست‌مداران کشور مورد هدف تحریم داشته باشد، ولی خود می‌تواند با اختلال در همکاری‌های بین‌المللی و زیر سوال بردن منافع مشترک بین کشورها به صلح و ثبات بین‌المللی لطمه وارد آورد که این مساله چالشی بزرگ برای حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آید که با اهداف و اغراض تشکیل سازمان ملل متحد نیز منافات دارد. براین اساس معتقدیم که تحریم‌های یک‌جانبه امریکا برمبنای حقوق بین‌الملل، سازمان ملل و حقوق بشر، غیرحقوقی و غیر مشروع است.
سیل و انسداد حساب‌های هلال‌احمر ایران
نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر متشکل از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر و جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال و احمر است. مساله هماهنگی اقدامات میان اجزای مختلف نهضت به چگونگی تخصیص منابع میان اشخاص و جمعیت‌های گرفتار بحران شده بازمی‌گردد. نحوه عملکرد اجزای مختلف در صورت بروز حوادث اضطراری بدین گونه سامان‌یافته است که جمعیت‌های مختلف عضو فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، کمک‌های خود مانند کمک‌های مالی، کارکنانی و مادی را از طریق فدراسیون به دست جمعیت ملی کشوری می‌رسانند که محل حادثه و بحران است. با وقوع سیل ویرانگر در مناطقی از ایران و متعاقب آن درخواست امداد از صلیب سرخ جهانی و هلال‌احمر، مشخص گردید که ایالات‌متحده امریکا حساب‌های هلال‌احمر را مسدود و با این اقدام خود عملاً روند کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده ایران را مختل کرده است. چنانچه پیتر مائورو رییس صلیب سرخ جهانی در نشست شورای امنیت که با موضوع حقوق بین‌المللی بشردوستانه برگزار شد، براین موضوع صحه گذاشته و با انتقاد از سیاسی شدن کمک‌های انسانی اشاره نمود که تحریم‌های سنگین مانع از اقدامات بشردوستانه بی‌طرف و عادلانه به ایران شده است. با توجه به اینکه طبق قوانین کمک‌های بشردوستانه، در شرایط سخت و اضطراری به‌مانند سیل و زلزله، امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه و انسانی به مردم آسیب‌دیده از طریق نهادهایی مثل صلیب سرخ و هلال‌احمر لازم و ضروری است، در بحران سیل در مناطقی از ایران، دولت متبوع ایران تقاضای امدادرسانی فوری و موثر نمود و هلال‌احمر نیز به عنوان مهم‌ترین نهاد امدادی کشور، تقاضای کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را مطرح نمود، اما تحریم‌های امریکا به عنوان مانع اجرای کمک‌های بشردوستانه مالی خارجی به هلال‌احمر ایران گردید. ایالات‌متحده امریکا در یک رویکرد ضد انسانی، با تحریم‌های خود، مسیرهای بانکی کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده ایران را مسدود نمود که در اثر آن، شرکت‌های خصوصی مختلف خارجی و حتی برخی شرکت‌هایی که در ایران بوده و فعالیت بین‌المللی دارند، از انتقال محموله‌های موردنیاز هلال‌احمر اجتناب نمودند. با توجه به اینکه ایجاد مانع و انسداد درروند کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده، می‌تواند منجر به مرگ افراد و افزایش رنج و سختی آسیب دیدگان شود، براین اساس اقدام امریکا در انسداد حساب‌های هلال‌احمر ایران موجب محرومیت مردم آسیب‌دیده در برخورداری از حقوق لازم و ضروری خود در مواقع (سیل، زلزله؛ و.) که همانا در اسناد متعدد و لازم‌الاجرای حقوق بشری به آنها اشاره‌شده؛ گردیده است.
نتیجه
با نظر به قواعد حقوق بین‌الملل و بررسی مـعیارهای جـهانی حـقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نظیر درج حـق حـیات در اسناد بین‌المللی بشر و سایر اسناد مربوطه که مبین اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی می‌باشند، می‌توان گفت که رفتار امریکا در انسداد حساب‌های هلال‌احمر ایران و ایجاد مانع برای دولت‌های مختلف جهان در کمک‌رسانی مردم سیل‌زده، اقدامی کاملاً غیرقانونی و برخلاف حقوق بین‌الملل است. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به اینکه تحریم‌های اقتصادی که منجر به رنـج و مشقت انسان‌ها می‌گردند، از منظر حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارند، بالطبع نمی‌توان به‌وسیله تحریم‌های نامشروع و غیرقانونی از ارسال کمک‌های بشردوستانه به کشورهایی که درگیر حوادث طبیعی و غیرطبیعی شده‌اند، جلوگیری به عمل آورد و مانع از ایفای تعهدات انسانی کشورها و سازمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه به مردم سیل‌زده ایران گردد. با توجه به اینکه امروزه می‌توان ممانعت از دسترسی به کمک‌های امدادی را در قالب جنایات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری فراهم آورد و چه‌بسا بتوان این موضوع را در قالب مصادیقی از جنایت علیه بشریت، مورد تعقیب کیفری قرارداد، براین مبنا، انسداد حساب‌های هلال‌احمر ایران از سوی امریکا، ازنظر مفهومی به جنایت علیه بشریت شباهت دارد، بنابراین اگر امتناع از ارسال این کمک‌های بشردوستانه به صورتی باشد که سوءنیت دولت امریکا قابل‌اثبات باشد، مسوولیت بین‌المللی کیفری متوجه دولتمردان این کشور است. منبع: شمس
