پوریا هاشمی |
کارشناسی ارشد روابط بین‌‌الملل دانشگاه امام صادق|
در یادداشت حاضر تلاش می‌شود ضمن بررسی وضعیت اقتصادی فعلی ونزوئلا با توجه به جدیدترین آمارهای اقتصادی، بحران جدید کاراکاس و جنگ دیپلماتیک کشورهای بین‌المللی بر سر ماندن یا رفتن مادورا مورد واکاوی قرار گیرد تا از این رهگذر نیم‌نگاهی به افق روابط ونزوئلا با کشورهای امریکا، چین و روسیه در آینده پرداخته شود. مادورا که تا پیش از کودتای نظامیان در ونزوئلا با شغل رانندگی اتوبوس در خیابان‌های کارکاس روزگار می‌گذراند امروز در کسوت ریاست جمهور کشورش را به سمت پرتگاه خطرناکی سوق داده است و مدیریت او در عالی‌ترین سطح سیاسی ونزوئلا جز فقر فزاینده، تورم ۷رقمی وناامیدی نتیجه خاصی برای مردم در پی نداشته است. مادورا در انتخاباتی که کمتر از ۴۶درصد از مردم ونزوئلا مشارکت داشتند توانست به مقام ریاست‌جمهوری برسد و ادامه‌دهنده مسیری باشد که «هوگو چاوز» بنیان گذارش بود. او راه دشواری برای مقابله با فروپاشی اقتصادی کاراکاس باید طی می‌کرد؛ معضلاتی که به باور اقتصاددان‌ها به دلیل رویکرد کلان اقتصادی دولت در مدیریت «صادرات نفت» و ارزش گذاری «پول ملی» بود. سیاست‌های اقتصادی مادورا در «۴سال» اخیر نتوانست در عمل کمکی به حل مشکلات اقتصادی ونزوئلا کند بلکه گره‌های زیادی به آن افزود . براساس آمار رسمی بانک مرکزی ونزوئلا نرخ رشد «ناخالص ملی» از رقم «۱+» درصد در سال ۲۰۱۴ به «۱۶.۶-» در سال ۲۰۱۸ روند «کاهشی» پرشتابی را طی کرده است. اقتصاد ورشکسته کاراکاس از نرخ «تورم» سالانه شگفت آور ۶۷۰ ۶۸۸ ۲ درصد رنج می‌برد و تورم ماهانه «۳۱۵درصدی» «محصولات غذایی» صدای آژیر بحران «فقر مطلق» را در این کشور به صدا درآورده است.
دولت از یک‌سو در حل بحران اقتصادی عاجز مانده و روزبه‌روز وضع اقتصادی و سیاسی‌اش خراب‌تر می‌شود و از سوی دیگر در میان بازی قدرت‌های بین‌المللی نفسی برایش باقی نمانده است. «امریکا» تاب تحمل دولتی را ندارد که در نزدیک‌ترین فاصله از مرزهایش شعارهای «چپ‌گرایانه» و «ضدامریکایی» می‌دهد ازاین‌رو امریکا برای تغییر در ساختار سیاسی کاراکاس از هیچ تلاش سیاسی اقتصادی چشم‌پوشی نکرده است. در این میان دولت ونزوئلا چشم امید به حمایت‌ها و توافقات با «روسیه» و «چین» بسته است تا با حمایت روس‌ها و چینی‌ها در برابر فشار امریکایی‌ها به ادامه حیاتش امیدوار بماند.
سایه سرد بحران اقتصادی بر ونزوئلا نفت‌خیز
اقتصاد ونزوئلا وابستگی زیادی به فروش «نفت خام» دارد و تقریباً درآمدهای نفتی «۹۵درصد» کل بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. این حجم از وابستگی به نفت همچون شمشیر دو لبه‌ای عمل کرده که با افزایش یا کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی تأثیر مستقیمی را بر اقتصاد داخلی ونزوئلا می‌گذارد. در سال‌های «۲۰۱۰تا۲۰۱۴ » میلادی با رکورد زنی قیمت نفت - هر بشکه بطور متوسط«۱۰۰ دلار»- درآمد بالایی (۳۲+ درصد نسبت به دوره گذشته) به جیب دولت ونزوئلا واریز شد اما این درآمدها به‌صورت صحیحی برای «توسعه» و بهبود وضعیت «معیشت مردم» هزینه نشد.یک مرکز تحقیقاتی اقتصادی در کاراکاس بر اساس برآوردهای آماری مدعی شد که هوگو چاوز متوسط سالی ۳.۵میلیارد دلار در بیرون از مرزهای ونزوئلا خرج کرده است؛ این مبالغ در راستای تحقق اهدافی چون تبلیغ رویکردهای «چپ‌گرایانه» و مقابله با «نفوذ واشنگتن» در امریکای لاتین دنبال شده است که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به: درمان رایگان چشم فقرا در مکزیک، کمک مالی به صد هزار خانواده فقیر امریکایی، صادرات نفت رایگان به کوبا اشاره کرد. این حاتم‌بخشی از سوی دولت چاوز در حالی صورت گرفت که بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که وظیفه پالایش نفت در ونزوئلا داشتند «خارجی» بودند. کارشناسان انرژی باور دارند که اگر چاوز بجای دنبال کردن اهداف بلندپروازانه به «بومی‌سازی» شرکت‌های پالایشی پرداخته بود و درعین‌حال به چاره‌اندیشی برای «تنوع‌بخشی اقلام صادراتی» فکر می‌کرد امروز اقتصاد کاراکاس به مهلکه سقوط کشانده نمی‌شد.
بیماری سرطان در سال ۲۰۱۳ چاوز را به کام مرگ کشاند و پس از یک انتخابات پرحرف و حدیث، مادورا -وزیر خارجه سابق چاوز- به مقام ریاست‌جمهوری رسید. دوران رکود اقتصادی به‌مرور با «کاهش» قیمت نفت آغازشده بود و سیاست‌های اقتصادی مادورا نیز مزید بر علت شد تا وضع بدتر شود. درآمدهای نفتی دولت انقدر کاهش پیدا کرد که حتی امکان پرداخت دستمزد به شرکت‌های پالایشی نفت که کارمندان خارجی داشت امکان‌پذیر نبود. مادورا بر این باور بود که علت اصلی مشکلات اقتصادی «بازرگانان تحت حمایت امریکا» هستند که موجب کاهش «ارزش پول ملی» و «افزایش تورم» شده‌اند او برای اینکه نشان دهد توانایی مقابله با امریکا را دارد هرگونه کمک‌های بشردوستانه را رد کرد و فقط به «چاپ اسکناس» روی آورد و سقف حقوق کارمندان را «۷بار» در یک سال افزایش داد که این اتفاق باعث بالا رفتن «حجم نقدینگی» شد. میوه تلخ این سیاست نادرست تورم« ۶رقمی» و کاهش «ارزش بولیوار»- پول ملی ونزوئلا – به «صفر» شد. بر اساس یک نظرسنجی معتبر در ونزوئلا از مردم این کشور خواسته‌شده است تا به این سوال پاسخ دهند: با «حداقل دستمزد» یک کارگر (۵میلیون و ۲۰۰هزار بولیوار) توانایی خرید چه کالاهای «خوراکی» دارند ؟ - پاسخ‌ها شگفت‌آور بود؛ یک کارگر با کل حقوق ماهانه خود می‌تواند یک همبرگر کوچک «یا» ۳۰۰ گرم قهوه «یا» ۱.۷ کیلو سیب‌زمینی «یا» ۲۴ عدد تخم‌مرغ «یا» ۳ تکه پیتزا «یا» ۲.۶ کیلوگرم گوجه‌فرنگی «یا» ۲لیتر آب‌پرتقال بخرد. بر اساس آخرین آمار مرکز اسناد و تجزیه‌وتحلیل فدراسیون آموزگاران ونزوئلا، یک خانواده ۵ نفری برای اینکه شکمشان راسیر کنند حداقل نیازمند ماهانه «۳۰۰میلیون بولیوار» هستند که معادل جمع کل دستمزد حداقل «۵۷ کارگر» است. علاوه بر این موضوع مواد غذای در ونزوئلا پس از رشد تورم بسیار «نایاب» هم شده و کالاها در «بازار سیاه» با «۵ برابر» قیمت به فروش می‌رسد. عدم توانایی مردم برای خرید مواد غذایی و همچنین کمبود این مواد به دلیل گرانی بسیار زیاد پدیده «بحران گرسنگی» ایجاد کرده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بر اساس برآوردها «۷۴درصد» از مردم ونزوئلا در یک سال گذشته به دلیل کمبود مواد غذایی بطور متوسط «۸.۷ کیلوگرم» وزن خود را ازدست‌داده‌اند همچنین سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد ضمن نگرانی از سیل جمعیت مهاجرین ونزوئلایی به کشورهای همسایه تعداد این پناه‌جویان تا پایان سال ۲۰۱۸م را «سه میلیون» نفر اعلام کرده است که این روند با وخیم شدن اوضاع معیشت مردم، با شدت بیشتری ادامه می‌یابد مویسس نعیم وزیر سابق صنعت و معدن ونزوئلا در تشریح ریشه بحران می‌گوید: « سیاست‌های بد دولت و دزدی گسترده از پول عموم از سوی سیاستمداران فاسد متحد دولت‌های چاوز و مادورو در ونزوئلا، لولا داسیلوا و روسف در برزیل و کرشنر در آرژانتین توضیح‌دهنده بحران این کشورهاست. بحران‌های امروز امریکای لاتین حتی بیشتر به فساد مربوط هستند ». بحران اقتصادی علاوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی شهروندان ونزوئلایی به میزان قابل‌توجهی «تبهکاری» و «خشونت» را در این کشور بالابرده و شکاف‌های سیاسی سرآغاز تنش‌های خشونت آمیزی شده است از انسان‌هایی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و فقر آنها را به ستوه آورده است. در چند هفته گذشته رویدادی مهمی در صحنه سیاسی کاراکاس اتفاق افتاد که هم بیم درگیری خشونت‌آمیز حامیان دولت و مخالفین دولت بیش از بیش موردتوجه قرارداد و هم باعث تنش بین قدرت‌های بین‌المللی شده است .
آیا بحران لیبی در ونزوئلا تکرار خواهد شد ؟
امریکایی‌ها شرایط اقتصادی فعلی ونزوئلا را فرصتی مناسب برای ضربه زدن نهایی به دولت چپ‌گرایی مادورا می‌دانند، پس دور از انتظار نبود که به‌محض اعلام غیرقانونی بودن ریاست‌جمهوری مادورا از سوی خوان گوایدو مارکز- عضو حزب اراده ملی – موج حمایت‌های کشورهای غربی گوش رسانه‌های دنیا را کر کند. گوایدو خود را رییس‌جمهور دوران گذار معرفی می‌کند و مدعی است مردم از وضعیت اقتصادی کلافه شده‌اند و از وی در برابر مادورا حمایت می‌کنند. شرایط هرروز روز پیچیده‌تر می‌شود گودرا تهدید می‌کند که در صورت کنار نرفتن مادورا از قدرت از امریکایی‌ها می‌خواهد که با «مداخله نظامی» کار او را یکسره کند اما رییس‌جمهور مادورا اقدام او را کودتای غیرقانونی می‌خواند و دست کمک به‌سوی «هم‌پیمانان» بین‌المللی دراز کرده است تا جلوی هرگونه اقدام مداخله‌جویانه امریکایی‌ها را بگیرد.
روسیه به‌شدت هرگونه اقدام علیه دولت مادورا را رد می‌کند و با شدیدترین لحن به امریکا هشدار می‌دهد: « به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم امریکا در ونزوئلا مداخله کند» روس‌ها در کنار درگیری لفظی درصحنه عمل نیز تحرکاتی نشان داده‌اند و تلاش می‌کنند تا به امریکا بفهمانند که در برابر هرگونه اقدام نظامی مداخله جویانه ایستادگی می‌کنند ازاین‌رو روسیه در ماه دسامبر دو هواپیمای مجهز به سلاح اتمی در فرودگاه کاراکاس نشاند تا پیام روشنی را به غرب اعلام کند. همچنین دولت روسیه باهدف جلب رضایت معترضین داخلی از بسته‌های دارویی و غذایی خبر داد که به ونزوئلا ارسال خواهد شد، لاوورف در یک مصاحبه گفت: « مسکو به درخواست کاراکاس ۷/۵ تن دارو به ونزوئلا فرستاده و لیست جدیدی از اقلام پزشکی ضروری نیز در حال بررسی است. لاوروف افزود که مواد خوراکی در صدر کمک‌های انسان‌دوستانه بعدی هستند.روسیه در ماه ژانویه بیش از ۳۰هزار تن گندم به ونزوئلا ارسال کرده است.»
وزارت امور خارجه چین نیز پس از بالا گرفتن شعله‌های تنش در ونزوئلا در یک موضع رسمی اعلام کرد: با هرگونه مداخله نظامی در ونزوئلا مخالفت کرده و به امریکا هشدار داد: چنین اقدامی باعث تشدید مناقشات و تنش‌ها در این کشور خواهد شد» چین به دنبال سیاست حمایت از مادورا «قطعنامه پیشنهادی امریکا» در شورای عالی امنیت سازمان ملل که آغازی برای اجازه غرب به فشار بیشتر و حتی مداخله نظامی در ونزوئلا بود را به همراه «روسیه» «وتو» کرد و مانع از تصویب آن شد.چین همچنین بر ارسال محموله‌های غذایی برای اثبات حمایتش از دولت مادورا تأکید می‌ورزد.
روس‌ها و چینی‌ها نمی‌خواهند تجربه «لیبی» و «سقوط بنغازی» که موجب هرج‌ومرج فراوانی در این کشور شد تکرار شود و به پشتوانه این ذهنیت تاریخی با هرگونه اقدام نظامی احتمالی واشنگتن در تعیین سرنوشت ونزوئلا مقابله می‌کنند. روسیه و چین منافع مشترک «سیاسی و اقتصادی» در کاراکاس دارند که روی کارآمدن یک دولت متمایل به «غرب» می‌تواند این منافع را به خطر بیندازد پس اولویت با «حفظ مادورا» است. دیمیتری روزنتال محقق در آکادمی علوم روسیه پیرامون تأثیر تنش‌های جدید در پایتخت ونزوئلا بر منافع روسیه می‌گوید: « بی‌ثباتی سیاسی در کاراکاس سرمایه‌های روسیه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار را درخطر جدی قرار می‌دهد و اگر گوایدو بتواند مادورا را کنار بزند رابطه مسکو کاراکاس تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و روسیه متضرر می‌شود» چینی‌ها نیز سرمایه‌گذاری زیاد در بخش «زیرساخت‌های انرژی» ونزوئلا کرده‌اند و بی‌شک با تغییر مادورا چانه زدن برای «۶۲میلیارد» دلار سرمایه‌گذاری «۲۵ساله» که از سال «۲۰۱۰م» در ونزوئلا داشته‌اند بسیار پردردسر خواهد بود. چینی‌ها همچنین «وام‌های» زیادی به دولت کاراکاس داده‌اند که فروپاشی دولت ونزوئلا حتماً پکن را با نگرانی‌ها مالی عمیقی مواجه می‌کند. چینی‌ها در بخش معادن ونزوئلا فعال هستند. ونزوئلا دارای معادن و ذخایر طلا به ارزش «۲۰۰میلیارد» دلار است و چینی ها با شناخت این پتانسیل مهم در ونزوئلا در اکتشاف و تولید «۱۲.۲ درصد» از کل معادن طلا؛ با دولت مادورا همکاری می‌کنند.
آینده مبهم و نگران‌کننده
در انتظار مردم ونزوئلا
امریکا می‌خواهد خیلی زود «جشن سرنگونی» مادورا را برگزار کند و نفوذش را که از سال «۱۹۹۹م» در ونزوئلا مسدود شده است بار دیگر از سر بگیرد اما دو قدرت «امنیتی» و «اقتصادی» یعنی «روسیه» و «چین» به این سادگی از هم‌پیمان خود دست نمی‌کشند چراکه «حفظ دولت» کاراکاس مساوی با «حفظ سرمایه‌های مالی» و «پرستیژ سیاسی» مسکو و پکن محسوب می‌شود .مداخله نظامی واشنگتن در ونزوئلا سناریویی رنگ‌پریده در معادلات منطقه امریکا لاتین است چراکه روسیه و چین با وتو هرگونه قطعنامه امریکا علیه مادورا در شورای عالی امنیت مچ نظامی امریکا علیه ونزوئلا را قبل از آنکه به زورآزمایی نمایان برسد به خاک مالیدند. اما وضعیت داخلی در ونزوئلا بغرنج است و بر اساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی اوضاع اگر به همین صورت پیش برود رشد فزاینده «تورم» ادامه می‌یابد و اوضاع از شرایط تلخ فعلی «بدتر» می‌شود. در دهه ۱۹۹۰ ونزوئلا «ثروتمندترین» کشور «امریکای لاتین» بود که از آن به عنوان موتور محرکه توسعه در این منطقه یاد می‌کردند اما بی‌تدبیری در «سیاست‌گذاری اقتصادی»، «رانت‌های دولتی» منجر شد تا شعارهای پرطمطراق پوپولیستی پس از کاهش قیمت نفت و گذار از دوران رونق بودجه‌ای درصحنه عمل رنگ ببازد و مردم ثروتمندترین کشور نفتی در بدترین شرایط ممکن روز را به شب برسانند؛ بحرانی فراگیر که تمام ابعاد زندگی اکثریت جامعه را فراگرفته است.کشورهای خارجی منافعشان را در ونزوئلا جست‌وجو می‌کنند اما این «دولت ونزوئلا» است که باید به «تاریخ» پاسخ دهد «چرا مردم باید در چنین وضع ناامیدکننده‌ای زندگی کنند».
منبع: شمس
