درابتدای هفته رییس کل بانک مرکزی از تغییر قریب‌الوقوع تمهیدات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد خبر داد و البته از بیان جزییات بیشتر در این مورد خودداری کرد. گویا قرار است با تمهیداتی که در جلسه روز گذشته اتخاذ شده پیمان سپاری ارزی یا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور بار دیگر دستخوش تغییر شود که در این میان بخش خصوصی به دنبال آن است که از این قاعده مستثنی شود.
نگاهی به آمار
بر اساس آمارها، صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماه اول سال جاری به حدود 27 میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 13 درصد رشد داشته است. این رشد را البته می‌توان معلول افزایش ارزش دلاری اقلام موجود در سبد صادراتی ایران دانست اما هر چه که باشد، افزایش میزان ارز بازگشتی به کشور، نیازمند تغییر در شیوه اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی است. از دیگر سو به گفته رییس کل بانک مرکزی، در همین بازه زمانی، برای واردات کالاها و خدمات حدود 31 میلیارد دلار ارز تامین شده است که بیش از ۲۳ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی و کمتر از 7 میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی و از طریق سامانه نیما تامین شده است. سیاست‌گذارپولی همچنین صادرات ریالی را به مثابه خروج سرمایه از کشور می‌داند که به این ترتیب، به نظر می‌رسد به زودی باید شاهد تغییر در شیوه صادرات به کشورهای عراق و افغانستان باشیم و این در حالی است که این دو کشورحدود 30 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما بخش عمده‌ای از صادرات ایران به این کشورها، بر پایه ریال انجام می‌گیرد. جمشید نفر دبیر کنفدراسیون صادرات ایران درپاسخ به این سوال که نتیجه جلسه نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صادرات با رییس بانک مرکزی و وزیر صمت آیا منجر به لغو پیمان سپاری ارزی که مورد تاکید صادرکنندگان است، خواهد شد؟ اظهارداشت: اعلام نتیجه در این زمینه زود است و باید منتظر اعلام نظر نهایی رییس بانک مرکزی پیرامون راهکارهای ارایه شده در جلسه باشیم. اما بانک مرکزی و اعضای دولت معتقدند باید تمهیدات جدیدی درباره قانون تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ شود تا براساس آن ضمن حمایت از توسعه صادرات به خصوص برای SMEها، امکان بازگشت ارز به کشور و مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط کنونی امکان‌پذیر باشد. براین اصل اجرای این تمهیدات باید به گونه‌ای باشد که همزمان با اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، اختلالی نیز در فرایند صادرات به وجود نیاورد. وی در مورد وضعیت صادرات غیر نفتی با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌های نهایی امریکا، گفت: در شرایط کنونی که شاهد اعمال تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران و قطع شدن روابط بانک‌های ایران با بانک‌های بین‌المللی هستیم صادرکنندگان نقش مهمی در دور زدن تحریم‌ها دارند. براین اصل تجارت غیرنفتی ما از ناحیه تحریم‌ها دست خوش مساله خاصی نمی‌شود، البته این موضوع در شرایطی محقق می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی از ناحیه دولت دچار خود تحریمی نشود. نفربا اشاره به اینکه تحریم‌ها برای تجارت ایران سابقه 40 ساله دارد و موضوع جدیدی نیست، عنوان کرد: در این سال‌ها صرافی‌ها همواره به عنوان رابط بین صادرکننده و واردکننده عملیات نقل و انتقال پول را انجام داده‌اند که با کمک این بخش جریان چرخه عادی تجارت ادامه پیدا کرد اما با ایجاد مانع برای فعالیت صرافی‌ها، روند عادی این فعالیت‌ها با مشکلاتی مواجه شد.
بخشنامه فعلی مانع مهم صادراتی
به گفته دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران دستورالعمل دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما را می‌توان یک مانع بزرگ بر سر راه صادرات غیر نفتی دانست، زیرا با توجه به افزایش 3 برابری قیمت ارز که باید منجر به رشد 100 درصدی صادرات باشد، اعمال این بخشنامه‌ها موجب شد که در 6 ماهه ابتدایی امسال فقط 13 درصد افزایش صادراتی را تجربه کنیم. افزایش قیمت ارز در کشور می‌توانست فرصت خوبی برای صعود میزان صادرات محصولات ایرانی باشد، اما ابلاغ بخشنامه‌های غیرکارشناسی مانع این فرصت صادراتی شد. وی در پاسخ به این سوال که سیاست « لزوم صادرات غیر ریالی» چه تاثیری در روند صادرات خواهد داشت، گفت: با وجود بخشنامه‌ها و محدودیت‌های تحریمی افزایش صادرات نمی‌تواند پایدار باشد زیرا وقتی صادرکننده کالا به عراق و افغانستان به ازای صادرات ریال دریافت می‌کند و در مقابل باید ارز را با قیمت 15 هزار تومان بخرد تا تحویل سامانه نیما و دولت بدهد، در صورت استمرار در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرد. روند صادراتی با وجود این موانع بخشنامه‌ای رو به کاهش خواهد بود.
نفر در ادامه با بیان اینکه بخشنامه دولت مبنی بر تزریق ارز درآمدی صادرکنندگان به سامانه نیما بستر لازم را برای افزایش قاچاق در کشور فراهم کرده، تصریح داشت: وقتی صادرکنندگان مواد اولیه رابه نرخ ارز آزاد بازار تهیه می‌کنند چرا باید درآمد ارزی خود را با نرخ سامانه نیما به دولت تحویل بدهند ؟ اعمال دستورالعمل‌های اجباری حجم قاچاق را نسبت به سال‌های گذشته بیش از دوبرابر کرده است. براین اساس بخش خصوصی با ارایه برنامه 12 ماده‌ای و کارشناسی شده به دولت، امیدوار است که اجرای این برنامه در راستای کاهش قاچاق و بازگرداندن اعتماد به بخش صادرات موثر باشد.
با اصل پیشنهاد موافقت نشد
همچنین عدنان موسی‌پور رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که بحث لغو پیمان سپاری ارزی که خواست اولیه صادرکنندگان است به چه سرانجامی رسید؟ اظهار داشت: این مساله مطالبه اولیه ما بود اما در حال حاضر بانک مرکزی با کلیات آن موافقت نمی‌کند ولی مقرر شده است که موارد مشابه آن اجرایی شود که توضیحات تکمیلی را رییس کل بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه تغییرات و جایگزین‌های مورد قبول نمایندگان صادرکنندگان حاضر در جلسه در قالب اصلاحیه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ خواهد شد، افزود: براین اساس امر تسهیل و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین رفع تعهد ارزی از جمله مواردی است که می‌تواند برای بخش خصوصی راهگشا باشد. رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تغییری در دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه پتروشیمی و فولاد نسبت به گذشته ایجاد نخواهد شد، تصریح داشت: بخشنامه جدید شامل این حوزه‌ها نمی‌شود و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی مانند گذشته و با شیوه قبلی باید ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. این امر بیشتر بخش خصوصی واقعی را همراهی می‌کند. به گفته موسی پور برآورد میزان صادرات بخش خصوصی در جلسه مذکور حدود 7 میلیارد دلار اعلام شد که با توجه به شرایط تحریم و تاثیر مثبت این گروه از صادرکنندگان در تامین منابع ارزی کشور، مقرر شد که تسهیلات لازم برای رفع موانع صادرکنندگان بخش خصوصی ارایه شود.
پیشنهاد دولت مورد تأیید ماست
اما بعضی دیگر نظر متفاوتی دارند. رضی میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در ارتباط با این نشست گفت: بانک مرکزی در نظر دارد بخشنامه‌ای در زمینه پیمان‌سپاری ارزی صادر کند که رییس کل بانک مرکزی دیروز (دوشنبه) مواد این بخشنامه را با بخش خصوصی در میان گذاشت. وی ادامه داد: بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادات خود را مطرح کرد و بخش خصوصی در مورد برخی از موارد چانه‌زنی کرد و در نهایت به نتیجه‌ای رسیدیم که با توجه به شرایط موجود، هم مورد تایید ما و هم مورد تایید بانک مرکزی است. میری اضافه کرد: این بخشنامه قبل از ابلاغ باید به تایید شورای هماهنگی سه قوه برسد و در این صورت، ظرف سه روز آینده ابلاغ خواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: تاکنون سابقه نداشت که دولت قبل از صدور بخشنامه با بخش خصوصی گفت‌وگو کند؛ این اقدام بانک مرکزی و همچنین دستیابی به توافق دوجانبه میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را به فال نیک می‌گیریم. وی در مورد مباحث مطرح شده در این نشست گفت: بخش خصوصی مانند دولت معتقد است ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد اما دولت انوع برگشت را به رسمیت نمی‌شناخت که در این زمینه به توافق‌هایی دست یافتیم. میری اظهار داشت: از آنجا که این توافق هنوز در سطح پیشنهاد است، به نظر می‌رسد بهتر است جزییات آن اعلام نشود. وی به صورت کلی، در مورد نتیجه این نشست گفت: در جلسه دیروز دو طرف در مورد چگونگی بازگرداندن ارز به تفاهم رسیدند. به گزارش ایرنا، پیمان سپاری ارزی قاعده‌ای است که در آن دولت صادرکنندگان را وادار می‌کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به سیستم یا بانکی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ارز خود را عرضه کنند. از نگاه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی چهار پیامد منفی دارد؛ نخست اینکه پیمان‌سپاری ارزی از آنجا که صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌های داخلی بفروشند، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نخواهند توانست آن‌طور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود برای حداکثرسازی سود بهره برند. دوم اینکه، پیمان‌سپاری ارزی اگرچه به عنوان یک استراتژی مقابله با خروج سرمایه از کشور از سوی سیاستمداران اجرا می‌شود، اما از آنجا که محدودیت‌های سنگینی را برای صادرکنندگان به وجود می‌آورد، می‌تواند مانع از ورود سرمایه به کشور، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش اشتغال شود؛ زیرا سطح تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. سومین پیامد منفی این است که اجرای پیمان‌سپاری ارزی، منجر به ایجاد بازار سیاه ارز خواهد شد. زیرا صادرکنندگان خواهند توانست در این بازار سیاه، ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی بالاتر از آنچه بانک‌های داخلی به آنها می‌پردازند به فروش رسانند. و در نهایت، از آنجا که این کار به معنای افزایش دخالت دولت در اقتصاد است، بستر ایجاد فساد هرچه بیشتر فراهم خواهد شد. بدین صورت که صادرکنندگان صورت‌های مالی خود را دستکاری خواهند کرد و انگیزه رشوه‌دهی نیز بالا خواهد رفت. از طرفی بستر شیوع فساد در نهادهای ناظر نیز مهیا خواهد شد.
