سرانجام مبهم خودکفایی گندم
کارشناسان معتقدند تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و مباحث مطرح شده مبنی بر عدم افزایش قیمت، خودکفایی این محصول را تهدید می‌کند. تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم رخداد جالبی نیست؛ اخبار ضد و نقیضی هم که هر از گاهی در این زمینه منتشر می‌شود مبنی بر آنکه دولت قصد افزایش نرخ خرید این محصول را در سال زراعی جاری ندارد، بیشتر زمینه دلهره و نگرانی کشاورزان را فراهم کرده است.
در همین راستا علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه شنیده می‌شود دولت قرار نیست نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد، اظهارداشت: با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خودکفایی گندم و در پی تلاش دولتمردان و وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال ۸۳ در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم اما بعد از آن بی‌مهری‌هایی که به گندم شد، عملا قانون خرید تضمینی به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر تولید گندم که انگیزه کشاورزان برای تولید را افزایش می‌دهد از دستور کار دولت خارج شد. وی ادامه داد: در نتیجه این امر، در دوسال متوالی سال زراعی ۸۵-۸۴ و ۸۶-۸۵ نرخ گندم با تورم بالای ۳۰درصد ۲۰۵ تومان ثابت ماند که این موضوع باعث شد بنیه مالی کشاورزان تضعیف و کشاورزان نتوانند نهاده‌های تولید همچون کود، سم، بذر مناسب، مکانیزاسیون و... را تهیه نمایند و این موضوع باعث شد به تدریج عملکردها کاهش پیدا کرد و کشور تا مرز ۷ میلیون تن گندم به واردات وابسته و قریب ۲/۶میلیارد دلار ارز از مملکت برای خرید گندم از کشور خارج شد. ایمانی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و در پی تاکیدات مجدد مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی و حمایت از کشاورزان؛ وزرات جهاد کشاورزی طرح خودکفایی گندم را تدوین و اجرا کرد. ایمانی گفت: در این زمینه دولت با برنامه‌ریزی منظم توانست بخشی از عقب‌ماندگی کشاورزان را با اعلام نرخ خرید تضمینی مناسب جبران کند و کشور را در سال زراعی ۹۵-۹۴ به خودکفایی برساند.
رییس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشوربا اشاره به تاخیر دولت در زمینه اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال جاری، اضافه کرد: متاسفانه با وجود تاخیر پنج ماهه اعلام نرخ تضمینی محصولات خبرهایی به گوش ما کشاورزان می‌رسد که دولتمردان تمایل به افزایش قیمت تضمینی گندم ندارند چراکه معتقدند واردات گندم ارزانتر تمام می‌شود. ایمانی تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد ضمن اینکه قانون رعایت نمی‌شود خود کفایی گندم به‌تدریج به سرنوشت خودکفایی سال ۸۳ دچار خواهد شد. وی ادامه داد: اگر امروز دولت حمایتی از تولید کند قطعا روستاهای ما خالی از سکنه نخواهد شد و کشاورزان مجبور نخواهند بود به حاشیه شهرها که خود معضلات و ناهنجاری‌های زیادی را برای نظام و مملکت دارد، مهاجرت کنند. ایمانی تصریح کرد: ما کشاورزان هم نیز مثل سایر اقشاری که درآمد آنها مطابق نرخ تورم افزایش می‌یابد در همین جامعه زندگی می‌کنیم و مشمول تورم می‌شویم.
قانون ذخایر ژنتیکی نهایی شد
رییس آموزش، تحقیق و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون قانونی برای ورود و خروج مواد ژنتیکی در کشور نداشته‌ایم، اما این قانون در مجلس نهایی شده و تا پایان سال به ما ابلاغ می‌شود.
اسکندر زند در نشستی خبری به دستاوردهای بخش تحقیق و پژوهش در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بخش پژوهش و فناوری، تا پایان سال 96، 25 رقم جدید معرفی می‌کنیم که بیشتر آنها مربوط به حوزه گندم، سیب‌زمینی، لوبیا، جو، نخود، چغندر قند و برنج است. زند در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می‌شود، ارقام بذری از جمله گندم به عنوان یک کالای استراتژیک کیفت لازم را ندارد و چه کارهایی در این حوزه برای افزایش عملکرد در هکتار این محصول انجام داده‌ایم، گفت: به جرات می‌گویم که در حوزه گندم و بذر گندم جزو کشورهای پیشرو هستیم و در اصلاح نژاد این محصول محققان خوبی داریم که در حوزه به‌نژادی گندم، ذرت و ارقام پنبه کارهای خوبی انجام شده است، البته در حوزه برنج نیز ارقام پرمحصول بسیار خوب است، ولی با ذائقه ایرانی جور نیست و به دنبال بذرهای هیبریدی در زمینه ارقام بومی هستیم که رقم گیلانه یکی از آنها است. وی اضافه کرد: البته این را قبول داریم که در برخی جاها نقطه‌ضعف داریم و ورود نکرده‌ایم که یکی از آنها بذر سبزی و صیفی است که از حوزه ما خارج است و بخش خصوصی در زمینه آن کار می‌کند، اما با سازمان‌های بین‌المللی همچون سیمیت و ایکاردا پروژه‌های بین‌المللی را آغاز کرده‌ایم که 14 موسسه تحقیقات بین‌المللی در این زمینه با ما کار می‌کنند و سالانه رقمی حدود 500 میلیون دلار بودجه خارجی برای تحقیقات بین‌المللی که در کشور ما وجود دارد، دریافت می‌کنیم.
زند همچنین به معرفی 130 آفت‌کش کم‌خطر و کم‌مصرف از سوی این موسسه اشاره کرد و گفت: تا پایان سال این تعداد به 150 نوع می‌رسد، مضاف بر آنکه 8 هزار برند فرمول کوهی را تحت نظارت قرار داده‌ایم که از بین آنها 18درصد که در بازار هم بوده‌اند، تقلبی شناخته شده و از تولید آنها جلوگیری به عمل آورده‌ایم. معاون حجتی همچنین از انتقال دانش فنی به بخش خصوصی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: 5 قرارداد در بخش‌های بذر، نهال، شیلات و کود به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و 12 شرکت دانش‌بنیان جدید ایجاد کرده‌ایم تا بتوانیم در حوزه‌های بین‌المللی هم فعالیت کنیم. زند همچنین از نهایی شدن قانون ذخایر ژنتیکی در مجلس خبر داد و گفت: یکی از دستاوردهای خوبی که تا پایان سال به ما ابلاغ می‌شود، همین قانون است چراکه پیش از این قانونی برای ورود و خروج مواد ژنتیکی‌مان در کشور نداشتیم و سلیقه‌یی عمل می‌شد. وی اضافه کرد: در همین راستا سامانه‌یی تعریف می‌شود تا وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از محیط‌زیست سازوکار تشکیلاتی را برای مدیریت ذخایر ژنتیکی در دستورکار قرار دهند و حتی جرم و مجازات‌هایی را برای خروج غیرقانونی مواد ژنتیکی کشورمان مشخص شده که به نظر می‌رسد اتفاق خوبی باشد.
