سوال می‌کردید؛ جواب می‌دادیم

ادامه از صفحه 3

در خصوص عدم گردش (چرخش) خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی هم سازمان برنامه و بودجه این‌گونه عنوان کرده است که بر اساس ساز و کار اولیه بین شرکت‌های مذکور و خزانه تمام درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکت‌ها نزد خزانه با اطلاع خزانه‌داری کل واریز می‌شد که شرکت‌ها از حساب یاد شده سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کرده‌اند. شایان ذکر است، طی دو ماه انتهای سال تمام درآمدهای آن شرکت از مبدا وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده که شرح آن در بند‌های فوق بیان شده است.

در مورد جابه‌جایی 370میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (1) ‌قانون بودجه سال 1395 جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم این توضیح ارائه شده است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز مانند هر شرکت دیگری در کشور باید مالیات خود را به‌موقع پرداخت کند. بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی این شرکت، بدهی معوق شرکت خود به سازمان امور مالیاتی طی سال‌های 1388 تا 1392 را تسویه نکرده بود. سازمان امور مالیاتی نیز بنا به وظیقه قانونی خود، حساب‌های آن شرکت را مسدود کرد. در انتهای سال 1395 بخشی از مطالبات مالیاتی خود را از این طریق برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کرد. از این رو منابع در اختیار جهت اجرای بند قانونی یاد شده، مبنای مقادیر عمل شده است.

با توجه به موارد یاد شده آنچه در گزارش دیوان منعکس و در خصوص گردش منابع مالی نفت و فرآورده‌های نفتی بیان شد و با مصاحبه‌های بعدی به آن دامن زده شد صرفا شکل کار و نحوه گردش حساب بوده و ریالی تخلف صورت نگرفته است. دستگاه‌های اجرایی از آنجا که امور اجرایی کشور را باید تمهید کنند و در مسیر اجرا با صدها مانع و مشکل اجرایی روبه‌رو هستند، ناگزیر می‌شوند با رعایت قوانین و اخذ مصوبات از مراجع قانونی کم هزینه‌ترین راهکار و بهترین روش را انتخاب کنند. در گفتار و مصاحبه و قضاوت در مورد شکل کار و نحوه گردش وجوه و چگونگی ثبت حساب‌ها، اطلاق متخلف‌ترین شرکت‌ها به شرکت‌های نفت و گاز کشور کاملا اشتباه و بی‌پایه و اساس است.

 ایرادات عملکرد بودجه در رابطه با صندوق توسعه ملی

جوابیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص عدم واریز 128میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی توضیح داده است که در مبادلات و معاملات بین‌المللی وجود اختلاف حساب‌ها و ارجاع آن به مراجع قانونی امری بدیهی است. با توجه به طرح شکایت در دادگاه بین‌المللی و رای صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالع اخذ شده از طرف خارجی در سال‌های مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال 1395 و 1396، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذی‌نفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده که به نظر می‌رسد دیوان محاسبات رای صادره را در محاسبات سهم صندوق یاد شده لحاظ نکرده است.

در رابطه با عدم واریز 1048میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی این‌گونه عنوان شده است که با توجه به بند (ب) ‌تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که قانون موخر در زمینه سهم صندوق توسعه برای هر یک از منابع حاصل از صادرات منابع هیدروکربوری است، سهم صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس سازوکار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین شده است. بر اساس قانون یاد شده، سهم صندوق تنها به پالایشگاه‌هایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و فرآورده‌های مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند، تعلق می‌گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاه‌های داخلی نسبت به پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام نکرده‌اند، بنابراین سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده‌های نفتی تعلق نگرفته است. شایان ذکر است، سهم یاد شده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

 کشمکش بر سر عملکرد هدفمندی یارانه‌ها

سازمان برنامه و بودجه در مورد ایراد‌ات و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کرده است که دولت در سال‌های اخیر تقریبا تا پایان سال 1395 چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از افراد یارانه نقدبگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. دولت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انحام خواهد داد. کما اینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره شده است.

در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت و سلامت، لازم به توضیح است که با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صرفا تکافوی پرداخت‌های یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را می‌داد؛ بنابراین از محل منابع یاد شده تنها 500 میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد. اما بر اساس متن صریح تبصره 14 قانون بودجه سال 95 بالغ بر 3500میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت شد. بر این اساس اظهارات دیوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت به طرح تحول سلامت و افزایش بدهی‌های دولت بابت طرح یاد شده صحیح نیست.

 دفاع از عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی

در رابطه با عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی، سازمان برنامه و بودجه توضیح داده است که در سال 1395 با اخذ اجازه قانونگذار در قالب تبصره‌های 36 و 37 قانون اصلاح قانون بودجه مبنی بر اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 48هزار میلیارد تومان (علاوه بر 40هزار میلیارد تومان سقف اولیه انتشار اوراق مالی در قانون بودجه) برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران از جمله پیمانکاران و شهرداری‌ها و تسویه بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران، در مجموع 54هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی انتشار یافت که به معنای فقط استفاده از 61درصد اجازه قانونی یاد شده است.

این گزارش می‌افزاید که در مجموع 34هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی در سال 1395 انجام شده است. اولا این رقم در سقف 207هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال 1395 است و فراتر از آن نیست. ثانیا با توجه به جدول شماره (2) پیوست قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مقرر شده بود، ثبت حسابداری تسویه بدهی دولت (موضوع تبصره‌های 36 و 37) فارغ از ماهیت تملک دارایی مالی یا سرمایه‌یی آن در سرفصل اعتبارات تملک دارایی مالی انجام شود. در گزارش ارائه شده نیز صرفا مقایسه بین ثبت‌های حسابداری انجام شده صورت گرفته و نتیجه‌گیری شده است که تملک دارایی‌های مالی 149درصد انجام شده که این نتیجه‌گیری نادرست است. ثالثا تملک دارایی مالی اساسا به معنای بازپرداخت بدهی‌ها‌ی قبلی (اعم از بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل وام‌ها و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی و نظایر آن است) که افزایش آن بر خلاف مطالب ارائه شده نشان از انضباط مالی و وجود تعهد در بازپرداخت‌ها دارد.

این گزارش می‌افزاید که تامین مالی دولت با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق مالی بر خلاف آنچه آینده‌فروشی عنوان شده است در شرایطی که دولت خود را ملزم به بازپرداخت به موقع بدهی‌ها می‌داند، از شاخص‌ها و نسبت‌های بدهی خود مراقبت می‌کند و نرخ رشد بدهی‌ها از نرخ رشد درآمدهای آتی فراتر نمی‌رود، امری کاملا پسندیده است. اهتمام دولت در هر دو موضوع هم بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق مالی دولت و هم مراقبت از شاخص پایداری (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) شاهد صادقی بر این ادعاهاست. شایان ذکر است با توجه به الزام قانون در استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در سال گذشته بابت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، بدهی شهرداری‌ها، حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و پرداخت بهای گندم و محصولات کشاورزی از کشاورزان و تسویه بدهی بیمه سلامت مصرف شده است، به هیچ وجه نمی‌توان عنوان آینده‌فروشی را برای این ابزار تامین مالی قانونی استفاده کرد؛ زیرا هم نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها اقدام شده است و هم با تسریع در اتمام طرح‌های نیمه تمام موجب کاهش هزینه‌ها باعث تحرک در بخش تولید، بسط و تعمیق بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده است. در واقع سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده در بخش‌های زیربنایی، تولیدی، سرمایه انسانی و ارتقای سلامت جامعه بوده است که این سرمایه‌گذاری‌های خطیر به نظر دیوان محاسبات آینده‌فروشی تلقی می‌شود. با توجه به مجوز‌های قانونی این برداشت دیوان محاسبات غیرموجه است.

 شفاف‌سازی در مورد عملکرد صندوق نوآوری

در خصوص ایرادات وارد شده به صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه در بخشی جداگانه به ارائه توضیح پرداخته و در رابطه با عدم توجه به دریافت سرمایه سال 95 در انتهای سال این‌گونه عنوان کرده است که سرمایه دریافتی صندوق براساس گزارش‌های ارسالی به دیوان محاسبات تا اوایل اسفندماه 1395، حدود 1423میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که دریافت 599 میلیارد تومان در روزهای پایانی سال نمی‌تواند قانونا به عنوان بخشی از سرمایه صندوق (که باید در ظرف دو هفته استفاده می‌کرده است) لحاظ شود. بنابراین رقم بیان شده 2033میلیارد تومان در گزارش تفریغ بودجه مجلس نمی‌تواند تصویر صحیحی از واقعیت رقم دریافتی و زمان آن ارائه دهد.

همچنین در رابطه با عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوق، این گزارش می‌افزاید که گزارش دیوان محاسبات به درستی، به صحت سپرده‌گذاری براساس اساسنامه صندوق اشاره کرده است؛ ولی به کل فصل دوم اساسنامه، سرمایه اولیه و منابع مالی که از ماده 4 با تعریف سرمایه صندوق شروع شده و در ماده 5 به منابع مالی پرداخته و در ماده 6 به نحوه ارائه خدمات، از محل سپرده‌گذاری و جذب و هدایت منابع بانک‌ها اشاره کامل نشده است. بدیهی است مدیران اجرایی صندوق براساس اساسنامه‌یی که با تصویب در دو دولت (دهم و یازدهم) و شورای نگهبان و با نظارت هیات تطبیق مجلس به تصویب رسیده است، اقدامات اجرایی خود را انجام داده و سپرده‌گذاری تعهدات نگهداشته شده شرکت‌ها در بانک‌ها کاملا صحیح بوده است.

درخصوص عدم توجه به محل تامین هزینه‌های جاری و زیرساخت، سازمان برنامه و بودجه این‌گونه عنوان کرده است که باتوجه به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ردیف بودجه هزینه‌یی در بودجه سالانه کشور ندارد، برای اداره و تامین زیرساخت‌های موردنیاز، باید از منابع سرمایه‌یی برای اموال و دارایی‌ها و از سود سپرده بانکی برای هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده کند. در گزارش دیوان محاسبات اشاره نشده است که باتوجه به عدم وجود ردیف هزینه‌یی صندوق باید به چه نحو اداره می‌شده و بنابراین به هزینه‌های اداره صندوق اشاره نشده است. ارقام دارایی و هزینه‌های صندوق که از رقم سرمایه و سود سپرده‌ها تامین شده‌اند، عبارتند از: اموال و دارایی (شامل ساختمان صندوق معادل 4طبقه از مجتمع شکوفایی)، هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های غیرعملیاتی.

همچنین درخصوص عدم توجه به راهکار جایگزین سپرده‌گذاری، این گزارش می‌افزاید که منابع مالی صندوق را نمی‌توان در گاوصندوق نگهداری کرد، بلکه باید در بانک گذاشت. در حالی که می‌توان طبق اساسنامه سود بانکی گرفت و به سرمایه صندوق اضافه کرد و تنها راه تسهیلات دادن در غیاب ردیف بودجه جاری است؛ طبعا باید سود گرفت و علاوه بر آن با تعامل با بانک‌ها منابعی را از خود بانک‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان جذب کرد که تاکنون 1200میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده و 266میلیارد تومان استفاده شده است.

همچنین این گزارش در بخشی جداگانه با عنوان جمع‌بندی مالی این‌گونه توضیح داده که از مبلغ 2033میلیارد تومان تا آن زمان 1557 میلیارد تومان (758پرداختی و 799 تعهدات) جمع مصوبات و دیگر هزینه‌ها و زیرساخت‌ها بوده است. بنابراین 109درصد اعتبار دراختیار، از محل صندوق توسعه ملی و نیز سود سپرده‌های بانکی اختصاص یافته و استفاده شده و 25درصد اشتباه است. علاوه بر آن 1200میلیارد تومان ظرفیت از منابع بانکی اضافه شده که 266میلیارد تومان آن پرداخت صورت گرفته است.

این گزارش درخصوص ایراد وارد شده با عنوان عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات، توضیح داده است که در مقابل مبلغ 1433 میلیارد تومان دریافتی سرمایه تا اسفند 95، مبلغ 1557 میلیارد تومان به شرح زیر به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت یا تعهد پرداخت شده است. این رقم باتوجه به پیش‌بینی دریافت بخش دیگری از سرمایه صندوق در سال 95 (که در اسفند محقق شد) و همچنین سود سپرده‌های بانکی، کاملا توجیه‌پذیر است و نشان می‌دهد همکاران محترم دیوان محاسبات ارقام پرداختی و تعهدی را به صورت کامل لحاظ نکرده‌اند.

این گزارش عنوان کرده است که پرداخت بابت مصوبات صندوق به میزان 758 میلیارد تومان، تعهد پرداخت بابت تعهدات تسهیلات مصوب 599میلیارد تومان و تعهد پرداخت بابت سایر خدمات مصوب صندوق 200 میلیارد تومان بوده است.

سرمایه صندوق به‌عنوان تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان باید تا سال‌ها بقا و استمرار داشته باشد؛ بنابراین نباید طی چند سال به پایان برسد و باید به‌صورت چرخشی بین شرکت‌های دانش‌بنیان تداوم پیدا کند. بنابراین مجموع ارقام مربوط به تعهدات صندوق معادل 799 میلیارد تومان، ارقام تعهدی است که صندوق موظف به نگهداشت تعهد برای آنهاست و از ارقام سپرده‌گذاری تعهدی خود به یکی از شکل‌های اخذ سود بانکی و افزودن به قدرت مالی صندوق وفق بند 4 و 5 ماده 5 اساسنامه، اهرمی کردن منابع صندوق نزد بانک‌ها و استفاده از ظرفیت مالی آنها طبق قانون و اسناد بالادست و همچنین حفظ منابع مالی (غیر از نگهداشت به‌صورت نقد در صندوق) استفاده کند.

 دفاع تمام‌قد از عملکرد صندوق نوآوری

به نظر می‌رسد یکی از بخش‌هایی که گزارش سازمان برنامه و بودجه به تفصیل به آن پرداخته، عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی است. در ادامه هم به آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوق پرداخته و عنوان کرده است که صندوق نوآوری و شکوفایی وفق قانون با حمایت از شرکت‌های خصوصی و تعاونی دانش‌بنیان توانسته سه موج بزرگ در کشور راه‌اندازی کند: موج گسترده حمایت از 2500 شرکت‌های دانش‌بنیان. تاکنون بیش از 75درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلات و خدمات صندوق استفاده کرده‌اند. موج حمایت از فناوری‌های برتر مورد توجه بخش خصوصی شامل فناوری‌های زیستی، اطلاعات و نرم‌افزار و رایانه و سخت‌افزار و الکترونیک و کنترل و موج شبکه‌سازی و فعال‌سازی شبکه همکاران است. از طرف دیگر از میان 2500 شرکت، تعداد 843 طرح با موفقیت خاتمه یافته‌اند که از آنها 350 میلیارد تومان حمایت مالی کرده است.

 اشکالات وارده به عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه

ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات درخصوص عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال بخش دیگری است که سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به آن پرداخته و عنوان کرده است که نقش اساسی و ماهیت وجودی تبصره‌های قوانین بودجه از یک‌سو تسهیل و تبیین فرآیند‌های اجرای بودجه است و از سوی دیگر احکام و تکالیف الزام‌آوری است که عمدتا در قالب منابع و مصارف مندرج در جداول و ردیف‌های بودجه‌یی تبلور پیدا کرده است. این گزارش می‌افزاید اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط با یک خط‌کش و به‌صورت شکلی و صرفا درمورد احکام و تبصره‌ها به‌صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد، اظهارنظری ناقص و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. همچنین این گزارش می‌افزاید که در یک بررسی اجمالی از

34 تبصره قانون بودجه و اجزاء و بندهای مرتبط با آن 25 مورد از آنها اجازه به دستگاه اجرایی داده شده است. دستگاه‌های اجرایی نیز مختار بوده‌اند متناسب با فراهم ‌بودن شرایط مالی و امکان‌پذیر بودن اجازه داشته‌اند مفاد تبصره‌ها و احکام را مورد اقدام قرار دهند.

براساس این گزارش، در برخی از دیگر احکام و تبصره‌ها، اهداف کمی پیش‌بینی شده است که تحقق آن باید متناسب با تحقق منابع پیش‌بینی شده در جداول و ردیف‌های مختلف قانون بودجه جست‌وجو کرد و این امر به ‌صراحت در مفاد بند «د» ماده 28 قانون الحاق (2) بیان شده است که در اهداف و تکالیف و وظایف محوله در حدود وصول درآمد‌ها و سایر منابع و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار متناسب با وصول منابع باشد نه اینکه بدون توجه به وصول و تحقق منابع و بدون بررسی و ارائه دلایل عقلایی مبادرت به اظهارنظر سطحی و شکلی کرد. به‌طوری‌که حتی با ساده‌ترین اصل چهار عمل اصلی ریاضی وقتی که سهم اقلام مندرج در جدول 9 در ستون آخر به‌صورت درصدی بیان شده است؛ جمع اقلام 112درصد است؛ یعنی حتی یک‌ درصدگیری ساده هم ایراد دارد.

بیان یک‌طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره‌ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیرحرفه‌یی و پرنقص است که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم شده است. این درحالی است که تمام دستگاه‌های اجرایی در سال 95 متناسب با منابع تحقق یافته و دراختیار تمام تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است، اقدام کرده‌اند.

 شفاف‌سازی درآمدهای اختصاصی

درخصوص ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات درمورد منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی براساس جدول شماره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 سر جمع درآمد اختصاصی مصوب بالغ بر 410,957,946 میلیون ریال بوده است. در عمل آنچه طی سال تحقق یافته 310,639,000 میلیون ریال است؛ یعنی حدود 75.5درصد مبلغ یاد شده وصول شده است. در گزارش دیوان محاسبات نیز عینا درج شده است. بنابراین مبلغ وصول شده و مصرف شده معادل 75.5درصد مبلغ مصوب قانون بوده است. بنابراین هیچ عقل سلیمی تایید نمی‌کند وقتی که 25درصد درآمد‌های اختصاصی مصوب تحقق پیدا نکرده است، مبادرت به افزایش درآمد اختصاصی بیش از سقف مصوب کند. ادعای خلاف واقع افزایش منابع اختصاص بدون مجوز قانونی کذب محض است.

هر چند براساس جز 2 بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنجم که در سال 1395 نافذ بوده است، قانونگذار این اختیار را داده است که مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده است، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه که درآمد کسب کرده، اختصاص یابد. به‌علاوه براساس جدول شماره (1) خلاصه بودجه کل کشور در سال 1395 منابع درآمدهای اختصاصی دولت 41095 هزار میلیارد تومان و مصارف آن نیز 41095 هزار میلیارد تومان مصوب شده است. این در حالی است که جدول شماره 1 گزارش دیوان محاسبات منابع اختصاصی 41134هزار میلیارد تومانی و در جدول شماره 5 پیش‌بینی مصارف اختصاصی 39934 هزار میلیارد تومان یعنی 97درصد منابع را نشان داده است. بنابراین در همین جدول، دیوان محاسبات تایید کرده است که دولت از منابع اختصاصی حداکثر 97درصد پیش‌بینی داشته و در عمل 31566هزار میلیارد تومان معادل 79درصد آن مصرف شده است و این مساله در واقع اشتباه بودن ادعای دیوان محاسبات مبنی بر افزایش غیرقانونی منابع درآمد‌های اختصاصی را نشان می‌دهد که در گزارش دیوان محاسبات در 2 جدول یاد شده به وضوح نمایان است.

 عملکرد اعتبارات عمرانی از زبان سازمان برنامه و بودجه

درخصوص ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در باره اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌یی عنوان شده است که در سال 1395 حدود 42000میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی برای اجرای طرح‌های عمرانی ملی و استانی کشور تخصیص و به همین مقدار هم پرداخت و هزینه شده است. در گزارش دیوان محاسبات موضوع خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1395 فقط به 35000میلیارد تومان آن اشاره شده و ظاهرا به پرداخت 10000میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی مالی که به طرح‌های تملک سرمایه‌یی پرداخت شده، اشاره نشده است. این نشان می‌دهد که رویکرد و تحلیل دیوان محاسبات از مفاهیم بودجه بیشتر شکلی و ثبت حسابداری بودجه بوده و اصلا به محتوای عملکرد توجه نکرده‌اند. این امر یا ناشی از فقدان اطلاعات یا زیر پا گذاشتن رسالت‌های حرفه‌یی و کارشناسی است.

 نفی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

سازمان برنامه و بودجه درخصوص ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در باره تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت عنوان کرده که دولت در سال 1390 مجموعا 61 میلیارد دلار از عواید نفت استفاده کرده که این رقم در سال 1392 به 30.1میلیارد دلار و در سال 1395 به 23.7میلیارد دلار کاهش یافته است. این گزارش می‌افزاید که دیوان محاسبات اصولا باید عملکرد ارقام و منابع مندرج در قوانین بودجه را با مصوبات قانونی تطبیق داده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف نسبت به ابراز آن اقدام کند. آنچه در سال 1395 تحت عنوان تراز عملیاتی در جدول شماره(2) خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در سال 1395 صفحه 28 ماده واحده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده بالغ بر 3/53 هزارمیلیارد تومان است. در عملکرد سال 1395 تقریبا همین حدود اتفاق افتاده است. این درحالی است که عواید نفتی دولت در سال 1392تا 1395 به طور متوسط سالانه 4.8درصد رشد کرده اما درآمد عمومی دولت در این دوره به طور متوسط سالانه 24.2درصد رشد کرده است. در نتیجه سهم عواید نفتی از منابع عمومی از 52.1 درصد در سال 1390 به 43.6درصد در سال 1392و به 26.2درصد در سال 1395 کاهش یافته که نشان از کاهش شدید وابستگی بودجه دولت به نفت را داد. اما در گزارش دیوان محاسبات در رسانه ملی بیان شد که تراز عملیاتی بدتر شده بنابراین کشور از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته است. در این ارتباط نیز به آمارهای زیر اشاره می‌کنیم که طی سال‌های 1392 الی 1395 درآمد عمومی دولت به طور متوسط سالانه 4.5درصد بیشتر از اعتبارات هزینه‌یی رشد کرده است. بدین‌ترتیب از شدت رشد تراز عملیاتی به ‌شدت کاسته شده است؛ به گونه‌یی که نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌یی از 57 درصد در سال 1392و نهایتا به 71درصد در سال 1395 افزایش یافته است. همچنین نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی از 30درصد در سال 1392 به 21درصد در سال 1395 کاهش یافته است. براساس شاخص‌های کلان و نسبت‌های مذکور و واقعیت‌هایی که در عمل اتفاق افتاده‌ است؛ دولت در سال 1395 از لحاظ کاهش وابستگی بودجه به عواید نفتی همچنین کنترل تراز عملیاتی بسیار موفق عمل کرده است.

 ایرادات وارده به انضباط بودجه‌ای

این گزارش در مورد ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات درخصوص انضباط بودجه‌یی توضیح داده که مطابق بند «م» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت(2) تمامی هزینه‌های انجام شده در سال 1395 از محل منابع بند فوق‌الذکر مطابق با مفاد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون مدیریت بحران کشور بوده است. بنابراین هر گونه اظهارنظر در خصوص اعتبارات حوادث غیرمترقبه باید با لحاظ 2ماده قانونی یاد شده، صورت گیرد. قانونگذار امر پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه را در ماده 10 به طور شفاف تصریح کرده است. بنابراین اقدامات دولت برای تامین آب شرب، طرح‌های زیربنایی و ساخت ابنیه مطابقت مستقیم با متن صریح قانون دارد. انتظار از جایگاه رفیع دیوان این بود که استنباط و تفسیر واقعی درخصوص مباحث قانونی را ملاک ارزیابی و اظهارنظر و مصاحبه‌های خود کند.