محمود خاقانی کارشناس بین‌المللی انرژی
تردیدی نیست که بودجه سال 1397 دربخش هزینه‌ها تحقق خواهد یافت ولی در بخش درآمد‌ها که متاسفانه به درآمد‌های نفتی یعنی درآمد‌های دلاری وابسته است محقق نخواهد شد.
دولت‌های قبل از دولت نهم و دهم تلاش زیادی به عمل آوردند که بودجه را دلار زدایی کنند، ولی به دلیل تلاش مجلس اصولگرای هفتم که قیمت بنزین را در سطح هشتاد تومان به بهانه جلوگیری از افزایش تورم تثبت کرد و بعد مجالس با اکثریت اصولگرای هشتم و نهم با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌های سوخت (ناکارآمدی آن در عمل ثابت شد) قیمت بنزین را به چند برابرافزایش دادند و پرداخت یارانه در اقتصاد را چند نوع و چند برابر کردند. متاسفانه با تصمیماتی که مسوولان ذیربط به اشتباه بودن آنها اذعان دارند سراقتصاد آن آوردند که این روزها با آن دست به گریبان هستیم. به نظر می‌رسد که مجلس دهم درباره بودجه و اقتصاد کشور در سال 1397 متاسفانه همان مسیر را طی می‌کند که مجلس هفتم و هشتم و نهم طی کردند.
ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی؟
اخیرا یادداشتی در روزنامه تهران تایمز به قلم آقای کریس کوک تحت عنوان «توصیه‌یی از اسلو» را دیدم که معتقد بود اقتصاد ایران باید مسیری را طی کند که اقتصاد کشورهایی نظیر نروژ و دانمارک در دوران شوک نفتی 1974 و 1979 طی کردند.
آن شوک‌ها برای کشورهای مصرف‌کننده به دلیل افزایش ناگهانی و چند برابری قیمت نفت خام بود و کشورهایی نظیر ایران دراین دوران با شوک کاهش قیمت‌های نفت وگاز مواجه هستند. وی متذکر شده است که کشور نروژ روزانه بین 2 تا 3میلیون بشکه نفت خام و حجم بسیار بالا و قابل توجهی گاز طبیعی تولید و صادر می‌کند، اما قیمت سوخت (بنزین، گازوییل، برق و...) برای مصارف داخلی در نروژ گران‌ترین قیمت در جهان به شمار می‌رود. علاوه برآن میزان مالیات‌ها و غیره برای استفاده از وسائل‌نقلیه شخصی نیز بسیار گران و قابل توجه است.
در نتیجه این کشور با جمعیتی حدود پنج و نیم میلیون نفر درصندوق ذخیره ارزی‌اش که برای تک‌تک مردم نروژ قابل دست رسی و نظارت به نحوه برداشت و هزینه از صندوق مورد نظر است بیش از یک تریلیون دلار ثروت اندوخته دارد و تصمیم گرفته است که از این به بعد از محل این صندوق دیگر در صنایع نفت وگاز سرمایه‌گذاری نکند و به جای آن در صنعت انرژی‌های پاک و تجدید پذیر سرمایه‌گذاری کند.
در کشور آلمان هم سیاست‌های مشابه‌یی طراحی شده است. طرح‌های توسعه نیروگاه‌های هسته‌یی به علت مخالفت مردمی متوقف و بایگانی شده‌اند. تصمیم گرفته شده است که خودرو‌های مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی (بنزین وگازوییل) از چند سال دیگر اجازه رفت و آمد در شهرهای آلمان نداشته باشند. جالب‌تر اینکه دولت مردان و نمایندگان مجلس در این‌گونه کشورها نه تنها به خودشان حقوق و مزایایی می‌دهند که مناسب با میانگین حقوق و مزایا در سایر بخش‌های اقتصاد کشور
باشد.
حتی بخش‌های خصوصی اجازه ندارند که به مدیران خود بیش از میزانی که اقتصاد کشور تعریف کرده است حقوق و مزایا بدهند. از همه مهم‌تر تخصیص استفاده از خانه، اتومبیل یا هر امتیاز دیگری که به مدیران دولتی، نمایندگان مجلس، مدیران بخش‌های خصوصی و سایر کارکنان لشکری و کشوری اعطا می‌شود جزو حقوق و مزایا آنها محسوب و برابر ارزشی که دارند باید مالیات بردرآمد به پردازند. نظارت شدید و جدی هم اعمال می‌شود که استفاده خصوصی نکنند.
مسوولان ما بی‌عرضه هستند؟
اما مسوولان ما که منتقد شدید دولت‌ها و مجالس قبل خودشان بودند به ویژه از سال 1384 تا سال 1392 چه کردند؟ و دولت تدبیر و امید هم چرا نتوانست کشوررا از دامی که درآن گرفتار آمده تا امروز برهاند؟
خبری توسط یکی از خبرگزاری‌ها و به نقل ازیکی از مسوولان صاحبنام که هنوز مقام مهمی دارد دیدم که گفته بود: «نظام جمهوری اسلامی ایران درمشکلات اقتصادی موجود درکشور تقصیری ندارد. این مشکلات به دلیل بی‌عرضگی مسوولان درداخل یا مربوط به تحریم‌های اقتصادی خارجی است.» یا مسوول والا مقام دیگری در مدیریت بحران کشور گفته است: «دست به دعا‌برداریم تا حادثه‌یی رخ ندهد.» برای بهتر شدن و رفع آلودگی هوا هم مسوول دیگری توصیه کرده است که دعا کنیم باد بیاید.
این درحالی است که همه صاحب نظران در سال‌های قبل این زمان را پیش‌بینی کردند، نوشتند، گفتند و دعا هم کردیم، سوال این است که چرا دعا‌ها مستجاب نمی‌شوند؟ پاسخ ساده است بی‌عرضگی مسوولان که موجب شده است تا تحریم‌های اقتصادی بتوانند با وجود این ادعا که کاغذ پاره‌یی بیش نبودند موثر واقع شوند.
ضرورت افزایش حقوق و مزایای نمایندگان مجلس؟
در نتیجه در یکی از سایت‌های خبری معتبر خواندم که بیکاری و تنگنا‌های معیشتی، مشکل بسیاری از خانواده‌های ایرانی است. برای چنین خانواده‌هایی و فراتر از آن، هر که دلش برای آینده کشور می‌سوزد، اظهارات یک نماینده مجلس که مدعی است حقوق نمایندگان مجلس کم است و برای جلوگیری از فساد مدیران و نمایندگان، باید حقوق آنان را افزایش داد، البته تلخ و دردآور است. به گزارش «تابناک»؛ یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اوج جنجال‌ها در خصوص ادعای افزایش شدید حقوق و مزایای نمایندگان مجلس، با طرح این ادعا که حقوقی که در حال حاضر از مجلس می‌گیرد، کم است و قبلا با خوابیدن در دانشگاه حقوق بیشتری می‌گرفته بسیاری را به این فکر واداشته که چرا ایشان درآمد بیشتر را رها کرد و داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شد؟ ایشان گفته است که: «من نمی‌دانم چه کسی گفته است 7 تا 8 میلیون تومان حقوق می‌گیرم؛ اما من پنج میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق می‌گیرم. قبلا در دانشگاه می‌خوابیدم و 8 میلیون تومان حقوق می‌گرفتم. » ایشان همچنین گفته است: «به هر حال اگر ما می‌گوییم باید مراقب فساد باشیم، از سوی دیگر باید یک مدیر را تامین کنیم که به سمت رانت نرود. ».
رشوه برای انجام وظیفه قانونی؟
مردم این روزها وقتی به ادارات مراجعه می‌کنند متوجه می‌شوند که خوشبختانه برخی برای انجام کار غیرقانونی طلب پول چای، یا ناهار و عناوین مختلف دیگری نمی‌کند. بلکه از کمبود حقوق و مزایا می‌نالد و برای انجام وظیفه‌اش و انجام کار قانونی ارباب رجوع بهانه تراشی می‌کند. مثلا کاری که باید در مدت کمی انجام شود، می‌گوید برو یکماه دیگر بیا. وقتی ارباب رجوع نگران می‌شود باز هم خیلی آشکار بدون ترس و واهمه مبلغ مورد نظر را برای انجام وطیفه‌اش مطرح می‌کند.
ریاست محترم دولت یازدهم و درحال حاضر ریاست دولت دوازدهم چند ماه پیش در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی، از اینکه برخی مسوولان (به نظر من در تمام قوای سه‌گانه که عنوان مسوولان دارند) از اینکه مدعی‌اند حقوق‌شان به نسبت کاری که انجام می‌دهند، کافی نیست انتقاد و توصیه کردند که: «اگر از کار خود رضایت ندارید، چرا آن را انتخاب کردید و اگر کسی راضی نیست می‌تواند برود و این حرف کاملا غلط است که بگوید، حقوق من نسبت به کاری که انجام می‌دهم کم است.»
مزایایی که درآمد هستند؟
اخیرا دریک گفتمان رادیویی و اقتصادی یک کارشناس انرژی با بیان دلایل منطقی معتقد بود که باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند و از محل درآمدی که دولت خواهد داشت بودجه‌های رفاهی، حمل و نقل عمومی، تولید و اشتغال و غیره را دولت افزایش دهد.
در برابر ایشان یک نماینده محترم عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم برای اینکه نظریه کارشناس مورد نظر را تخریب کند و شنوندگان از او که مدعی بود مردم فقیرند و نمی‌توانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تحمل کنند و موجب تورم می‌شود و... (همان حرف‌های نمایندگان آنروز مجلس هفتم) مدعی شد که کارشناس مورد نظر کارمند او بوده و ماهی بیست میلیون تومان چند سال پیش حقوق می‌گرفته است. البته ایشان نگفت که خودش که رییس بوده چند سال پیش چند برابر مرئوس خودش حقوق می‌گرفته است. درست مثل نماینده محترمی که با مدرک کارشناسی ارشد، عضو هیات علمی دانشگاه بوده است، و به گزارش تابناک پرسش مهم این است که آیا حقوق هشت میلیونی برای یک عضو هیات علمی آن هم در سال 1390 بیش از حد معمول نبوده است؟ اگر فرض کنیم که حقوق هشت میلیونی آقای نماینده محترم مورد نظر در گزارش تابناک که کلی خرج کرده و زحمت کشیده که به مجلس دهم پا بگذارد، در آن سال با توجه به شرایط ایشان منطقی بوده است، آیا می‌شود دریافت چنین حقوقی وقتی که گیرنده آن در دانشگاه می‌خوابیده را شرعی و حلال دانست؟! ما نمی‌دانیم که نمایندگان محترم مجلس مالیات بردرآمد می‌دهند یا نه؟ اگر می‌دهند آیا جدای از حقوقی که می‌گیرند و مزایای قابل توجهی که در قالب هزینه مسکن، خودرو و اجاره دفاتر در شهرستان و تهران دریافت می‌کنند جزو درآمد آنها محسوب می‌شود؟ و اگر می‌شود شامل پرداخت مالیات بردرآمد می‌شود یا نه؟ به احتمال قوی نه.
زیرا اگر می‌شد نمایندگان محترم در کسوت قانونگذاری مسوولان محترم در قوه قضاییه، قوه مجریه و سایر مسوولان لشکری و کشوری را هم مشمول پرداخت مالیات بردرآمد بابت امتیازات و مزایایی که می‌گیرند در قالب قانون بودجه می‌کردند. این درحالی است یک مقام مسوول که فعلا در زندان است مطالبی برای کمک به موفقیت نامزد‌های نمایندگی مجلس هشتم و انتخاب شدن گفت که هنوز سوتی که از این بابت در سر مردم پیچیده صدا می‌کند. برخی دیگر هم به نوشته تابناک اقرار کرده‌اند که برای نماینده مجلس شدن هزینه‌های میلیاردی کرده‌اند.
بنابراین، تابناک خوب گفته است که اگر نماینده‌یی برای راهیابی به مجلس، یک میلیارد تومان هزینه کرده باشد، حتی اگر بیست میلیون تومان در ماه هم حقوق دریافت کند تازه خرج تبلیغات انتخاباتی‌اش را درآورده است. سئوال این است که چرا این همه تلاش برای گذشتن از مرز نظارت استصوابی و نماینده مجلس شدن؟ همه آنهایی که مکرر این نسخه مسموم افزایش حقوق و مزایا برای نمایندگان مجلس و مسوولان لشکری و کشوری را توصیه می‌کنند که فاسد نشوند و رانت خواری نکنند خوب است به این پرسش تابناک پاسخ دهند که برای فاسد نشدن کارگری که چندین ماه است، حداقل حقوق قانون کار وی نیز پرداخت نشده است، چه باید کرد؟!
