نجات صنایع با طناب پوسیده نقدینگی
مجتبی نیک‌اقبال| روزنامه‌نگار|
پول‌پاشی در صنعت ورشکسته ایران سابقه‌یی طولانی دارد. دولت‌ها همواره کوشیده‌اند با تزریق نقدینگی به این بخش، از سقوط صنایع و تولیدی‌ها پیشگیری کنند و میزان اشتغال را افزایش دهند. از طرح خوداشتغالی در دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و طرح ضربتی اشتغال در دولت اصلاحات گرفته تا طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد و طرح رونق تولید در دولت حسن روحانی همه به‌نوعی طرح‌هایی پول‌محور بوده‌اند که تقریبا هیچ‌یک نتایج خوبی در پی نداشتند. انحراف منابع در این طرح‌ها بزرگ‌ترین چالشی است که حتی در جدیدترین طرح اشتغال دولت فعلی یعنی طرح «اشتغال فراگیر» برای حل آن فکری نشده است. تجربه نشان داده است حجم بزرگی از تسهیلات در این طرح‌ها در محل‌های دیگری صرف و در نهایت به بی‌انضباطی پولی دامن زده می‌شود.
آینده مبهم صنایع
اقتصاد ایران با بحران کاهش تقاضا روبه‌روست و این بحران به صنعت نیز سرایت کرده و رکود را به همراه آورده است. این موضوع به معنای فروش نرفتن تولیدات صنعتی است؛ به‌گونه‌یی که هم‌اکنون بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدی‌های کوچک و بزرگ تبدیل به انبار کالاهای فروش نرفته شده‌اند. کمی عجیب است که تیم اقتصادی دولت این مساله را تشخیص نداده و صرفا اقدام به ارائه تسهیلات می‌کند. به بیان دیگر، امروزه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با بحران کاهش تقاضا و افت فروش محصولات خود روبه‌رو هستند؛ اما دولت صرفا ارائه تسهیلات را در دستور کار خود قرار داده است. در صورت ادامه رکود و پول پاشی در بخش صنعت و تولید، تردیدی وجود ندارد که در آینده دولت با هزاران بنگاه ورشکسته و بدهکاری روبه‌رو خواهد شد که حتی توان بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها را هم ندارند. از جرایم دیرکرد این تسهیلات نیز که هم‌اکنون بلای جان بنگاه شده است گذر می‌کنیم. تحلیل رفتار و برخورد دولت با واحدهای صنعتی چشم‌اندازی را به تصویر می‌کشد که صنعت در آن آینده‌یی مبهم دارد.
پول معجزه نمی‌کند
بسیاری از اقتصاددانان عقیده‌یی به معجزه پول ندارند و افراط در تکیه به این وسیله را موجب بی‌ثباتی می‌دانند. تجربه هم نشان می‌دهد، پول نتوانسته است بنگاه‌هایی را که رو به ورشکستگی هستند نجات دهد. اگر پول می‌توانست معجزه کند، قطعا دولت یازدهم با میراث به جا مانده از دولت‌های قبل؛ یعنی انبوهی از بنگاه‌های تعطیل و هزاران کارگری که اخراج شده‌اند روبرو نمی‌شد. پول به‌تنهایی هیچگاه نتوانست کارخانه‌هایی مانند ارج، آزمایش و پلی اکریل را از سقوط نجات دهد و قطعا روزهای خوب هپکو، آذرآب، بلبرینگ‌سازی تبریز و صدها واحد صنعتی ورشکسته دیگر را هم نمی‌تواند بازگرداند؛ اما قرار است امسال دولت به این روند ادامه بدهد و 20 هزار میلیارد تومان به 10 هزار واحد صنعتی پرداخت کند. علاوه بر این، به‌منظور آنچه نوسازی و بهسازی عنوان می‌شود، قرار است 10هزار میلیارد تومان دیگر به 5هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ پرداخت شود. تحمیل این‌بار سنگین بر دوش بانک‌هایی که رمقی برایشان نمانده، بی‌گمان ضربه بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این نقدینگی در حالی قرار است به این واحدها پرداخت شود که حجم فراوانی از آن صرف هزینه‌های ثابت می‌شود و باقیمانده آن، بدهی بنگاه‌ها را پوشش خواهد داد؛ بنابراین چیزی برای خرید مواد اولیه نخواهد ماند و صاحبان صنایع هم قرار نیست برای بازاری که تقاضا ندارد محصولی تولید کنند. بر این اساس می‌توان گفت یکی از نقاط انحراف منابع همین‌جاست. نتیجه این مساله دیده نشدن اثر نقدینگی در میزان تولیدات است.
حل بحران کاهش تقاضا
رکود در حالی به بنگاه‌های اقتصادی سرایت کرده که طی سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است و میزان تقاضا در سطوح سال‌های گذشته نیست. اشتباهات فراوان در سیاست‌های پولی و مالی در دو دهه اخیر نه‌تنها عامل موثری در کاهش ارزش ریال بوده بلکه نظام عرضه و تقاضا را دگرگون کرده است. ریشه بسیاری از عقب‌گردهای اقتصادی در کاهش قدرت خرید مردم نهفته شده و رکود واحدهای صنعتی نیز از این امر مستثنا نیست. کاهش قدرت خرید مردم را از آنجا می‌توان متوجه شد که ارزش هر 10هزار تومان سال 1368 به 80 تومان در سال 1396 رسیده است. افت ارزش ریال در حالی بوده که افزایش سطح دست مزدها در ایران هیچ تناسبی با این مساله نداشته است؛ بنابراین دولت باید به‌جای تزریق نقدینگی به بخش‌های اقتصادی که مانند مسکن عمل می‌کند، به فکر حل بحران کاهش تقاضا باشد و برای افزایش قدرت خرید مردم چاره‌یی بی‌اندیشد. در حال حاضر طرف عرضه تولید با مازاد روبه‌روست و نیازی به تقویت آن نیست. بیشتر ظرفیت‌های دولت باید متمرکز بر تحریک و تقویت تقاضا باشد که البته شرایط نشان می‌دهد تاکنون این‌گونه نبوده است. در صورت افزایش تقاضا، بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با کمترین هزینه و با کمترین کمک دولت دوباره رونق خواهند گرفت و به چرخه اقتصادی باز خواهند گشت.
