احسان سلطانی|
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور هنوز درگیر مسائل انقلاب بود که به فاصله کوتاهی جنگ تحمیلی آغاز شد. با پایان جنگ تحمیلی، هم‌اکنون ۲۸ سال است که کم و بیش مدار اقتصاد ایران حول محور سیاست‌های اقتصادی به اصطلاح نئولیبرال و اصولی از قبیل بازار آزاد و خصوصی‌سازی و تکرار اشتباهات و سعی و خطا در این زمینه، اداره می‌شود. پیگیری برنامه‌های توسعه نئولیبرالی مانند طرح تعدیل اقتصادی در دوران پس از جنگ تاثیری عمیق بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران بر جای گذاشته است.
پس از تنزل شدید بهای نفت طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ که پایین‌ترین میزان درآمدهای نفتی کشور در نیم قرن اخیر را به دنبال داشت، در سال ۱۳۶۹ بهای نفت به بیش از ۲۰ دلار رسید و همراه با افزایش حجم صادرات آن، درآمدهای ارزی را در حدود ۲ برابر نسبت به سال ۱۳۶۷ بالا برد. همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، سیاست درهای باز اقتصادی اتخاذ شد که حجم واردات را از کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۱ رسانید، اما کاهش بهای نفت در سال ۱۳۷۲ دولت وقت را با مشکلات جدی مواجه کرد.
برنامه‌های اقتصادی که آغاز شده بود، خیلی زود با بن بست مواجه شد. اجرای این برنامه‌ها حجم بدهی‌های خارجی را به نحو بی‌سابقه‌یی به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و توام با افزایش نقدینگی، نرخ تورم 49. 5 درصدی سال ۱۳۷۵ در تاریخ ایران ثبت شد. طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ نرخ تبدیل دلار به ریال آزاد با ۵ برابر افزایش از ۹۷۰ به ۴۸۰۰ ریال رسید. با بحرانی شدن اوضاع اقتصاد، دولت از بازپرداخت وام‌ها خارجی ناتوان ماند و با عقب‌نشینی از برنامه‌های خود واردات را محدود کرد.
سیاست‌گذاری‌های دولت‌های پنجم و ششم در قالب خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار آزاد پیامدهای گسترده‌یی مانند تشدید شکاف‌های طبقاتی را در پی داشت. شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده محصول پیاده‌سازی سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود و مدیران تکنوکرات به اصطلاح پیرو اقتصاد بازار آزاد دغدغه‌یی در خصوص اقشار فرودست نداشتند. حوزه‌هایی چون خصوصی‌سازی، راه‌اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه و بازگشایی بازار بورس، در شمول برنامه‌های دولت‌های پنجم و ششم قرار داشتند. وضعیت اقتصادی کشور در دولت هفتم نیز کم و بیش چندان تغییری تجربه نکرد و در دولت هشتم افزایش درآمدهای نفتی تا حدی منجر به بهبود ظاهری وضعیت اقتصادی کشور گردید. برآیند. ماحصل سیاست‌های اقتصادی پیشین موجب شد رییس دولت‌های نهم و دهم با شعارهایش خود را نماینده تهیدستان، حاشیه‌نشینان و روستاییان معرفی کند و با ایجاد فضای دو قطبی در مقابل رقیب خود که به ثروتمندان و هواداران نئولیبرال‌ها نزدیک بود، در انتخابات به پیروزی برسد. با این وجود، او برخلاف شعارهایش درباره عدالت اجتماعی، دست راستی‌ترین سیاست یعنی حذف یارانه‌ها را عملی کرد و قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کرد و در اغلب حوزه‌ها همان مسیر دولت‌های مالوف را در پیش گرفت.
درآمدهای کلان رانتی، طمع و زیاده خواهی گروه‌های اقتصادی وابسته به دولت‌ها که ذیل عنوان عوام فریبانه اقتصاد آزاد، به ظاهر تحت عنوان بخش خصوصی فعالیت می‌کردند و حمایت تمام قد دولت‌ها از رشد و فعالیت آنها موجب شد به جای دفاع از مصالح نظام و کشور، اغلب جناح‌های سیاسی کشور با گسترش فعالیت‌های اقتصادی، در جهت کسب منافع مادی وارد میدان شوند.
موضوع مهمی که در نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در ایران وجود دارد، استفاده ابزاری از محمل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» جهت رانت جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال که بیش و کم در همه دولت‌های پنجم تا یازدهم تعقیب گردید، ضمن آنکه منجر به توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت نشد، در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق بگیر و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط و پایین) تمام شده است. دولت مردان و برنامه‌ریزان اقتصادی که در ظاهر بیش از هر چیز دغدغه بازار آزاد و خصوصی‌سازی (البته با بذل و بخشش منابع و بنگاه‌های اقتصادی و انحصار توزیع منابع به نفع گروه‌های منتخب) را داشتند، از موضوع توسعه پایدار غفلت کردند و بخش مهمی از محیط زیست و منابع آبی کشور در سال‌های گذشته نابود گردید. شایان ذکر است که شعارها، برنامه‌ها و اقداماتی که تحت عنوان مبانی «بنیادگرایی بازار یا اقتصاد نئولیبرال» در کشور انجام می‌شود، در اصل رونوشت مخدوش و تحریف شده این مبانی است که در جهت توجیه استقرار و استمرار مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند که گروه به اصطلاح «اقتصاددانان طرفدار مکتب نئولیبرال یا بنیادگرایی بازار و نحله‌های فکری و رسانه‌یی وابسته» اصولا با تحریف و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و فرافکنی و تبیین توجیهات متنوع از قبول هر گونه مسوولیت (مستقیم و غیرمستقیم) تخریب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی ربع قرن اخیر شانه خالی می‌کنند، اما آنها با تئوری‌سازی، موجه‌سازی، سیاست‌سازی و فریب و اقناع افکار عمومی و مسوولان، مسبب و زمینه ساز معضلات و بحران‌هایی شده‌اند که کشور را در مغاک وضعیت نابسامان کنونی گرفتار کرده است. پاره‌یی از اقدامات و پیامدهای فعالیت‌های این گروه به شرح ذیل است:
1- ارائه برنامه‌های سطحی (تحت حمایت سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) با چشم‌انداز‌های جذاب و فریبنده به مردم و مسوولان نظام و مطالبه اجرای آنها،
2- پشتیبانی از ساختارهای رانتی و ضدرقابتی تحت عنوان بازار آزاد و رقابت اقتصادی،
3- پشتیبانی از بخش‌های نامولد (سفته‌بازی، دلالی و رباخواری) و تضعیف و تحدید بخش‌های مولد،
4- تفوق سرمایه بر کار و تحمیل مزیت‌های رانتی به جای مزیت‌های رقابتی بر بدنه اقتصاد تحت لوای اقتصاد بازار آزاد،
5- تشدید وابستگی اقتصادی تک بعدی با تکیه بر صادرات مواد خام و اولیه،
6- توسعه بخش شبه خصوصی رانتی وابسته به دولت تحت لوای خصوصی‌سازی،
7- ایجاد انحصارهای اقتصادی (و غیرمردمی‌سازی اقتصاد) در پوشش آزادسازی اقتصاد،
8- افزایش میزان تصدی‌گری دولت و از سوی دیگر کاهش سطوح وظایف حاکمیتی (به خصوص در حوزه‌های مهم آموزش، بهداشت و رفاه)
9- گسترش فساد در ابعاد وسیع و غارت منابع کشور،
10- خلق فرصت‌های نابرابر رشد به نفع گروه‌های منتخب رانتی،
11- تعمیق نابرابری‌ها وشکاف‌های طبقاتی و گسترش فقر و ایجاد طبقه فوق ثروتمند (از محل غارت توام با تخریب ساختارهای اقتصادی کشور)
12- رشد اقتصادی نازل و بدون کیفیت، عدم ایجاد اشتغال مولد و نابودی سرمایه‌های انسانی
هر چند که بررسی خسارات، تبعات و پیامدهای سیاست‌گذاری‌های پراشتباه ربع قرن اخیر خارج از وسع این گزارش است، اما در ادامه بر پایه داده‌های رسمی تلاش می‌شود که بعضی از ابعاد و جوانب اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر روشن شود.
الف - تولید ناخالص داخلی
طی دوران جنگ متوسط درآمدهای ارزی کشور (صادرات نفت، کالاها و خدمات) ۱۵میلیارد دلار بود که در نیمه دوم دوران جنگ به‌شدت سقوط کرد، به صورتی که در سال ۱۳۶۵ به ۷میلیارد دلار رسید. در دهه هفتاد شمسی متوسط درآمدهای ارزی ۲۱ میلیارد دلار و در دهه هشتاد ۸۱ میلیارد دلار بود. بر اساس ارزش حقیقی درآمدهای ارزی و جمعیت کشور در دهه‌های شصت و هفتاد شمسی، متوسط درآمد سرانه ارزی حقیقی ۵۰۰ دلار بود که با سه برابر افزایش در دهه هشتاد به حدود ۱۵۰۰دلار رسید.
با خاتمه هشت سال جنگ در سال ۱۳۶۷، در سال ۱۳۶۸ درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) کشور ۶ درصد رشد داشت که در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با به ترتیب نرخ رشد ۱۴ و ۱۲ درصد ادامه یافت که اساسا ناشی از (آزادسازی نیروهای اقتصادی) پس از پایان جنگ بود. اتخاد سیاست‌های پراشتباه و نسنجیده با وجود افزایش واردات کالاهای سرمایه‌یی و صنعتی، منجر به سقوط اقتصاد در سال‌های بعد و حتی نرخ رشد اقتصادی منفی یک درصدی در سال ۱۳۷۳ شد، چنانچه نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی در دوره ۷۶-۱۳۷۱ به ۲ درصد تنزل یافت.
روند اقتصاد ایران در ربع قرن اخیر را می‌توان به سه دوره دهه هفتاد شمسی (دوران پس از جنگ)، دهه هشتاد شمسی (دوران درآمدهای نفتی) و نیمه اول دهه نود شمسی (فروپاشی اقتصاد نفتی)، تقسیم‌بندی کرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی کشور 2.4 درصد بود که با افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد به با بیش از دوبرابر افزایش به 5.4 درصد بالغ شد و طی نیمه اول دهه نود (با وجود رفع تحریم‌ها) در مجموع رشد مثبت را تجربه نکرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی بر حسب جمعیت (درآمد سرانه) کشور میزان نازل 8 دهم درصد و در دهه هشتاد 3.9درصد بود که برآورد می‌شود در نیمه اول دهه نود به منفی 1.2درصد تنزل پیدا کند. در ربع قرن گذشته میزان نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی کشور ۶۱/0 درصد بود که نرخ رشد سرانه آن
32/0 درصد است. چنان چه ملاحظه می‌شود، در مجموع ربع قرن اخیر اقتصاد کشور چندان تحرکی نداشته و در دوره رشد هم از افزایش درآمدهای فروش منابع و ثروت‌های طبیعی، صنایع متکی به رانت منابع و خدمات پشتیبان مصرف درآمدهای نفتی حاصل شده که به‌شدت ناپایدار و غیرقابل تداوم بوده است.
هنگامی که دولت عایدی مازاد اقتصادی عظیمی مانند نفت و گاز را در اختیار داشته باشد، ناخواسته و نادانسته در ورطه اتکا به درآمدهای نفتی غلتیده و درگیر معضلات ناشی از توزیع ناعادلانه، نامتوازن و نادرست آنها می‌شود. در ربع قرن اخیر وابستگی اقتصاد به نفت حفظ شده و در همه دولت‌ها فصل‌الخطاب بوده است.
طی دهه هفتاد، هزینه سرانه مصرف خانوارها تغییرات قابل توجهی را تجربه نکرد و در دهه هشتاد، افزایش درآمدهای نفتی منجر به رشد آن تا سال ۱۳۸۶ شد. از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۰، هزینه سرانه مصرفی خانوارها کم و بیش ثابت ماند و از سال ۱۳۹۱ تاکنون هر چند به ظاهر چندان تنزلی ندارد، اما بدون احتساب هزینه مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
سه موضوع مهم در این رابطه مطرح می‌شود، (۱) افزایش درآمدهای نفتی تنها عامل رشد مصرف (و به تبع آن تا حدی رفاه) در ربع قرن اخیر است، (۲) سرانه مصرف همراه با میزان درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد و با توجه به ناپایداری این درآمدها، بی‌ثبات است، (۳) با توجه به روند مستمر تشدید نابرابری‌های درآمدی که از ابتدای دهه هشتاد شروع شده و همچنان ادامه دارد، بنابراین هم‌اکنون وضعیت معیشت بخش قابل توجهی از مردم نه تنها بهتر نشده که حتی بدتر از قبل از دوران رشد درآمدهای نفتی است.
در دهه هفتاد شمسی درآمد سرانه اقتصادی ایران (بر حسب برابری نرخ خرید) فقط 7/0 درصد رشد داشت و در همین حال رشد درآمد سرانه برای کل جهان و منطقه خاورمیانه 1.6 درصد و برای کشورهای هم گروه درآمدی (با درآمد متوسط به بالا) و مناطق جنوب و شرق آسیا بین 3.4 تا 6.4 درصد بود. در دهه هشتاد شمسی هر چند با رانت نفت نرخ رشد میانگین سالانه درآمد سرانه اقتصادی کشور به 4.1 درصد افزایش یافت، اما در مقایسه با اقتصادهای درآمد متوسط به بالا و مناطق جنوب و شرق آسیا با نرخ رشد میانگین سالانه درآمد سرانه بین 5.4 تا 8.1 درصد پایین بود. در مجموع ربع قرن (۹۴-۱۳۷۰) نرخ رشد درآمد اقتصادی ایران در حدود نصف کشورهای درآمد متوسط به بالا و یک سوم شرق آسیا است.
موضوع مهم و کلیدی در رشد اقتصادی کیفیت و ترکیب عوامل آن است. در دهه هشتاد شمسی «مسکن و مستغلات» با سهم ۲۴ درصد و پس از آن «بازرگانی» و «خودرو و حمل و نقل جاده ای» با به ترتیب ۱۶ و ۱۴ درصد از کل تولید ناخالص ایجاد شده در دوره ۹۰-۱۳۸۰، در مجموع ۵۴ درصد از رشد اقتصادی را شامل شدند. بخش‌های مهم اقتصادی دیگر به ترتیب نفت، معدن و پتروشیمی (۱۲ درصد)، ارتباطات (۱۱ درصد) و بانک و بیمه (۶ درصد) هستند. در سال ۱۳۹۰ شمسی (نقطه اوج درآمدهای ارزی) سهم خدمات، نفت و مسکن+ مستغلات از کل تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب ۳۷، ۲۵ و ۲۱درصد است و در همین حال سهم بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی به ترتیب ۱۱ و ۶ درصد (در مجموع ۱۷ درصد) است.
وجود رانت گسترده در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، محاسبات تولید ناخالص داخلی را با خطا روبه‌رو می‌کند. در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی صنایع انرژی بر، هزینه انرژی/نفت/گاز/مواد معدنی که بخش مهم داده را تشکیل می‌دهد به بهای بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بهای فروش (ستانده) به بهای بازار در نظر گرفته می‌شود. بنابراین واضح است در مورد صنایع انرژی بر و متکی به منابع از قبیل پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشگاهی و سیمان، رانت اعطا شده به آنها تحت عنوان ارزش افزوده در حساب‌های ملی منظور می‌شود.
در اقتصاد ایران مزیت‌های رانتی غالب و مزیت‌های رقابتی غایب هستند.
در مجموع چهار موضوع مهم در رشد اقتصادی دهه هشتاد، وجود دارد. (۱) نرخ رشد پایین‌تر نسبت به کشورهای هم ردیف و همسایه، (۲) ترکیب کم کیفیت، نامتناسب و نامطلوب، (۳) سهم غالب نیروهای نامولد و رانت و (۴) اشکالات و خطاهای محاسباتی و برآوردی.
رشد بی‌کیفیت و ناپایدار اقتصادی دهه هشتاد منجر به فساد گسترده و توزیع وسیع رانتها شد. روند اقتصادی دهه هشتاد به حدی شرایط اقتصاد کشور را متزلزل و بی‌ثبات کرد که تاکنون تداوم یافته و حتی تشدید هم شده است. علت اساسی بروز رکود اقتصادی کشور در اتکای هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی و تضعیف نیروهای مولد و کارآفرین است. تنها عامل رشد اقتصادی (کاذب و بی‌کیفیت) دهه هشتاد تزریق درآمدهای فزاینده نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می‌بخشید. آنچه به عنوان رشد اقتصادی اتفاق افتاده در اصل ناشی از رشد درآمدهای نفتی و خدمات پشتیبان مصرف این درآمدها و همچنین گسترش بخش‌ها و صنایع رانتی وابسته به منابع بود.
در اقتصادهای متکی به رانت، توسعه بخش خدمات به زیان بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی عمومیت دارد، زیرا خدمات حوزه‌یی است که به سهولت به مراتب بیشتری رشد پیدا می‌کند، اما چنین رشدی به‌طور کلی الزاما و به‌طور خاص قطعا در خدمات عمومی (جز صادراتی و دانش‌محور) نمی‌تواند تقویت بنیه اقتصادی کشور را در درازمدت و حتی میان‌مدت را تضمین کند. همچنین با توجه به غیرقابل تجارت بودن خدمات در مقایسه با کالاهای صنعتی و کشاورزی، در زمان رشد درآمدهای حاصل از فروش منابع، بخش‌های صنعتی و کشاورزی در مقابل بخش‌های خدماتی تضعیف می‌شوند. در ایران رشد بخش خدمات به رشد مصرف کالاهای وارداتی و نیازهای مصرفی طبقات مرفه و نوکیسه و همچنین افزایش غیرمفید و غیرلازم اشتغال در بخش‌های دولتی و خدمات عمومی مربوط می‌شود.
روندها و شاخص‌های مهم اقتصادی دهه هشتاد به شرح زیر است:
1- افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به میزان ۶ برابر و به تبع آن افزایش سهم نفت از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲۵ درصد (۸۰ درصد افزایش)
2- افزایش مخارج دولت توام با افزایش سطح تصدی‌گری و کاهش میزان وظایف حاکمیتی
3- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات از کشورهای تولیدکننده ارزان‌قیمت آسیایی نسبت به کشورهای توسعه یافته
4- گسترش و شیوع فعالیت‌های نامولد رانتی در همه بخش‌ها و لایه‌های اقتصاد و تضعیف بخش‌های مولد
5- ظهور و رشد سرطانی سه وجهی مخرب و نامولد سفته‌بازی (مستغلات)، سوداگری (واردات) و رباخواری (بانکی)
6- بروز بیماری اقتصادی هلندی و افزایش بی‌سابقه بهای زمین و مسکن توام با سطح بالای سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان
7- رشد تصاعدی فعالیت بانک‌های خصوصی توام با رشد نقدینگی مازاد، شبه‌پول و سپرده‌های سرمایه‌گذاری
8- رشد بالای صادرات مواد خام و اولیه صنعتی
9- افزایش میزان سرمایه‌گذاری و حجم فعالیت‌های صنعتی متکی به رانت (انرژی و سایر) و کاهش نسبت ارزش افزوده (به ارزش تولیدات) صنعتی
10- عدم ایجاد اشتغال مولد تولیدی (کاهش در طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰) و ثبات میزان اشتغال در دوره ۹۲-۱۳۸۴
ب- اشتغال
کل اشتغال کشور طی دهه شصت با 32.4درصد رشد از 9.9 به 13.1میلیون نفر و طی دهه هفتاد با 30.7 درصد رشد به 17.1میلیون نفر بالغ شد. با وجود درآمدهای کلان ارزی و نرخ رشد اقتصادی بیش از دو برابری دهه هشتاد نسبت به دهه هفتاد، میزان اشتغال دهه هشتاد فقط ۲۰درصد افزایش یافت. چنانچه ملاحظه می‌شود، ایجاد اشتغال در کشور ارتباط چندانی با رشد اقتصادی ندارد. افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد منجر به توزیع نامتعادل و نامتناسب رانت در اقتصاد و به تبع آن گسترش رانت خواری و فساد و رشد بخش‌های نامولد شد، بنابراین با وجود منابع کلان ارزی و به تبع آن سرمایه کافی و رشد نمایی میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، میزان اشتغال تغییر متناسبی را تجربه نکرد.
چنانچه ذکر شد در اقتصادهای متکی به رانت، توسعه بخش خدمات به زیان بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی عمومیت دارد و در نتیجه سهم اشتغال بخش‌های مولد (صنعتی و کشاورزی) کوچک شده و سهم بخش‌های خدماتی بزرگ می‌شود. موضوعی که دولتمردان و اقتصاددانان وابسته به دولت‌ها را گمراه کرده یا جهت توجیه عملکردها توسط آنها استفاده می‌شود، این است که روند افزایش اشتغال بخش خدمات با روند مشابه در کشورهای توسعه یافته قیاس می‌شود، در شرایطی که رشد اشتغال بخش خدمات در اقتصادهای رانتی ناشی از رشد مصرف کالاهای وارداتی و بروز پدیده مصرف‌گرایی باکیفیت پایین (خدمات پشتیبان مصرف) است، اما در اقتصادهای توسعه یافته ناشی از خدمات مولد ارزش افزوده، دانش‌بنیان و پشتیبان تولید است.
در سال ۱۳۶۸ نسبت اشتغال بخش بازرگانی (و رستوران و هتل داری) به بخش صنعت-ساخت 61/0 بود که در سال ۱۳۶۸ به 8/0 افزایش یافت و در سال ۱۳۹۰ به بیش از یک رسید. در سال ۱۳۶۸ نسبت اشتغال بخش ساختمان (با نیروی کار غالب بی‌کیفیت و مهاجران خارجی و روستایی) کمتر از دو-سوم بخش صنعت-ساخت بود که در سال ۱۳۹۰ از آن پیشی گرفت. سهم بخش‌های خدمات و ساختمان از ۵۳ درصد اشتغال کشور در سال ۱۳۶۸ به ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت و در همین حال سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی از ۴۱ به ۳۴ درصد کاهش پیدا کرد.
ناپایداری و نوسان ایجاد اشتغال ریشه در عدم استقرار نهادها و ساختارهای پشتیبان اشتغال مولد دارد. تغییرات سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها و اجرای طرح‌های پشتیبان اشتغال غیرکارشناسی و اقدامات مقطعی، سطحی و تک بعدی که معمولا استمرار هم نمی‌یابد، به تشدید هر چه بیشتر اوضاع می‌انجامد. وجود یک اقتصاد نفتی تک‌محصولی متکی به منابع، به تبع آن ایجاد اشتغال را به درآمدهای نفتی وابسته می‌کند که با توجه به ماهیت و نوسانات درآمدهای نفتی، روند ایجاد اشتغال کاذب و بی‌ثبات می‌شود. نظام اقتصادی درون‌گرای برون‌زا ضمن آنکه در دام تعادلی سطح پایین اسیر می‌شود، چون جهت رشد و ایجاد اشتغال همواره نگاه به منابع خارجی دارد، از اشتغال پایدار برخوردار نخواهد شد.
