استدلالات مختلفی درخصوص چرایی بی‌فایده و حتی مخرب بودن اوراق‌سازی بدهی دولت قابل طرح است که یکی از آنها تاثیر این نوآوری مالی بر بی‌انضباطی مالی دولت است.
به گزارش«تعادل» و به نقل از موسسه مطالعات مبین، این آگاهی بین عموم وجود دارد که درآمد سالم دولت، درآمد مالیاتی است. می‌دانیم که در ایران علاوه بر مالیات، درآمد حاصل از نفت نیز نقش مهم و قابل توجهی بر قدرت خرج‌کرد دولت دارد. سایر درآمدها ازجمله سود شرکت‌های دولتی نیز سهمی کمتر را داراست. متناسب با این درآمدها دولت قدرت هزینه‌کرد می‌یابد. یکی از ارکان سلامت اقتصاد ازجمله در ایران، وضع الزاماتی بر درآمدهای دولت است. بهترین محل درآمدزایی دولت اخذ مالیات است. درآمد نفتی جدای از ناپایداری و برون‌زایی آن ممکن است تحت شرایطی(مشخصا در درآمدهای بالا) به مسائلی نظیر افت نرخ ارز حقیقی و گسترش واردات منجر شود لذا در حالت خوش‌بینانه و با کنار گذاشتن آثار اتکا به درآمد نفت از حیث پایداری و درون‌زایی می‌توان حدی از درآمد نفت و تبدیل آن به ریال را نیز به عنوان درآمدی نسبتا سالم برای اقتصاد کشور تلقی کرد. جدا از سود شرکت‌های دولتی، روی کاغذ می‌توان رقمی مشخص از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را نیز به عنوان درآمدی دیگر برای دولت تجویز کرد که آسیب‌زا نیست. نکته مهم، اندازه این استقراض است که باید حول و حوش رشد درون‌زای مصارف پایه پولی باشد که عبارت است از پولی که در نهایت مقام پولی برای حفظ و استواری نظام پرداخت ناچار به عرضه آن است لذا بهترین روش برای این عرضه، تزریق فعالانه از کانال مخارج دولت در فعالیت‌ها و بخش‌هایی مشخص است.
چنانچه دولت بخواهد بیش از حد و اندازه مشخص شده توسط درآمدهای سالم فوق‌الذکر هزینه کند، بالاجبار اقتصاد را در معرض چالش‌ها و بحران‌هایی قرار خواهد داد؛ خواه این کار از طریق استقراض خارجی انجام شود، خواه فراتر رفتن از حد بهینه در خرج کردن درآمدهای نفتی، خواه استقراض مستقیم از بانک مرکزی در ارقامی بیش از حد توصیف شده و خواه انتشار اوراق قرضه(یا نسخه‌های اسلامی شده آن). استقراض خارجی کشور را در معرض ریسک نکول و ناتوانی بازپرداخت و بدهکاری رو به رشد ارزی قرار داده؛ بهره‌گیری بیش از حد از درآمد نفتی خطر بیماری هلندی را پیش آورده؛ استقراض مستقیم بیش از حد از بانک مرکزی مخاطرات تورمی در بر داشته؛ و اما اوراق قرضه نیز برکنار از عیوبی مهلک نیست.
مخاطرات تامین مالی دولت
انتشار اوراق قرضه برای تامین مالی دولت در بستر کنونی اقتصاد ایران چند مخاطره جدی پیش چشم قرار می‌دهد:
1- استقراض از طریق اوراق مشابه استقراض خارجی، دولت را در معرض یک بدهکاری دایما رو به افزایش قرار می‌دهد. در مورد ایران این بدهکاری رو به رشد به چند دلیل باید بیشتر جدی گرفته شود. نخست آنکه نرخ‌های بهره در ایران به طور معمول بالاست که موجب می‌شود، انتشار اوراق با سرعت بسیار بیشتری دولت را به مرز واگرایی بدهی و اعسار سوق دهد. باید اضافه کرد واقعیتی به نام تاثیر انتشار اوراق بر افزایش نرخ بهره که بر حدت مساله می‌افزاید. ثانیا عدم جهان‌روایی پول ملی ایران، موقعیت کشور را در انتقال بدهی به آینده و کاستن از فشارهای آن در زمان سررسید بسیار متفاوت از کشورهای پیشرفته با ارزهای جهان‌روا می‌سازد.
2- اصولا دولت‌ها به ویژه در شرایط ضعف فاحش توان حکمرانی ازجمله در مالیات‌ستانی بسیار علاقه‌مند به راه‌هایی هستند که بتوانند بدون هزینه یا با تحمیل هزینه به آیندگان استقراض کنند. مخاطره جدی اوراق این است که عمده هزینه و مخاطرات این روش تامین مالی را به دوره‌های آتی انتقال می‌دهد. در مقام مقایسه، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در عین ظاهر ناخوشایند و دمده آن به لحاظ اقتصادسیاسی یک مکانیسم خودکار تعدیل در خود دارد و آن بروز فشارهای تورمی در دوره جاری است که سیاستمداران را از بیم از دست دادن شهرت و خوشنامی در انتخاب آن محتاط می‌کند.
این درحالی است که روش‌های مبتنی بر استقراض نیازمند تسویه و بازپرداخت(دقت شود بدهی دولت به بانک مرکزی لزومی به تسویه ندارد) به معنی هزینه کردن از سرنوشت آیندگان است. این وضعیت در کشورهایی با خصوصیت کوتاه‌نگری دولتمردان می‌تواند بسیار مخرب‌تر باشد. لذا کاملا محتمل است همان نگاه دولت‌ها به درآمدهای نفتی(در شرایط فزونی درآمد نفت) به عنوان چاه ویلی برای خرج کردن در مورد اوراق بدهی نیز ساری و جاری شود، آن هم با این مخاطره که بیش‌برداشت از درآمدهای نفتی جدا از آسیب‌های کنونی، رویه‌یی از تشدید دوره‌یی معضل را زمینه‌سازی نکرده و برای یک بار پایان می‌پذیرد، حال آنکه استقراض در قالب اوراق بدهی خشت کجی است که در هر دوره به میزان نرخ بهره جاری بر معضل آن افزوده می‌شود.
3- نکته تکمیلی در دنباله بند فوق، وجاهت ظاهری انتشار اوراق است. استقراض از خارج و حتی استقراض مستقیم از بانک مرکزی به دلایلی مورد پسند و باب میل دستگاه حکمرانی و نخبگان مالی و اقتصادی نیست. اما معرفی اوراق به عنوان یک راهکار نوین و کم‌خطر و تاکید بر وجاهت آن از قضا بر جرات دولت‌ها در بی‌انضباطی مالی به اتکای انتشار اوراق می‌افزاید. این درحالی است که راهکارهای کمتر موجه(مانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی) به سبب ظاهر ناموجه آنها مخاطرات کمتری را زمینه‌سازی می‌کند، چه این ظاهر ناموجه به مثابه نیرویی بازدارنده از پیشروی زیاد و افراط دولت در استفاده از آن عمل می‌کند.
