معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش‌های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه‌های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.
معاون اول رییس‌جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسوولان رده بالای سه قوه تشکیل می‌شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسوولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش‌های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف و نیز پیاده‌سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به‌طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف‌سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.
جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده‌های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از ۲۴ بند این سیاست‌ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف‌سازی و سلامت نظام اداری تاکید شده و در‌بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تاکید کردند، امنیت سرمایه‌گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.
وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به عنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه‌گانه باشد.
جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده‌یی نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده‌اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می‌کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه‌یی که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه‌گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نشود و شجاعت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری مدیران آسیب نبیند. جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارش‌های ارائه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی موسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع‌آوری پول از مردم می‌پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تاکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع‌رسانی شود تا مردم فریب اینگونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه‌جانبه با تخلفات و برخورد توامان با سوءاستفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفان همراهی داشته‌اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه‌گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفین جرات ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت. جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده‌یی از حسابرسی و نظارت مستثنا نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید داشته‌اند و فرموده‌اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه با تاکید بر اینکه ورود به پرونده‌ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت‌اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلفین که اموال آنها مصادره می‌شود تاکید کرد و گفت: برخورد با متخلفان باید به گونه‌یی باشد که کارخانه‌ها و به خصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند.
در این نشست پزشکیان نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تاکید کرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا ۹۰درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلو بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.
در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، رییس کل بانک مرکزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند.
سیف افزود: اگر امروز برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می‌رود بدین خاطر است که موسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی‌توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است.
رییس کل بانک مرکزی از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از زمان تاسیس بانک مرکزی تا سال ۹۲ تعداد پرونده‌های تخلف شبکه بانکی که به هیات انتظامی ارائه می‌شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده‌ها به حدود ۳۰ پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد. کاظم پالیزدار رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم گفت: در طول چهار سال گذشته ۳۶ جلسه ستاد با حضور مسوولان رده بالای قوای سه‌گانه برگزار و تصمیمات مهمی در خصوص پیشگیری ومبارزه با مفاسد اقتصادی واداری اخذ وبه دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گردید. وی افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پیشگیری، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه از سوی هیات دولت و اقدامات اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسایی گلوگاه‌های مفسده‌خیز دستگاه‌های دولتی توسط خود دستگاه‌ها و ارائه طرح‌های اصلاحی مبارزه با آنها بوده است. در این خصوص ۴۰ دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف کلان در دستگاه‌های دولتی ۷ طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در۶ وزارتخانه و سازمان در حال اجراء و رصد بوده و ۱۳ طرح دیگر در ۱۰ وزارتخانه و سازمان در حال تصویب برای اجراست؛ دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز ۲ آیین نامه را در سال جدید در سامانه فعال نماید. پالیزدار تصریح کرد: از دیگر اقدامات ستاد طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانکی، طرح‌های سامانه‌های نه گانه نظارتی بانک مرکزی در راستای شفافیت و پیشگیری از مشکلات نظام بانکی بود که پس از تصویب توسط بانک مرکزی وسایر نهادهای مسوول در حال اجراست. برای نظارت بر خرید‌های دولتی طرح سامانه تدارک کالای الکترونیکی (ستاد) با هوشمندسازی فرآیند مزایده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پیشگیری از تحقق مفاسد احتمالی در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست. با تلاش ستاد وکمک مجلس محترم شورای اسلامی و تصویب ماده ۵۰ قانون احکام دایمی بودجه کشور و همچنین ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ در نظر است اقدامات اساسی در راستای اجرایی کردن احکام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به‌عمل آید.
وی افزود: درحوزه مبارزه با زمین‌خواری وحفظ وصیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ستاد با بررسی و آسیب‌شناسی جامع موضوع و اخذ نظرات و دیدگاه‌های سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در قوای سه گانه، برای ایجاد هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های متولی حوزه زمین نسبت به ایجاد کارگروه فراقوه‌یی مبارزه با زمین خواری اقدام کرد. کارگروه مذکور وکمیته‌های تخصصی ذیل آن در طی دولت یازدهم با برگزاری جلسات مستمر نسبت به ایجاد سامانه جامع زمین اقدام کرد که پس از تصویب در ستاد مراحل اجرایی آن از سوی ستاد در حال پیگیری است. رییس دبیرخانه ستاد در ادامه به پیگیری‌های ستاد در خصوص تکمیل اجرای طرح جامع مالیاتی؛ ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر، طرح آسیب‌شناسی بدهی‌های کلان بانکی، طرح‌های حوزه زمین‌خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح‌های کنترلی و مراقبتی در برخی واگذاری‌ها در راستای اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که قرار است با هماهنگی ستاد و اقدام موثر قوای سه‌گانه به نتیجه برسد.
وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در پی وقوع مشکلات موسسات اعتباری در بازار غیر متشکل پولی بااین موضوع برگزار شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد نهادهای ذی‌ربط ضمن هماهنگی اقدامات لازم را در خصوص ساماندهی این موسسات وتعیین تکلیف سپرده‌گذاران به عمل آورند.
پالیزدار گفت: از جمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاکنون با تشکیل ۶۹ جلسه هفتگی بود که پس از سال‌ها نسبت به بررسی عملکرد ۱۷ بانک و پرونده مطالبات غیرجاری ۴۴ مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسوولان امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی و اجرای وثایق و...؛ اتخاذ و اجرای آنها ادامه دارد.
وی ادامه داد: از جمله پرونده‌های شاخص مطرح رسیدگی در ستاد پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی است که با همکاری دستگاه قضایی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری‌ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت‌المال همچنان ادامه دارد. رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های دیگری از جمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله‌های نهاده‌های دامی آلوده به داخل کشور، در راستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد در که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.
