رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در دولت یازدهم بالای ۸۰درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شد که باید این مسیر را ادامه دهیم.
به گزارش صدا و سیما، میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در برنامه سوم از خرداد سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی با اصلاح اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس شد. قبل از تاسیس سازمان هم اقداماتی در زمینه خصوصی‌سازی در کشور انجام شد؛ اما متمرکز نبود. وزارتخانه‌ها خودشان خصوصی‌سازی می‌کردند و گاهی شایعات و ابهاماتی هم درست می‌شد.
وی ادامه داد: از زمان تاسیس این سازمان تا به امروز حدود ۱۶سال می‌گذرد 4سال از این سال‌ها قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴و ۱۲سال بعد از ابلاغ بوده است.
معاون وزیر اقتصاد صدر اصل ۴۴ را مانع بزرگی برای خصوصی‌سازی در 4سال اول دانست که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ نشده بود و اظهار داشت: سراغ هر شرکت بزرگی که می‌رفتیم می‌گفتند این موضوع صدر اصل ۴۴ است و قابل واگذاری نیست تا اینکه در سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد.
وی با ابراز تاسف از اینکه با وجود با ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ هنوز انقلاب اقتصادی رخ نداده است؛ گفت: قرار بود با ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ انقلاب اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد که قطعا این انقلاب رخ نداده است، البته آن نتیجه مدنظر از خصوصی‌سازی عاید نشده است.
پوری حسینی با بیان اینکه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ و سازمان خصوصی‌سازی مباحث منفک از هم هستند، تصریح کرد: وقتی ما در باب اصل ۴۴ صحبت می‌کنیم خصوصی‌سازی بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی است و وقتی از سازمان خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، بخشی از خصوصی‌سازی است.
وی تاکید کرد: کسی که بیشترین حرکت و افتخارات را ایجاد کرده، سازمان خصوصی‌سازی است اما خصوصی‌سازی در کشور به اهداف خودش نرسیده است و اینجا نباید چوب را به سازمان خصوصی‌سازی بزنیم و باید ببینیم آیا سازمان خصوصی‌سازی وظایف خودش را به خوبی انجام نداده است یا دیگر نهادها.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در بیان اینکه چرا خصوصی‌سازی به اهداف از پیش تعیین شده به مقدار زیادی نتوانسته است نایل شود، اعلام کرد: در دنیا دو هدف متمایز از هم می‌توانیم در خصوصی‌سازی داشته باشیم، یک هدف، ارتقای کارایی و بهره‌وری واحدهاست که در تعریف علمی و دانشگاهی از خصوصی‌سازی این معنا مد نظر است و در مراجع تصمیم‌گیری این هدف در خصوصی‌سازی قید می‌شود منت‌ها در عمل از خصوصی‌سازی دنبال کسب درآمد برای دولت‌ها معمولا بوده‌اند و هستند.
وی با بیان ایکنه این دو هدف قابل جمع نیستند و نبوده‌اند، تصریح کرد: نمی‌توان هم نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی داشته باشیم هم نگاه بهره‌وری و افزایش کارایی.
پوری‌حسینی درخصوص تاثیر ارزش بازدهی شرکت‌ها در روند خصوصی‌سازی آنها گفت: شرکت‌هایی که دارای ارزش بازدهی هستند شرکت‌هایی هستند که لااقل 3سال متوالی سود داشته باشند در این صورت سهام این شرکت‌ها به بورس می‌رود و برای خصوصی کردن این شرکت‌ها به راحتی می‌توان آنها را با نماد بورس آن شرکت عرضه کرد و نیاز به ارجاع به کارشناس دادگستری نیست. نوعا شرکت‌هایی که روی دست ما مانده شرکت‌هایی هستند که سه سال متوالی سود ده نیستند و بعضا زیان ده هستند و ارزش بازدهی این شرکت‌ها صفر است.
وی با معرفی شرکت پالایش نفت بندرعباس به عنوان یکی از بدحساب‌ترین شرکت‌های طرف محاسبه و معامله با سازمان خصوصی‌سازی گفت: این شرکت بیش از ۱۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت سه سال به ما بدهکار است و نمی‌دهد. بزرگ‌ترین بدهکار ما در پرونده سود سهام عدالت پالایش نفت بندرعباس است که با همه روش‌ها فشار آوردیم تا این پول را بگیریم اما نتوانستیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجربه تلخی در خصوصی‌سازی داریم، اظهار کرد: هر جا و هرگاه دولت از یک مجموعه فعالیت کنار گذاشته شده، تصمیمی گرفته شده که جایگزین آنها تاوان پس داده‌اند. ازجمله این جاها پالایشگاه‌های نفت است که هم سهام قابل توجهی از آنها دست سهام عدالت است و هم در اختیار بعضی از بخش‌های خصوصی است که اگر دولت با عقلانیت و منطق و مشی اقتصادی کاملا شفاف با اینها برخورد نکند همه نوع اتفاق در اینها می‌تواند بیفتد.
وی با اشاره به صندوق‌های بازنشستگی، خصولتی بودن را مشکل این صندوق‌ها ندانست و گفت: بلکه مشکل این است که مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در اختیار بازنشسته‌ها نیست و مدیران آنها را معمولا دولت‌ها تعیین می‌کنند و با تصمیم دولت خریدها را انجام می‌دهند و این رقابت را خراب می‌کند.
پوری‌حسینی به عملکرد دولت یازدهم در خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: در طول 4ساله دولت یازدهم غیر از دو مورد تتمه مصوبات قبل که انجام شده بود برای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فولاد که بنا به حکم قانون ما مجددا مجبور به تکمیل آنها بودیم، هیچ مصوبه رد دیون دیگری در دولت تولید نشد. هیچ واگذاری رد دیونی در دولت یازدهم از ابتدا تاسیس نشد و انجام نشد.
وی افزود: دو مورد تکمیل داشتیم و ۹۰مورد هم لغو مصوبه داشتیم یعنی دولت ۹۰مورد از مصوبات دولت نهم و دهم را رد کرد. رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان شد: در دولت یازدهم به غیر از دو مورد شاید بالای ۸۰ درصد از واگذاری هایمان به بخش خصوصی واقعی انجام شد. باید این مسیر را ادامه دهیم و تلاش کنیم خصوصی‌سازی نشأت گرفته از تصمیم مدیران دولتی نباشد.وی درباره بزرگ‌ترین واگذاری‌ها در دولت یازدهم به بخش خصوصی گفت: در واگذاری‌هایی که در دولت یازدهم انجام دادیم به لحاظ ریال بزرگ‌ترین واگذاری ما مجموعه واگذاری آلومینیوم المهدی، هرمزال و پتروشیمی دماوند بود.
